قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، حزمة واسعة من القرارات التي شملت قطاعات الطاقة والدفاع والنفط، إلى جانب مشروعات خدمية وتنموية في عدد من المحافظات.
وفي مجال الكهرباء، وافق المجلس على مبادئ التعاون بين وزارة الكهرباء وشركة “جي إي فيرنوفا أنترناشيونال”، وتخويل الوزير الصلاحيات اللازمة للمضي بتنفيذ الاتفاق، على أن تُدرج مبالغه ضمن موازنة عام 2026. كما صوّت المجلس على زيادة التخصيصات الاستثمارية لوزارة الكهرباء لعام 2025، لتمويل المشروعات التي تجاوز إنجازها 50% والعقود الموقعة في 2023 و2024 الخاصة بتجهيز قابلوات الجهود العالية والمتوسطة.
وفي قطاع الدفاع، أقرّ المجلس تعديل تخصيصات وزارة الدفاع لعام 2025 لاستكمال التعاقد مع هيئة التصنيع الحربي بشأن الاعتدة الخفيفة وقنابر الهاون بمختلف الأحجام.
أما في مجال النفط، صادق المجلس على إحالة مناقصة شبكات ومنصات الآبار في حقل أرطاوي – المرحلة الثانية – إلى شركة “Sinopec”الصينية، كما استثنى مناقصة محطة المعالجة المركزية للحقل من إجراءات الشراء الموحدة، وأحالها إلى شركة “ENKA” التركية.
وشهدت الجلسة أيضًا المصادقة على عقد التحول الرقمي لمجلس القضاء الأعلى بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب سلسلة من القرارات الخاصة بتنظيم الخطط الاستثمارية للمحافظات، التي تضمنت إعطاء الأولوية لمشروعات الماء والمجاري والصحة، وحذف المشروعات غير المنفذة، وإضافة خطط للتشجير، فضلاً عن دراسة إنشاء صفوف لرياض الأطفال في المدارس.
كما أقر المجلس زيادة التخصيصات لمشاريع البنى التحتية، منها مشروع مجاري ناحية الرشيد، ومشروع ماء النجف – الكوفة، ومشروعات بناء مدارس ورياض أطفال في نينوى، إضافة إلى مشروع إنشاء طريق المرور السريع (ديوانية – ناصرية).
وأكد المجلس أن القرارات الجديدة تهدف إلى تسريع إنجاز المشاريع المتلكئة، وتحقيق توازن بين متطلبات الأمن والخدمات والتنمية في مختلف المحافظات.
