أزمات في العراق، قد تخلق أزمة أخرى وتكون أكبرهن، وهي: العجز في السيولة النقدية، الأمر الذي رفع مستوى العجز في الموازنة إلى قرابة الـ 84 ترليون دينار.
وما إن بدأت الحكومة الحالية مهامها، حتى أطلقت مشاريع فك الاختناقات المرورية، واتجهت إلى تعاقدات عدة تخص البطاقة التموينية، وغيرها من المشاريع، فضلاً عن التعيينات التي تضمنتها الموازنة.
ويقول الباحث الاقتصادي، نبيل جبار العلي لـ “إيشان”، إن “العجز الحكومي واضح منذ سنة تقديم الموازنة لحين إقرارها في الشهر السادس، بقيمة تقارب 200 تريليون دينار والرقم كبير جدا واردات العراق النفطية وغير النفطية قد لا تصل إلى 130 تريليون دينار عراقي وبهذا الحال يكون العجز كبيرا جدا وصعب تحقيقه”.
وبين، أن “نشاط الحكومة يتجه اليوم نحو التعاقدات، ويتمثل بـ: البطاقة التموينية زيادة الرواتب، والتعيينات المفرطة، وبرنامج الرعاية المستمرة، وإنفاق مستمر ودائم، وهذا يحتاج إلى تمويلات كبيرة”، متسائلاً بالقول: “كيف للحكومة أن تفي بالتعاقدات في ظل عدم وجود الإيراد الكافي”.
وأشار إلى أن “الحكومة الحالية لا تعاني من عجز مالي نتيجة مشكلة اقتصادية وإنما عجز في السيولة النقدية، وهي غير كافية لتمويل الإنفاق المتنامي والمتزايد”.
وعن مدى تأثير العجز على المدى القريب او البعيد، يرى العلي، أن “وجود خطة للتسديد أمر ضروري وتكون منطقية، والإفراط في التعاقدات يولد هذه المشكلة في العجز ويصبح نوعاً من الضغط على التسديد، ،وشخصنا هذه المشكلة منذ فترة في الوقت الذي كان المسؤولون في الحكومة يكابرون بالتعامل مع المشكلة”.
من جانبه أوضح عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أن “الموازنة لم تصل الى مجلس النواب لحد الآن، ولكن بحسب وزير التخطيط فأن العجز 84 تريليون دينار، ولم يصلنا رسمياً فيما إذا كان الرقم نهائياً أم قابلاً للتعديل”.
وبين كوجر في حديثه لـ “إيشان”، أن “الحكومة لا يمكنها معالجة العجز، ولو كان بإمكانها المعالجة لاتجهت نحو الحلول”.
ولفت إلى أن “العجز ليس سببا في تأخير وصول الموازنة، والسبب الأساسي هو عدم وجود السيولة الكافية التي تتمثل بالدينار العراقي”.
بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي، علاء الفهد، أن “النفقات الحكومية التي تتمثل بالمشاريع والالتزامات والزيادة في أعداد الموظفين أدت الى زيادة العجز بشكل ملحوظ، وهذا انعكس على زيادة حجم الموازنة”.
وبين، أن “هناك مشاريع لم يتم البت بها ومشاريع أخرى متوقفة مما زاد من مساحة العجز، وهذا يحتاج إلى وقفة في حال حصل انخفاض بأسعار النفط ومدى تأثير العجز على الالتزامات الحكومية”.
وتابع، أن ” الموازنة تضع كل عام نسبة عجز ويكون مخططا له، وإذا كانت مبالغ العجز تذهب للموازنة الاستثمارية، فإنها لا تشكل خطرا اقتصادياً، أما لو ذهبت نحو الإنفاق غير المبرر فإنه سيؤثر على الموازنة بشكل مباشر”.
