في الوقت الذي تستعد وزارة التخطيط، بفرقها الجوالة، للبدء بالتعداد السكاني في العراق يومي 20 و21 تشرين الثاني الجاري، راح البعض ينشر إشاعات غريبة حول قضايا متعددة في محاولة لإثارة الجدل، أبرزها الادعاء بأن التعداد السكاني سيكشف الزوجة الثانية للمتزوجين من اثنتين، وهو ما قد يسبب مشكلات اجتماعية وقانونية لبعض العائلات.
كما انتشرت مزاعم بأن البيانات التي سيتم جمعها تُستخدم لاحقاً لإيقاف رواتب الإعانة الاجتماعية عن بعض الفئات، خاصة وأن الكثير ممن يتسلمون هذه المعونات غير مستحقين لها، أو تم تضمينهم سابقاً لأغراض الدعاية الانتخابية.
وأكدت نعمة عبد، وهي مسؤولة في وزارة التخطيط العراقية، في تصريح صحفي، أن “الرجل المتزوج من أكثر من زوجة سيتم تسجيله مرة واحدة فقط، دون تكرار اسمه في أي مكان آخر، حتى في حال وجود زوجات أخريات في منازل منفصلة”.
من جانبها نفت وزارة التخطيط الاتحادية في بغداد بشكل قاطع الشائعات حول تأثير بيانات التعداد على إلغاء المعونات الاجتماعية أو فرض ضرائب إضافية، مؤكدة أن التعداد يهدف إلى تحسين دقة البيانات السكانية وتطوير الخطط، وليس لتضييق الخناق على المواطنين.
بدورها، شددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، على أن التعداد سيزود البلاد ببيانات دقيقة عن أعداد الفقراء المستحقين لبرامج الرعاية، ما يحسن توزيع هذه البرامج وضمان وصولها للمحتاجين.
أما وزارة التربية، فقد أوضحت أن التعداد سيساعد في حصر أعداد الطلبة المتسربين من المدارس، بالإضافة إلى تحديد نسب التعليم والأمية في البلاد، ما يسهم في تحسين قطاع التعليم بشكل شامل.
وأعلنت وزارة التخطيط، على لسان وكيلها الإداري هناء إسماعيل الأسدي، الأحد الماضي، أن “موضوع التخوف من إعطاء المعلومة الصحيحة للفرق الجوالة هو غير صحيح، لأنه من خلالها سيتم قياس ومعرفة متطلبات كل منطقة وطبقات المجتمع الاقتصادية، بمعنى الاستدلال على المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر وساكني العشوائيات، لوضع خطط صحيحة لإدراج مشاريع تصب بمصلحتهم حتى وإن نفذت بعد 15 سنة”.
ويعتبر هذا التعداد العاشر الذي تشهده البلاد في تاريخها الحديث، ويُعد حدثا وطنيا بالغ الأهمية سيلقي بظلاله على مستقبل العراق السياسي والاجتماعي، إذ من المتوقع أن يسهم في رسم صورة دقيقة عن التوزيع السكاني ونسبة مكونات البلاد المختلفة.
