لبلدية
في حادثة أثارت غضباً واسعاً بين أهالي اليرموك، مارس النائب محمد فاضل الدليمي “سلطته” على عمال البلدية وأهالي منطقة اليرموك بعدما اعتدى على رجال ونساء وقفوا ضده بعدما هدد عمال البلدية ومنعهم من إزالة تجاوزات تابعة له في شوارع المنطقة.
وفي تفاصيل تعبر عن حجم استهانة النائب الدليمي بالسلطات التشريعية والقضائية والقانونية، ترجل النائب من عجلته المصفحة، برفقة حماياته، ونزل كالوحش الضاري، يهاجم عمال البلدية وسائق الآليات الذين حاولوا تنفيذ “قرار الدولة” بإزالة التجاوزات التابعة له على الأرصفة والشوارع العامة.
ويخبرنا مصدر مطلع، أن “النائب محمد فاضل الدليمي يمتلك العديد من گراجات غسل وتشحيم السيارات، مشيدة دون علم الدولة، في منطقة اليرموك ومناطق أخرى في بغداد، مستغلاً سلطته الرقابية في توسيع نفوذه (الحرام) على شوارع الدولة”.
ويشير المصدر إلى أن “الدليمي يستخدم حماياته التي تضع لهم الدولة رواتب وميزانيات خاصة في ضرب الدولة والتطاول على المواطنين والموظفين والاعتداء عليهم، في بلطجة واضحة ضد المدنيين العزل من الذين يتشبثون بالدولة دون غيرها لحمايتهم من الدليمي وحماياته”.
“الدليمي بلطجي”
يقف مواطن ستيني، أمام إحدى التجاوزات التابعة للنائب فاضل الدليمي وهو يقول: “ضربني على وجهي، وشتمني، لم يحترم شيبتي وكبر سني، حاولت فقط أن أصور طريقة تعامله مع موظفي الأمانة الذين حاولوا إزالة التجاوز على شارع عام، لقد ضربهم وهددهم وأجبر سائق الشفل على التراجع”.
وتابع “ضربني دون أن يضع أي حسابات لكونه نائبا، لقد هددني وهدد كل أهالي المنطقة من الذين وقفوا مع موظفي البلدية، ومنع تحويل شوارع اليرموك إلى كراجات غسل وتشحيم السيارات بطرق عشوائية تشوه أحياء اليرموك”.
وبينما يضع الخمسيني يده على المكان الذي ضرب فيه، يقول “هذا بلطجي وليس نائبا، وحماياته الذين يستلمون رواتبهم من الدولة يعتدون علينا وعلى موظفي الدولة”،
شابة من اليرموك تروي أيضاً تعرضها للضرب والاعتداء من قبل النائب الدليمي وحمايته، لتبين حجم استهانة الدليمي وحمايته بالدولة ومواطنيها، “سحبوا هاتفي مني، بطريقة بلطجية، وهددوني، وهددوا كل أهالي الحي الذين وقفوا مع البلدية لرفع التجاوزات التابعة له”.
وتضيف “لم أكن أتصور أن يقوم نائب وهو يمثل الشعب، بأن يتهجم على امرأة عراقية بهذه الطريقة، لقد رموا هاتفي في أحد البيوت، والدليمي يتفرج عليهم، وهو أول من أقدم على ضرب المواطنين”.
ويناشد أهالي اليرموك “رئاسة البرلمان والسلطة القضائية والإدعاء العام، والحكومة، بإعادة حقهم، ومحاسبة النائب محمد فاضل الدليمي على فعلته الشنيعة واقدامه على ضرب المواطنين، واهانتهم وتهديدهم وتهديد عمال البلدية، فقط لأنهم يريدون تطبيق القانون”.
