وقع العراق وتركيا، خلال زيارة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى العراق، الاثنين الماضي، مذكرات تفاهم تتضمن عدة مجالات، وعلى اتفاقية لمدة 10 سنوات بشأن إدارة الموارد المائية.
فيما أعلن رئيس وزراء العراق أن البلدين وقعا اتفاقية لمدة 10 سنوات بشأن إدارة الموارد المائية وتهدف لضمان “حصول العراق على حصته العادلة”.
وتسعى بغداد أيضا إلى التوصل إلى الحصول على حصة أكبر من المياه من نهري دجلة والفرات، وكلاهما ينبعان من تركيا ويشكلان المصدر الرئيسي للمياه العذبة في العراق المنكوب بالجفاف.
ويتضمن الاتفاق وفق مكتب رئيس الوزراء:
- تطوير سبل التفاهم والتعاون في قطاع المياه على مبدأ المساواة والنوايا الحسنة وحسن الجوار.
- وضع رؤية جديدة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والاستثمارية للموارد المائية في العراق.
- اعتماد رؤية تهدف إلى تخصيص عادل ومنصف للمياه العابرة للحدود.
- التعاون عبر مشاريع مشتركة لتحسين إدارة المياه في حوضي دجلة والفرات.
- دعوة شركات تركية للتعاون في البنى التحتية لمشاريع الري.
- يستمر تنفيذ الاتفاق لـ 10 سنوات، ويمدد تلقائيا لسنة واحدة في كل مرة بعد اتفاق الطرفين.
“مجرد كلام”
لكن عضو مجلس النواب، ثائر مخيف، يرى أنه لا تود اتفاقية حقيقية بين العراق وتركيا، وأن ما ذُكِرَ “كان مجرد كلام”، فتركيا بحسب النائب “لا تريد أن تلزم بلدها بأي اتفاقية او معاهد من شأنها أن تكون استراتيجية مع العراق”.
“الكلام أُطلِقَ للمجاملة، وتحقيق بعض المكاسب للجانب التركي فقط، سيما وان وضع تركيا الاقتصادي بدأ بالانهيار، والعراق سيكون معينا لهم في هذا الجانب”، يقول مخيف لمنصة “ايشان”.
وانتقد النائب مخيف “الصلاحيات التي منحتها بغداد لأنقرة بالدخول في عمق 40 كيلومترا، وهنا أخفق المحاور العراقي في تحقيق كل المكاسب للعراق خلال هذه الزيارة”.
وتابع أن “الموضوع الخطير هو أن تركيا جائت واصبحت طامعة بتحقيق مكاسب سياسية، وأردوغان يعد نفسه الراعي الاول للطائفة السنية بالعراق، ويجتمع معهم دون بروتوكلات”، مضيفا: “عتبنا على الحكومة العراقية بأن تتيح لاردوغان الفرصة ليجسد الطائفية المقيته وأن يعطي رسالة بأنه الراعي للطائفة السنية في العراق”.
ومضى بالقول: “المفاوض العراقي لم ينجح في التعامل مع تركيا، والرئيس التركي لم يلزم نفسه بتوقيع، لذلك سيغير رأيه متى شاء”.
“مذكرة ضعيفة”
“تركيا اعترفت بأن الكميات التي كانت تسمح بتدفقها نحو العراق غير مناسبة، وذلك حينما وافقت مع العراق وضع رؤيا خاصة بكميات المياه”، يقول الخبير المائي عادل المختار، ويتساءل: “كيف فات المفاوض العراقي تصريح أردوغان حينما قال إن مياه النهرين العابرة للحدود، فهذا تصريح خطير يؤيد أن النهرين محليين وليسا دوليين”.
وأكمل المختار في حديث لمنصة “ايشان”: “بخصوص الإطلاقات نأمل أن يكون هناك رقم محدد للإطلاقات لا تقل عن البرتوكول الذي وّقع في عام ١٩٨٧ بين تركيا وسوريا والذي حدد بـ٥٠٠ متر مكعب، وكان المفروض التمسك بالرقم إن لم يطلب زيادته، لكن الرقم الموضوع مبهم يضيع بعبارة تقاسم الضرر أو تبادل المنفعة”.
وتابع، أن “الإنشاء غلب على الاتفاقية مع الأسف، وتوقعنا خلال هذه الزيارة التاريخية التي قد لاتتكرر حتى 20 سنة قادمة، حل هذه المشكلة”.
واضاف، أن “البنود الاخرى تعطي الحرية لتركيا بإعادة النظر بالسياسة المائية لإقامة المشاريع والذهاب نحو جلب خبرات تركية بدل من الحقوق العرقية، والمذكرة كانت ضعيفة لم تحقق الرغبات العراقية”.
وأردف أن “الخزين المائي وصل إلى ١٦ مليار او ١٦٪ وهذا الخزين متدنٍ فيما لو كان الشتاء القادم جافا سيكون الامر صعبا”.
