كشف النائب المستقل، رائد المالكي، سبب تأجيل جلسة البرلمان التي تضمنت القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل الأحوال الشخصية، فيما أشار إلى وجود خلاف بين ممثلي المكونين السني والكردي حول فقرة التصويت على إعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات قيادة مجلس الثورة المنحل.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي تابعته “إيشان”، إن “جلسة اليوم أجلت ورفعت إلى يوم غد الأربعاء، بسبب خلاف بين ممثلي المكونين السني والكردي فيما يتعلق بالفقرة الأولى من جدول الأعمال المتعلقة بالتصويت على إعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات قيادة مجلس الثورة”.
وأوضح، أن “هذه العقارات توجد بشكل أساسي في كركوك، وهذه المحافظة لها خصوصية”، مشيراً إلى أن “هذا القانون هو مشروع حكومي، ويقضي بإلغاء عدد من قرارات قيادة مجلس الثورة التي تتضمن مصادرة الأراضي السابقة وإعادة توزيعها على فئات من مواطني هذه المحافظة”.
