اجتاحت الحسرة، المواطنين الكوتيين، بعد خسارة بلادهم المشاركة في مشروع طريق التنمية الذي أطلقه العراق، ووقع مذمرة تفاهم خلال زيارة الرئيس التركي أول أمس الاثنين، إلى جانب قطر والإمارات.
ومثّل مروع طريق التنمية، الذي توافقت على إقامته مجموعة من الدول الإقليمية ليربط الخليج العربي بساحل المتوسط عبر العراق وتركيا ويختصر طريق النقل باتجاه أوروبا، مادّة دسمة للجدل والنقاش على طاولة أعضاء مجلس الأمّة الكويتي المنتخب حديثا، ووسيلة مناسبة لتسليط الضغوط على حكومة تصريف الأعمال القائمة حاليا في انتظار استكمال تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة محمّد عبدالله الصباح المعيّن من قبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد لتولي المهمّة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل الشيخ محمد صباح السالم.
وشهدت الزيارة الأخيرة التي قام بها أردوغان إلى العراق توقيع الجانبين العراقي والتركي على مذكرة تفاهم رباعية بين تركيا والعراق والإمارات وقطر للتعاون المشترك في مشروع طريق التنمية الذي تبلغ قيمته 17 مليار دولار.
وأُطلق المشروع، الذي يضم طرقا وخطوط سكك حديد بطول 1200 كيلومتر، العام الماضي بهدف تحويل العراق إلى مركز لتجارة الترانزيت بين آسيا وأوروبا.
وتحسّر عدد من النواب الكويتيين على تأخّر بلادهم في اغتنام الفرصة التنموية الكبيرة التي يتيحها المشروع، خصوصا وأنّ دولتين خليجيتين ستشاركان في إقامته.
وانصبت ملاحظات أغلب النواب الذين خاضوا في موضوع طريق التنمية على ما يمكن أن ينطوي عليه المشروع من تهميش لمشروع ميناء مبارك الكبير الذي تعثّر إنجازه رغم مضي فترة زمنية طويلة نسبيا على إقراره، وذلك لمصلحة ميناء الفاو العراقي الذي سيكون جزءا رئيسيا من الطريق المزمع إنجازه.
وتوجّهت اتهامات هؤلاء النواب رأسا صوب السلطة التنفيذية والحكومات المتعاقبة وصولا إلى الحكومة الحالية بالمسؤولية عن الإضرار بمصالح البلاد وإهدار فرصها التنموية.
واتّهم النائب بدر نشمي الحكومة بالانشغال “بخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي في البلد وغياب الرؤية، بينما دول المنطقة انشغلت بتوقيع اتفاقيات اقتصادية ستعود بالفائدة عليها وعلى شعوبها”.
وتساءل في تعليق عبر منصة إكس “ما هي إجراءات الحكومة تجاه اتفاقية طريق التنمية التي تم توقيعها مؤخرا بين دول في الإقليم المحيط بنا، وما هو موقف الكويت من هذه الاتفاقية وما هي المصالح المحققة منها أو الفرص الفائتة علينا اقتصاديا وأمنيا ومدى تأثيرها على ميناء مبارك؟”.
وطالب الحكومة المستقيلة بتوضيحات حول الموضوع متوعّدا بمتابعة الملف في مجلس الأمّة.
ويقّر المطّلعون على الشأن الكويتي بوجود تأثيرات سلبية للانقطاعات المتكرّرة في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت وعدم توفّر الاستمرارية المطلوبة لإنجاز الإصلاحات واستكمال المشاريع والبرامج في آجالها المحدّدة، لكنّهم لا يحمّلون مسؤولية ذلك للحكومات الكويتية المتعاقبة وحدها، بل يعتبرون البرلمانات مسؤولة بالدرجة الأولى عن تعثّر التنمية والإصلاح في البلاد بكثرة مناكفاتها مع الحكومات وأعضائها ورؤسائها وإشعال الصراعات معهم بشكل غالبا ما ينتهي إلى أزمات تفضي إلى حل مجالس الأمّة وإجراء الانتخابات المبكّرة وما يستتبع ذلك من إقالة للحكومات وإعادة تشكيلها.
وينطبق الأمر ذاته على البرلمان والحكومة الحاليين، إذ أنّ مجلس الأمة المنتخب مطلع أبريل الحالي هو الثالث منذ أبريل 2023، بينما ستكون الحكومة التي يعكف الشيخ أحمد العبدالله على تشكيلها هي الثانية منذ تسلم الأمير الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم في ديسمبر الماضي.
وركّز النائب عبدالله المضف في تعليقه على مشروع طريق التنمية أيضا على عامل فقدان الاستقرار السياسي معتبرا أن غيابه إلى جانب شغور المناصب القيادية “والإهمال المتراكم لكل ما هو تنموي نتيجته المزيد من الفرص الضائعة”، منبّها الحكومة القادمة إلى ضرورة “معالجة كل تلك التحديات وإلا سيكون مصيرها الفشل والرحيل”.
