مسرور بارزاني يعود إلى كردستان متسلحاً بدعم أمريكي.. لماذا فضلت واشنطن استقباله على زيارة السوداني؟

بعد زيارة أجراها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى الولايات المتحدة، عاد فيها متسلحاً بدعم أمريكي لأربيل، مقابل مواجهة قرارات الحكومة الاتحادية، لا سيما بعد إلزام المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الإقليم.
وتعد المواقف الصادرة من داخل الإقليم تجاه السلطات الاتّحادية انعكاسا لما جرى خلال زيارة بارزاني الأخيرة إلى الولايات المتّحدة وما سمعه من كبار المسؤولين في إدارة جو بايدن من مواقف مساندة بقوة لأربيل.
وتميّز الخطاب السياسي لكبار قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني المهيمن بشكل رئيسي على حكومة الإقليم وللقوى والشخصيات المقرّبة من الحزب، بنفس انتقادي شديد اللهجة تجاه السلطات الاتّحادية تركّز أساسا على القرارات الأخيرة للمحكمة الاتحادية، بشأن قانون انتخابات الإقليم ورواتب موظّفيه، وشمل سياسات القوى النافذة في حكومة بغداد تجاه الإقليم معتبرا أنّها تشكل تهديدا لكيانه وتراجعا عن صيغة النظام الاتّحادي.
وكانت الزيارة بحدّ ذاتها قد عدت رسالة أميركية قوية للحكومة الاتحادية العراقية، فبينما استقبلت واشنطن رئيس وزراء الإقليم ما تزال تضع شروطا على استقبال رئيس الحكومة الاتحادية محمّد شياع السوداني من ضمنها تحسين العلاقة بين حكومته وحكومة إقليم كردستان، بحسب ما نقله موقع المونيتور عن مصادر وصفها بالموثوقة.
وقالت المصادر إنّ “مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان قال للسوداني خلال لقاء جمع بينهما على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي إنّ عليه تطبيع العلاقات بين بغداد وأربيل قبل زيارته إلى الولايات المتّحدة وحلّ جميع القضايا العالقة مع إقليم كردستان”.
وذكر مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان سفين دزيي أنّ “تقديم زيارة مسرور بارزاني إلى الولايات المتّحدة على زيارة السوداني سببه وجود استياء أميركي واضح من قرارات الحكومة العراقية والمحكمة الاتحادية”.
وكان بارزاني قد سمع خلال اجتماعاته بالمسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الكثير من المواقف المساندة لحكومته ولإقليم كردستان العراق على وجه العموم.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنّ “الولايات المتحدة ماتزال تدعم إقليم كردستان الصامد باعتباره حجر الزاوية في علاقتها مع العراق”.
وأكّد بيان صادر عن البيت الأبيض بمناسبة الزيارة استمرار الولايات المتحدة في دعم الإقليم اقتصاديا ومساعدته على حفظ أمنه واستقراره. وتشير دوائر سياسية من داخل إقليم كردستان صراحة إلى الاستعانة بالقوى الدولية في إدارة العلاقة الصعبة مع السلطات الاتّحادية العراقية.
وقال وزير النقل والاتصالات في حكومة الإقليم آنو جوهر الخميس في مؤتمر صحفي عقده بأربيل :طلبنا من جميع أصدقائنا في الولايات المتحدة وأوروبا دعم مكونات إقليم كردستان”.
كما انتقد الوزير قرار المحكمة الاتحادية إلغاء مقاعد الكوتا في برلمان كردستان عاداً إياه بأنّه “خطأ تاريخي يضرب مبدأ التعايش”، مضيفاً: “ندين قرار المحكمة الاتحادية ونعتبره تهديدا للكيان الدستوري لإقليم كردستان”.
وكانت قوى سياسية ممثلة للأقليات الكلدانية والسريانية والأرْمَنية والآشورية قد أعلنت مقاطعتها لانتخابات برلمان إقليم كردستان المقررة لشهر يونيو القادم وذلك تعبيرا عن رفضها لقرار إلغاء مقاعد الكوتا الذي وصفته في بيان بالمجحف وبأنه انتهاك خطير لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات والمكونات الدينية والقومية.
وفي سياق حملة الرفض الكردية لقرارات المحكمة الاتحادية العراقية قال السياسي الكردي ملا بختيار إن “المحكمة ترغب في تأسيس دولة مركزية ومذهبية في العراق”، مؤكّدا “وجود إشارات واضحة على أن بغداد ترغب باستمرار تعريب المناطق الكردستانية”.
وبمجرّد عودة بارزاني من واشنطن دشنت أربيل ما يشبه الحملة ضد سياسات بغداد تجاه إقليم كردستان والقرارات الصادرة بشأنه عن المؤسسات الاتّحادية.
وخلال لقاء جمعه في أربيل بالسفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن، جدّد بارزاني التأكيد على تمسك إقليم كردستان بـ”حقوقه الدستورية والدفاع عنها”، رافضا “التنازل عنها تحت أيّ ضغط أو ظرف”.
