رأى أستاذ الحوزة العلمية في النجف، السيد رشيد الحسيني، اليوم الثلاثاء، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية ينسجم مع فقرات الدستور، ولا حاجة لرأي المرجعية أو الحوزة.
وقال الحسيني في تصريح لبرنامج المقاربة الذي يقدمه الزميل سامر جواد، وتابعته منصة “إيشان”، إن “الدستور العراقي أكد حرية العراقيين في الأحوال الشخصية”.
وأضاف، أنه “للأسف لم يكن هناك إرادة في تنظيم إدارة العراق منذ سقوط الطاغية صدام حسين ولغاية الآن”، مبيناً أن “ما يسوق إعلامياً أن العراق يحكمه الشيعة”.
وتابع الحسيني، أن “المسلمين ينقسمون بين عدة مدارس فقهية، وأن هناك مواد قانونية مخالفة للدين والشرع في قانون الأحوال الشخصية الحالي”.
وأشار إلى أن “الحرية تكمن بالالتزام في المتبنيات الفقهية لكل شخص”، مبيناً أن “تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يعني أن المذهبية ستكون فوق القضاء”.
وبين الحسيني، أن “ليس هناك مشكلة في مواد قانون الأحوال الشخصية”، لافتاً إلى أن “إثارة قضية زواج القاصرات مجرد شماعة وكلام سوقي”.
لا حاجة لرأي المرجعية أو الحوزة.. رشيد الحسيني: تعديل قانون الأحوال الشخصية ينسجم مع الدستور
