تخطط مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، لتنفيذ أكبر عملية ردع للتعاطي من خلال إجراء فحص لمنتسبي القوات الأمنية وبقية موظفي الدولة والمتقدمين للحصول على إجازات السوق وحيازة السلاح.
وتهدف العملية التي ستطبق لأول مرة وفق شروط وضوابط محددة، للحد من تجارة المخدرات والترويج لها، بينما تسعى لجنة مكافحة المخدرات النيابية لتعديل القانون رقم 50 لسنة 2017 بتشديد العقوبات على المروجين والمتاجرين وتخفيفها عن المتعاطين.
وقال عضو لجنة مكافحة المخدرات النيابية أمير المعموري، في تصريح لجريدة “الصباح” تابعته “منصة “إيشان”: “إننا بصدد إكمال تعديل قانون رقم 50 لسنة 2017 الخاص بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، موضحاً أن التعديل يشمل عدداً من المواد للحد من ظاهرة تعاطي المخدرات”.
وأشار إلى “متابعة التوصيات الصادرة من الجهات التنفيذية، إذ أصبح لدينا 10 مصحات في عموم محافظات العراق، ويوجد عدد آخر في طور الإنجاز”، لافتا إلى أنه في السابق كان المحكوم بالتعاطي يسجن مع التاجر والمروج، ومن الآن فصاعداً سيتم التعامل مع المتعاطي بصفته ضحية ليتم دمجه بالمجتمع”.
وأضاف المعموري أنه “تم فصل جهاز مكافحة المخدرات وربطه بوزير الداخلية مباشرة، مبيناً أن قرار مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية يؤكد أن الفحص سيشمل المتقدمين للحصول على إجازة السلاح أو رخص قيادة السيارات الذين من الممكن أن يسببوا ضررا لأرواح المواطنين”.
وأكد “أننا مع فحص عينات محددة، لأن بعض الشخصيات الملتزمة بالمعايير الدينية والاجتماعية لا يستدعي الأمر فحصها، مضيفا أن القانون يمنح صلاحيات إصدار التعليمات بحسب المصلحة العامة”.
بدورها، بادرت وزارة الداخلية في وقت سابق إلى إجراء عمليات فحص لعدد من ضباطها ومنتسبيها، إذ تم فحص 50 ألف منتسب حتى الآن.