وفي ما بدا أنّه هجوم مضاد على الضغوط المالية التي تسلّطها السلطات الاتحادية على حكومة إقليم كردستان والتي كرّسها القرار الأخير للمحكمة الاتّحادية بعدم تحويل رواتب موظفي الإقليم إلى أربيل وصرفها مباشرة عبر مصارف عراقية، استغلّ بارزاني زيارته إلى مدينة حلبجة ليطالب بغداد بتعويض أهالي المدينة عن جرائم تعرّضوا لها في فترة النظام السابق.
وقال إنّه “بات من واجب الجميع التكاتف واتخاذ موقف حازم لإلزام الحكومة الاتحادية بتعويض عوائل شهداء حلبجة وعموم كردستان”، مضيفا “حان وقت مواجهة الحكومة الاتحادية وتذكيرها بالمطالب المشروعة لشعب كردستان وخاصة أهالي حلبجة”.
ودعا حكومة السوداني إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والدستورية في تعويض ضحايا النظام السابق، قائلا “ناقشنا قضية تعويض هؤلاء الضحايا مرارا وتكرارا مع مسؤولي الحكومة الاتحادية في السنوات الأخيرة، وهم يردّدون دائما أنهم ليسوا خليفة للنظام السابق ولا يتحمّلون مسؤولية جرائمه ضد شعب كردستان. لكن الواقع يفرض نفسه، فالحكومة، شاءت أم أبت، هي خليفة السلطات السابقة وبالتالي تقع على عاتقها مسؤولية التعامل مع أيّ جريمة ترتكبها تلك السلطات”.
وبالتوازي مع الانتقادات الحادّة الموجّهة من قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني للحكومة العراقية، رفعت عدة جهات في إقليم كردستان الصوت برفض القرارات الصادرة عن القضاء الاتّحادي.
وكانت المحكمة الاتّحادية قد أصدرت مؤخرا قرارات بشأن انتخابات برلمان كردستان شملت تقليص مقاعده بإلغاء المقاعد المخصصة للأقليات بموجب نظام الكوتا وتقسيم الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية وتكليف الهيئة العراقية المستقلة للانتخابات بالإشراف على انتخابات الإقليم بدلا من الهيئة المحلية التابعة له.
وبلغت حملة أربيل السياسية والإعلامية ضد بغداد حدّ تلويح دوائر قريبة من الحزب الديمقراطي الكردستاني بخيار الانسحاب من المؤسسات الاتّحادية.
وفي أول خطوة عملية باتجاه تنفيذ هذا التهديد أعلن القاضي عبدالرحمن زيباري انسحابه من المحكمة احتجاجا على قراراتها الأخيرة بشأن الإقليم. وأرجع أسباب انسحابه إلى ما لمسه من وجود نزعة في قرارات المحكمة نحو العودة إلى المركزية في الحكم والابتعاد عن النظام الاتحادي.
وقال في بيان “من منطلق شعوري بالمسؤولية أمام شعب كردستان بجميع مكوناته وأمام مؤسساته وكيانه الدستوري، فإنني أعلن انسحابي من عضوية المحكمة الاتحادية العليا بعد أن تعذر بفعل الأسباب التي ذكرتها تحقيق الأهداف التي شغلت المنصب من أجلها وفي تغيير اتجاهات المحكمة”.
ومن أشد السياسات الاتحادية إيلاما لسلطات إقليم كردستان العراق ما يتعلّق بالمسألة المالية، حيث أظهرت قوى نافذة في حكومة العراق تشدّدا في منح الإقليم حصته من موازنة الدولة الأمر الذي أوقعه في أزمات مالية واجتماعية متلاحقة.
ولهذا شملت انتقادات أربيل لحكومة السوداني الملف المالي، حيث أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان أن وزارة المالية الاتحادية موّلت ما نسبته تسعة وخمسين في المئة فقط من مجموع رواتب موظفي الإقليم ما يعني حرمان عدد كبير من الموظفين من مستحقاتهم، مشيرة إلى أن المبلغ الذي خصصته بغداد لدفع تلك النسبة من الرواتب لم يصل أصلا إلى الإقليم.
وقالت في بيان إن الإجراء الذي اتخذته وزارة المالية الاتحادية تسبب بعجز يبلغ نحو 300 مليون دولار واصفة الأمر بأنه يمثّل “مشكلة مالية كبيرة ستتسبب في حرمان جزء كبير من متقاضي الرواتب وخلق التفرقة والتمييز بينهم”.
كما شددت في بيانها على ضرورة ألاّ يؤدي أيّ إجراء لوزارة المالية الاتحادية إلى “حرمان متقاضي الرواتب في الإقليم من رواتبهم وهي استحقاق لهم وتنبغي معاملتهم كما يعامل متقاضو الرواتب في المناطق الأخرى في العراق”.