وقال النائب مهند الساير من جهته إنّه “في ظل ضعف القرار وصراع الكراسي، ينجح في الجانب الآخر من المعادلة الآخرون في تحقيق كل مشروع ضخم نحلم به”. وأشار النائب إلى أنّ البلد مازال يدار بحكومة تصريف الأعمال بعد تعاقب أربعة رؤساء وزراء وتسع حكومات وأربعة مجالس أمة خلال أربع سنوات. وأضاف قوله عبر منصة إكس “مشروع ضخم مثل ميناء مبارك نرى المبالغ التي صرفت عليه قد تبخرت“.
وحرص النائب عبدالوهاب العيسى على تأكيد عدم النية في التدخّل في شؤون البلدان المشاركة في مشروع طريق التنمية راجيا لها التوفيق. وكشف في الوقت ذاته أنه تلقى من الحكومة والأجهزة التنفيذية تأكيدات بأن قانون مدينة الحرير أصبح جاهزا في صيغته النهائية بانتظار انعقاد مجلس الأمة كي يتم البدء في إجراءات إقراره.
ويتمثّل مشروع مدينة الحرير الذي كان قد دفع نحو إنجازه الشيخ ناصر الصباح ابن أمير البلاد الأسبق الشيخ صباح الأحمد في تطوير مجموعة الجزر الواقعة بشمال الكويت وإنشاء مدينة بالغة التطوّر والحداثة بالشراكة مع الصين وكجزء من مسالك طريق الحرير الجديد الذي روّجت بكين لمدّه صوب عدد من مناطق العالم، لكن المشروع لم يتجاوز طور الإعلان عنه وغاب أيّ حديث عن إنجازه بوفاة الشيخ ناصر.
وقال النائب حمد العبيد إنّ التردد في القرارات المصيرية والتأخر في تنفيذ المشاريع التنموية ضيع الكثير من الفرص الاستثمارية والتنموية على البلاد، فيما دعا النائب محمد جوهر حيات عبر منصة إكس رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ أحمد العبدالله، إلى الإسراع بتشكيل الحكومة وأن تكون أولى مهامها التحقيق بضياع فرصة اقتصادية مهمة على الكويت من خلال ميناء مبارك الكبير، وذلك “كي لا يتكرر الفشل في أيّ فرصة تنموية أخرى ولمعرفة أوجه القصور في السياسة التنفيذية والإدارة الاقتصادية والسياسة الخارجية”.
وأسف النائب فهد المسعود لتأخر الكويت في “الترتيب خليجيا وعربيا وعالميا” قائلا “تأخرنا في شتى المجالات الاقتصادية والتعليمية والتنمية البشرية”، ومضيفا “ما قام به الأشقاء في دول مجلس التعاون بالتوقيع على تطوير مشروع ميناء الفاو أكبر دليل على تأخرنا”، ومتسائلا “أين مشروع ميناء مبارك الكبير الذي مازال متعثرا؟”.
وأعرب خبراء اقتصاديون داخل الكويت عن أملهم في أن يكون مشروع طريق التنمية، الذي جرى توقيع مذكرة تفاهمه الرباعية أمس الأول بين كل من العراق وتركيا والإمارات وقطر، مدخلاً إيجابياً للتعاون الاقتصادي وانعكاساً إيجابياً على المنطقة بشكل عام والكويت بشكل خاص.
وقال الخبراء إن غياب الكويت عن اتفاقية “طريق التنمية” رغم قربها من مركز انطلاقه بميناء الفاو، يدعو للتساؤل عما إذا كانت دُعيت للمشاركة ضمن دولها أم لم يجر التنسيق معها.
وتساءلوا عن مصير ميناء مبارك الكبير، مشددين أنه يمثل رأس الروح في رؤية الكويت 2035 ونقل البلاد لتكون مركزا مالياً وتجارياً مهماً.
وطالب عدد من أعضاء مجلس الأمة، رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الشيخ أحمد العبدالله، بتوضيح موقف دولة الكويت والاجراءات تجاه مراسم توقيع مذكرة تفاهم دولية رباعية في مشروع طريق التنمية في العراق، فور الإعلان عن تشكيل الحكومة القادمة.
وأشار الأعضاء، في تصريحات إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي في البلاد في السنوات الأخيرة في ظل تعاقب الحكومات على فترات قصيرة والمناصب القيادية الشاغرة وتأخر تنفيذ المشروعات التنموية وعلى رأسها ميناء مبارك الكبير، سبب في هذا الاخفاق في المنطقة، مؤكدين على متابعة هذا الملف في مجلس الأمة. وجاء ذلك، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين دول العراق وتركيا وقطر والإمارات، لربط ميناء الفاو بالحدود التركية عبر سكك حديدية وطرق برية.
