أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، أن العراق لا يزال يحتل المرتبة الرابعة عربيا في “عمالة الأطفال”.
وقال الغراوي، في بيان إن “اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال هو يوم دشنته منظمة العمل الدولية لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، وتعزيز الجهود للقضاء عليها. وتُقام هذه الاحتفالية في يوم 12 يونيو من كل عام منذ 2002م. وأنشأت منظمة العمل الدولية هذه الاحتفالية في عام 2002 وتُقام سنويًا منذ ذلك الحين”.وأردف أن “واقع الطفولة في العراق مازال يشهد العديد من الانتهاكات في ازدياد حالات عمالة الاطفال وتسرب الاطفال من المدارس والعنف الاسري وجنوح الاحداث وضعف المنظومة القانونية لحماية حقوق الطفل”.
واضاف الغراوي أن “اكثر 200 مليون طفل من اعمار 6- 17 يعلمون في سوق العمل يمثل الذكور منهم نسبة 80%”.
وتابع “بحسب منظمة الأمم المتحدة، فإن عمالة الأطفال تنتشر في القارة الأفريقية أكثر من غيرها، إذ يصل عدد الأطفال العاملين فيها إلى 72 مليون طفل، تتبعها قارة آسيا والمحيط الهادي، بـ62 مليون طفل عامل. ويتوزع 11 مليون طفل عامل بين الأميركيتين، وهو ما يعادل 5% من الأطفال. وفي أوروبا وآسيا الوسطى، يعمل 4% من الأطفال وفي العالم العربي تصل نسبة عمالة الأطفال إلى 3%. وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن 84 مليون طفل (56% من جميع الأطفال العاملين) يعيشون في بلدان منخفضة الدخل”.
أما العراق فيحتل بحسب الغراوي “المرتبة الرابعة في عمالة الاطفال بعد اليمن والسودان ومصر, ففي السودان تصل النسبة ضمن الفئة العمرية من 4 أعوام إلى 15 عامًا، إلى 12.6%، وترتفع إلى 19.2% ضمن الفئة من 15 إلى 17 عامًا. وفي اليمن تصل النسبة إلى 13.6% للفئة العمرية من 4 أعوام إلى 15 عامًا، وإلى 34.8% للفئة الأكبر. وينطبق ذلك على مصر والعراق أيضًا، ففي مصر يعمل نحو 1.2% ضمن الفئة العمرية من 4 إلى 15 عامًا، وترتفع النسبة إلى 13.5% ضمن فئة الأعمار من 15 إلى 17%. أما في العراق، فتصل النسبة إلى 4.9% في الفئات العمرية الصغيرة بنسبة اجمالية تصل 700 مليون طفل عامل من عمر 7 _ 17 سنة يتركز عملهم في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات بنسب عالية”.
وبشأن أسباب ارتفاع معدلات عمالة الاطفال في العراق سببه الاوضاع الاقتصادية بسبب انخفاض دخل الاسرة وارتفاع معدلات البطالة والفقر والصراعات التي عاشها العراق والنزوح وارتفاع معدلات العنف الاسري ضد الاطفال وضعف منظومة التشريعات القانونية والاستراتيجيات لحماية حقوق الطفل.
واضاف الغراوي انه “على الرغم من مصادقة العراق على الاتفاقيات الأساسية الرئيسية التي تحمي الأطفال من جميع أشكال عمل الأطفال، وهي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى للسن، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال التي دخلت حيز التنفيذ منذ عامي 1985 و 2001. كما أنها من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الا ان نسب عمالة الاطفال في العراق مازالت مرتفعة”.
وطالب “الحكومة والبرلمان بالاسراع بتسريع قانون حماية الطفل وتعديل قانون العمل وتشديد العقوبات على اصحاب المصانع الذين يستخدمون الاطفال كما طالب الحكومة بخلق فرص اقتصادية للاطفال وانشاء صندوق الاجيال ووضع نسبة للطفل لحين بلوغه ١٨ عام كما طالب الحكومة والبرلمان اعتبار يوم ١٢ / ٦ من كل عام اليوم الوطني لمكافحة عمالة الاطفال”.
