أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن وزارة المالية بصدد إعداد جداول الموازنة العامة لعام 2025، مشيراً إلى أن أهم الركائز التي ستعتمدها موازنة العام القادم.
وقال صالح، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، إن “المادة 77/ثانياً من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، التي تنظم إعداد الموازنة الثلاثية، تنص على أن تقوم الحكومة بإرسال جداول الموازنة للسنتين 2024 و2025 إلى مجلس النواب للموافقة عليها قبل نهاية العام المالي السابق”.
وأضاف أن “وزارة المالية قد أعلنت أنها في طور إعداد جداول الموازنة العامة للعام 2025، وفق الآليات الدستورية التي اعتمدها قانون الموازنة الثلاثية آنفاً”.
وأشار إلى أنه “استناداً لمؤشرات تنفيذ الموازنة عبر السنتين الأوليتين التي جاء بها القانون رقم 13 المذكور آنفاً، فإن السلطة المالية تمتلك الإمكانات الإدارية المالية اللازمة لتقديم جداول موازنة العام 2025 لتأخذ مسارها التشريعي عبر مناقشتها وإقرارها في مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس النواب قبل نهاية العام الجاري”.
ونوه صالح إلى أن “جداول الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2025 ستكون نابعة من ثوابت قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2024 ، مع الأخذ بنظر بالاعتبار الظروف الاقتصادية الدولية والإقليمية وتبدلاتها، بما يضمن تكيف أحكام جداول الموازنة لعام 2025 ضمن النصوص القانونية المتوافرة، إضافة إلى الاعتماد على أداء مؤشرات جداول الموازنة العامة للعام 2024”.
وأكد أن “مشاريع الإعمار الكبرى ستواصل تقدمها وفق رؤية البرنامج الحكومي لضمان استمرارية معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي عموماً والنتاج المحلي الإجمالي (غير النفطي) خصوصاً”.
يذكر ان العراق يعتمد بنسبة 90% على بيع النفط الخام في تمويل إيرادات الخزينة التي من خلالها يجري صرف رواتب موظفي المؤسسات الحكومية وباقي أبواب الانفاق الأخرى.
وشرع مجلس النواب جداول موازنة 2024 حيث تضمنت 156 تريليون دينار كموازنة جارية، و55 ترليوناً للجانب الاستثماري موزعة بين الوزارات والمحافظات، فيما جرى التركيز على المشاريع المتأخرة مع ضرورة تضمين ما تبقى من موازنة 2023 وتخصيصات قانون الدعم الطارئ بالكامل.
كما منح مجلس الوزراء صلاحية مناقلة مبلغ ترليوني دينار من تخصيصات الموازنة الاستثمارية للوزارات، وإضافتها إلى تخصيصات تنمية الأقاليم للمحافظات غير المنتظمة بإقليم.