وعلى الرغم من أن الخطوات الأولى لبدء العمل فيه انطلقت قبل نحو 17 عاماً، فإن العمل في “ميناء مبارك” في الكويت لا يزال عالقاً بين الخلافات الداخلية والخارجية وسط غضب برلماني كويتي من تجاهل الحكومات المتعاقبة لاستكماله.
ومؤخراً أعلنت الكويت عن خطط لتخصيص 604 ملايين دولار لإنجاز مشروع ميناء مبارك الكبير خلال العام المالي 2024 – 2025، ما يطرح تساؤلات حول إمكانية أن يدفع “طريق التنمية” الكويت إلى المضي نحو إنجاز الميناء، أم أن الأزمات السياسية داخل البلاد ستفشل ذلك مرة أخرى؟
استفاقت الكويت، في الـ23 من أبريل 2024، على وقع توقيع اتفاقية رباعية بين تركيا والعراق والإمارات وقطر، للتعاون المشترك في مشروع “طريق التنمية” الذي تبلغ قيمته 17 مليار دولار.
وأُطلق المشروع، الذي يضم طرقاً وخطوط سكك حديد بطول 1200 كيلومتر، العام الماضي، بهدف تحويل العراق إلى مركز لتجارة الترانزيت بين آسيا وأوروبا، وكان من المفترض أن يكون ميناء مبارك الكبير الذي تأخرت الحكومات الكويتية المتتابعة في إنجاز تشغيله، أحد أبرز موارد الدعم للبلاد لوجستياً ومالياً.
ووسط مشاعر الإحباط مما اعتبر “تبخر الحلم الكويتي” في ميناء مبارك، ومشاعر الغضب الشعبية والنيابية والسياسية والاقتصادية، فإن الحكومة لم تعلق رسمياً على القضية، وسط تساؤلات عن أسباب التأخر الكويتي بعد 12 سنة من صدور مرسوم تطوير مدينة الحرير (الصبية وجزيرة بوبيان) ومن مشاريعها ميناء مبارك الذي بدأ العمل به في سبتمبر 2007.
ويعد الميناء من المشاريع التنموية التي حرصت الكويت على استكمالها من خلال وزارة الأشغال، ويتمثل في تنفيذ أعمال المسح الطبوغرافي وفحص التربة وأعمال الطريق التجريبي، وإنشاء طريق بطول 26 كم مكون من 3 حارات لكل اتجاه، وإنشاء الممر الترابي الأساسي لسكة الحديد بطول 21 كم، وإنشاء جسر للطريق بطول 1.42 كم، وجسر آخر مؤقت بطول 1 كم، وجسر للسكة الحديدية بطول 4.24 كم.
ولعل غياب الكويت نفسها، وعدم اشتراكها للتوقيع في هذا المشروع الحيوي، أثار العديد من علامات الاستفهام، خصوصاً أنها تتمتع بموقع جغرافي يمنحها امتيازات تجارية ولوجستية بالغة الأهمية.
كما أن الخطوة الرباعية الإقليمية أحدثت صدمة نيابية في الكويت، فارتفعت الأصوات معبرة عن استيائها من التقاعس الكويتي في إنجاز مشروع حيوي ومهم للبلاد، وتوجهت اتهامات هؤلاء النواب رأساً صوب السلطة التنفيذية والحكومات المتعاقبة وصولاً إلى الحكومة الحالية بالمسؤولية عن الإضرار بمصالح البلاد وإهدار فرصها التنموية.
وسبق أن تسبب المشروع بتشنج العلاقة بين العراق والكويت، خاصة بعد أن طلبت بغداد التوقف مؤقتاً عن تنفيذ بناء الميناء لحين التأكد من خلو المشروع العملاق من أي أضرار ملاحية أو بيئية أو اقتصادية، حيث يخشى العراق من أن يتسبب المشروع في تضييق المسطح المائي في خور عبد الله، الذي تعد مياهه مشتركة بين البلدين.
وفي المقابل تشدد الكويت على أن قرار إنشاء الميناء أمر سيادي يخص الكويت وحدها، ولا يحق للعراق التدخل فيه، لا سيما أنه بعيد عن خط التماس البحري، ولن يؤثر على الملاحة البحرية العراقية.
ووفقاً لدراسة الجدوى الخاصة بمشروع ميناء مبارك الكبير، من المرجح أن تبلغ تكلفة المشروع 990 مليون دينار كويتي (3.2 مليارات دولار)، وسيحول الكويت إلى مركز محوري لتجارة الترانزيت والنقل الإقليمي. بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيضع الكويت كمركز تجاري ديناميكي في منطقة الشرق الأوسط الأوسع.
ويتضمن مشروع ميناء مبارك الكبير تنفيذ طريق حيوي يربط منطقة الصبية بشرق جزيرة بوبيان، كما يتضمن استكمال رصيف الميناء واستصلاح الأراضي وتصميم معدات المناولة وتعميق الرصيف.
