أبدى رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم السبت، عدم رغبته بمجيء رئيس الإدارة السورية الحالية، أحمد الشرع، إلى بغداد، لـ “عدم إثارة انزعاج الشيعة”، فيما لم يستبعد أن يفرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حرباً أو عقوبات اقتصادية على العراق، مستشهداً بموقفه من غزة.
وقال المشهداني لبرنامج “المقاربة”، الذي يقدمه الزميل سامر جواد: “اتفقنا مع ايران وتركيا والخليج على حماية استقرار المنطقة، وشباب محور المقاومة يحبون العراق ويتفهمون”.
وأضاف، أن “ترامب يريد تحويل غزة لمنتزه ويجب أن نتوقع منه كل شيء على العراق، والعقوبات الاقتصادية على العراق والحرب كلها محتملة”.
وعن الانتخابات المقبلة، قال: “سأرشح فيها، وقانون الانتخابات سيكون 10% للأصوات الأعلى، و90% سانت ليغو”، مشيراً إلى أن “المواطنين يلتفون على الأحزاب الخدمية وليست الفكرية”.
وعن زيارة الشرع المرتقبة، قال المشهداني: “أفضّل أن لا يأتي الشرع للعراق لعدم إثارة انزعاج الشيعة، ولا أعرف لماذا السنة فرحون بالشرع، ربما لأنه سني فحسب”.
ولفت إلى أن “العراق لا يرهم أن يكون سنيا أو شيعيا بل مزدوجا، وأطمئن الشيعة بأن السنة لا يريدون الحكم حتى لو تم تقديمه لنا”.
وأوضح، أن “الحاكمية في العراق ليست شيعية وكل المكونات تحكم، وبعض الكتل تتعامل مع القوانين القادمة من الحكومة بمبدأ تلاقفوها يا بني أمية”.
وبخصوص قانون العفو العام، بين المشهداني، أن “شركات إطعام السجناء حاولت منع قانون العفو لأنه يؤثر على أعمالهم، ولم أشهد تناقل جنط اثناء تمرير قانون العفو”.
وأكمل: “السنة سيشكلون 10% ممن سيشملهم العفو و90% شيعة، وهناك جهات شيعية كانت ستخطئ بإسقاط العفو والعقارات وإثارة المكونات”.
وأشار إلى أن “هناك جهة اتفقت على تمرير الأحوال وكسر النصاب لإسقاط العفو، وإعادة العقارات”، مبيناً أن “النزاع بين القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية كان فنيًا فقط”.
وتابع، أن “الفاسد كان يقضي محكوميته ويأخذ الأموال لكن الآن، أجبرناه على إعادة الأموال، وقانون العفو الجديد شدد على الفاسدين ولم يخفف عنهم”.
وأردف: “لدي ملاحظات على القوانين الثلاثة لكنها كانت جاهزة للتصويت، وللجنة القضائية ستتوصل لمن يستحق العفو بعد إعادة التحقيق”.
وأكد، أن “البعض انتمى لداعش مكرهًا، ويحتاج لاعادة النظر بأمره قضائيا بالعفو، وشرعنا القانون لمساعدة القضاء قانونيا، لمعالجة ملف الأبرياء، وهو قانون مشروط، وليس عفوا عاما”.
وبشأن قانون الأحوال الشخصية، أوضح المشهداني: “ناقشنا مع الأمم المتحدة الأحوال الشخصية واثبتنا عدم وجود ما يمس حقوق المرأة، وتصوير الاحوال الشخصية بأنه قانون متخلف، غير صحيح”.
