أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، قرارا يتعلق بالأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، بسب تعليمات أصدرتها حكومة مصطفى الكاظمي.
وأعلن النائب باسم خشان، اليوم الأحد، أنه كسب الدعوى القضائية التي رفعها ضد رئيس الوزراء السابق بشأن عدم دستورية تعليمات تشكيل دوائر الامانة العامة لمجلس الوزراء”.
وقال خشان في منشور له على “فيسبوك”، إن “المحكمة الاتحادية العليا حكمت بعدم صحة تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم 2 لسنة 2022 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء السابق خلال فترة تصريف الأمور اليومية في 2022/10/7، قبل التصويت على حكومة السوداني بعشرين يوما فقط”.
وأشار إلى “منح الكاظمي الأمين العام صلاحيات جعلت منصبه مكافئا لمنصب رئيس مجلس الوزراء بل أكبر في بعض هذه المهمات”.
وكان النائب خشان قد رفع في وقت سابق دعوى قضائية طلب فيها الحكم بعدم دستورية والغاء تعليمات تشكيل دوائر الامانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022 الصادرة من رئيس مجلس الوزراء السابق خلال فترة تصريف الامور اليومية.
يذكر أن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، يعد من أبرز أعضاء التيار الصدري.
ويرى مراقبون، أن حكومة السوداني قد جرت جملة من التغييرات طالت عدداً من المناصب، استهدفت بعضها مسؤولون تابعون للتبار الصدري.
فيما يرى فريق آخر، ان السوداني لم يستهدف المناصب التابعة للتيار في حملات التغيير، ودليلهم بذلك بقاء محافظ النجف ماجد الوائلي، فضلاً عن الغزي وآخرين.
