أحدثت الوثيقة التي تضمنت تخصيص قطع أراضٍ لأعضاء مجلس محافظة بغداد، “اشتعالاً سياسياً”، إذ اتّجهت به كتلة تقدم لتحميل رئيس مجلس المحافظة عمار القيسي (ينتمي لتحالف العزم)، مسؤولية ما وصفته بـ “التشهير”، فيما دخلت كتلة ائتلاف دولة القانون في المجلس، على الخط، وقالت إنها “ليس لها علم بقرار تخصيص قطع الأراضي”.
وذكرت كتلة تقدم في بيانها الذي ورد لـ “إيشان”: “فوجئنا بالكتاب الذي تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والصادر عن رئيس مجلس محافظة بغداد، والمتضمن تخصيص قطع اراضٍ سكنية لأعضاء المجلس”.
وأضافت: “إننا في الوقت الذي نؤكد عدم علمنا تمامًا بهذا الكتاب، واستغرابنا التام لمضمونه وتوقيته، نوضح لأهلنا وللرأي العام إن هذا القرار لم يتم عرضه على أعضاء المجلس، ولم يتم التصويت عليه، بل أن العديد من أعضاء مجلس المحافظة -ونحن من ضمنهم- اطّلعوا عليه فقط عبر وسائل الإعلام”.
وأكملت: “نحمّل رئيس مجلس المحافظة عمار القيسي المسؤولية كاملةً عن حملة التشهير والتشويه التي طالت المجلس نتيجة هذا الإجراء الذي يؤشِر قلةَ خبرةٍ، وغياب ترتيبٍ للأولويات، ومحاولة استرضاء بعض الأعضاء للحفاظ على موقعه، وعدم النظر الى مسؤوليات المجلس الكبيرة ومهامه التي يتطلع لها المواطن البغدادي”.
وقبل أن تختتم الكتلة بيانها، قالت: “من غير المعقول ولا المقبول أن يهرع السيد القيسي نحو ملف الامتيازات وتخصيص قطع الأراضي مع بدء عمل المجلس، ويتناسى العديد من الملفات المهمة التي تنتظر العاصمة الحبيبة بغداد وأبناءها الكرام”.
أما بيان ائتلاف دولة القانون الذي ورد لـ “إيشان”، ذكر أن “مجلس محافظة بغداد وأعضاءه المحترمين تعرضوا لحملة افتراءات من بعض الجهات، حيث نشرت بعض المواقع والقنوات الإعلامية خبراً كاذباً يفيد بأن المجلس شكّل لجنة لتوزيع الأراضي على أعضائه”.
وأضاف البيان: “نود أن نوضح أن ائتلاف دولة القانون ليس له علم بهذا القرار، ولم يُطرح في مجلس محافظة بغداد أو يُصوَّت عليه. لقد فوجئنا حينما تداولت بعض وسائل الإعلام هذا الخبر وطرحته على الرأي العام”.
وطالب دولة القانون “بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الادعاء والتحقق من صحته، تجنباً لاستغلال بعض الجهات لهذا الأمر للنيل من مجلس محافظة بغداد، الذي يلتزم بإصدار قرارات تهدف إلى تصحيح مسار حكومة بغداد المحلية وتحسين الخدمات المقدمة لأبنائها. إذا ثبتت صحة هذا الادعاء، فإننا نعلن أمام أبناء شعبنا أنه لا يمثلنا، ولسنا جزءًا منه”.
وأكد أن “توزيع الأراضي في بغداد يجب أن يتم وفقًا للاستحقاقات الوظيفية والقوانين النافذة، مع إعطاء الأولوية لعوائل الشهداء والجرحى الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن العراق”.
وجاء في ختام بيان دولة القانون: “نعتبر حكومة بغداد المحلية ومجلسها الموقر جهة خدمية لأهلنا، وليست لخدمة المصالح الشخصية لأعضائها. الحفاظ على سمعة مجلس محافظة بغداد وأعضائه الكرام مسؤولية الجميع”.
