قررت محكمة الجنايات، اليوم الخميس، إخلاء سبيل الإعلامية فجر السعيد بكفالة في قضية الإساءة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وجاء قرار إخلاء سبيل السعيد بكفالة 1000 دينار كويتي بعد تنازل محامي السفارة العراقية عن القضية.
وماتزال السعيد محبوسة 3 سنوات على ذمة قضية أمن دولة وبانتظار تحديد جلسة الاستئناف بعد طعنها على الحكم.
وفي وقت سابق، أصدر القضاء الكويتي، حكماً بالسجن لثلاث سنوات بحق الإعلامية “فجر السعيد” بتهمة تتعلق بأمن الدولة.
وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية، أن محكمة الجنايات قضت بحبس الإعلامية فجر السعيد ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة.
وكانت النيابة العامة أسندت للسعيد تهم إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال شبكة المعلوماتية وأنها أقدمت على نقل خبر مختلق، وهي التهم التي تمت فيها إدانتها بحكم الحبس، أما تهمة الدعوة إلى التطبيع مع الكيان المحتل فتمت تبرئتها منها.
وجاء تتازل السوداني عن الدعوى، بعدما قدمت السعيد، اعتذارها للحكومة العراقية عن الإساءة للشعب العراقي والحشد الشعبي.
وقالت السعيد في رسالة تابعتها منصة “إيشان”: “حرصا على العلاقات الطيبة الكويتية العراقية بين البلدين والتي عملت دائما بشخصي وبصفتي اعلامية على توثيق وتوطيد هذه العلاقات وإرجاع المياه لمجاريها وتضميد جروح الماضي وحرصا مني على ألا يشوبها شائبة، أتقدم باعتذاري الى جمهورية العراق الشقيق، حكومة وشعبا بجميع طوائفها وخاصة السيد معالي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني المحترم، والحشد الشعبي”.
ولفتت إلى أن اعتذارها هذا جاء عن “كل مابدر مني مما قد يعكر صفو العلاقات بين البلدين أو ما قد بدر مني بالخطأ أو عن غير قصد وخير الخطائين التوابون، وعليه فإنني أتقدم باعتذاري لكم جميعا عن ذلك والتمس منكم جميعا قبول اعتذاري هذا والصفح والتسامح والتصالح والتنازل عني في الدنيا ويوم الدين وأن الصفح من شيم الكرام”.
وتابعت السعيد: “كما أنني قد قررت ان اعتزل العمل السياسي وجميع مايتطرق له من النقد السياسي وغيره، واختم اعتذاري هذا بقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم (فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين) صدق الله العظيم”.
وأصدرت النيابة العامة في الكويت قرارا بحبس الإعلامية فجر السعيد لمدة 21 يوما احتياطيا، وإحالتها إلى السجن المركزي، على خلفية اتهامها بالتطاول على دولة عربية شقيقة، في إشارة إلى العراق، الذي رفع شكوى ضدها.
وجاء هذا الإجراء بعد تقديم سفارة العراق شكوى رسمية إلى وزارة الخارجية الكويتية، التي أحالتها بدورها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ومن المتوقع أن تُعرض السعيد أمام قاضي تجديد الحبس للنظر في قرار استمرار احتجازها أو إخلاء سبيلها حتى موعد المحاكمة.
