في صيف 2025، تزداد معاناة العراقيين، إذ أن الكهرباء غابت عنهم قبل أن يحل الفصل مناخياً.. فيما تبرز أزمة أخرى، أعلنت عنها وزارة الموارد المائية، حين أكدت أن الخزين الاستراتيجي للمياه هو الأسوأ خلال 80 سنة، إذ لم يحصل على مستحقاته المائية من دول الجوار.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، إن “النقص في المياه أسوأ من العام 2024، وسيجبر السلطات على تقليص مساحة الأراضي الزراعية التي تم استخدامها هذا الصيف”.
وأوضح شمال على هامش مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه قائلا “لا يستلم العراق سوى أقل من 40 في المئة من استحقاقه ونستطيع أن نلاحظ منسوب المياه في كل من دجلة والفرات”.
وأكد أن “الخزين الاستراتيجي كان أفضل في العام الماضي، إذ كان ضعف الموجود حاليا”.
وتابع المسؤول، وهو أيضا مدير الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح في الوزارة، “في بداية موسم الصيف من المفترض أن يكون لدينا ما لا يقل عن 18 مليار متر مكعب، أما الآن فنحن لدينا حوالي 10 مليارات متر مكعب”.
واوضح أنه “خلال 80 سنة لم نحصل على خزين منخفض بهذا الشكل”، مشيراً الى أن “الأمطار هذه السنة كانت شحيحة وحتى الإيرادات المائية من ذوبان الثلوج كانت قليلة جدا، كل ذلك أثر على الخزين”.
ومن أجل ضمان توافر مياه الشرب لـ 46 مليون عراقي، اضطرت السلطات خلال السنوات الماضية إلى تقليص المساحات الزراعية.
وقال شمال “لن نتوسع بالخطة الزراعية الصيفية”. وتابع “مؤشرات الخطة الزراعية تبنى على ما هو موجود من مياه بالخزين او الإيرادات، وبما أن الخزين قليل والإرادات أقل، ستكون الخطة الزراعية هيكلية للحفاظ على أصول النباتات وأصول المزروعات”.
وأضاف “سنحافظ فقط على المساحات الخضراء او المساحات المثمرة، أي أكثر من مليون ونصف مليون دونم”.
وكانت السلطات قد سمحت صيف العام الماضي للفلاحين بزراعة مليونين ونصف مليون دونم من حقول الذرة والأرز والبساتين.
كما شجعت الحكومة العراقية المزارعين خلال السنوات الماضية على استخدام تقنيات الري الحديث للحد من استهلاك المياه.
وخلال مؤتمر بغداد للمياه، أعلن رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني السبت عن مبادرة إقليمية لحماية نهري دجلة والفرات.
وتهدف هذه المبادرة، بحسب شمال، إلى حشد الدعم الدولي وزيادة الضغط الدبلوماسي على دول الجوار وتشجيع التفاهمات الثنائية مع كل من تركيا وسوريا وإيران لضمان حقوق العراق.
ويشار إلى أنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف المستمر منذ خمس سنوات على الأقل، تنتقد بغداد بانتظام السدود التي بنيت على النهرين في بلدي المنبع تركيا وإيران، والتي أدت إلى انخفاض كبير في مستوى النهرين اللذين يشكلان المصدر الأساسي للمياه في العراق.
