نشر النائب المستقل عن محافظة البصرة مصطفى سند، اليوم الثلاثاء، وثيقة قال إنها “تثبت المخالفة الكبيرة لترميم فلل بـ26 مليار”
وقال سند عبر منشور باللهجة الدارجة، على منصة “تيليغرام”: “ما نبات على العيلة، اريد الصبح مكتب رئيس الوزراء يتريگ بهاي الوثيقة، التي تثبت المخالفة الكبيرة التي اقترفها بترميم 10 منازل (ڤلل) بقيمة 26 مليار دينار، واعتراض وزارتي التخطيط والمالية على الصرف”.
وأردف: “للعلم أن مئات من موظفي الدولة تغلفوا بالسجون لمخالفات أقل من هذه المخالفة”.
وفي وقت سابق من اليوم، رد النائب المستقل عن محافظة البصرة مصطفى سند، بشأن بيان المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي الخاص بترميم القصور الرئاسية.
وقال سند في تصريح خص به منصة “إيشان”، إن “بيان العوادي كان اعترافاً صريحاً بالمبلغ الذي تضمنته الوثيقة الخاصة بترميم الفلل الرئاسية”.
وأضاف، أن “بيان العوادي كان تأكيداً لما نشرناه عن كلفة ترميم القصور والتي تجاوزت 26 مليار دينار”.
وكان العوادي، قد أصدر في وقت سابق، بياناً توضيحياً بشأن ترميم المجمعات الرئاسية ، فيما أعلن عن تقديم العراق طلب لاستضافة القمة العربية لعام 2025 في بغداد.
وقال العوادي في البيان الذي ورد لمنصة “إيشان”، إنه “نظراً لإستعادة دور العراق المستحق اقليميا وعالمياً، وانسجاماً مع توجه الحكومة نحو تعزيز موقعه ونقل الصورة الحقيقة الإيجابية عنه والتي بدأت تترسخ بدلاً عن تلك المشوهة، بسبب الظروف الصعبة التي استطاع بلدنا العريق تجاوزها بهمة وتضحيات أبنائه، قدم العراق طلباً لاستضافة القمة العربية لعام 2025 في العاصمة بغداد، وتسعى الحكومة إلى استكمال مقومات هذه الاستضافة بما يناسب الضيوف من قادة الدول العربية وفقا للأعراف الدبلوماسية وبما يتلائم مع مكانة البلد المستضيف وسمعته، لذا شرعت الحكومة بتهيئة وتامين المستلزمات الضرورية لذلك”.
وأضاف، ان “العزلة التي عانى منها العراق ابان نظام الحكم الدكتاتوري، وحربنا ضد الإرهاب طيلة الحقبة الماضية لم تتح الفرصة لتأهيل البنى التحتية الأساسية للدولة بما يسمح باستضافة الاحداث الإقليمية والعالمية الهامة والكبيرة مما فوت فرصاً كثيرة كان من الممكن ان يلعب فيها العراق دوراً فاعلاً ومؤثراً على الساحة الدولية.”
وتابع، أنه “إزاء ما تقدم وبغية الاستعداد للقمة العربية في بغداد عام 2025 وغيرها من الاحداث الدولية المتعلقة بالعراق والتي اقيمت سابقاً في دول مجاورة او اقليمية للأسباب آنفاً “ولانهاء هذا الوضع غير الطبيعي” اصبحت الحاجة ملحة لتهيئة البنى الاساسية اللازمة ومنها تأهيل مقرات الضيافة الحكومية المتردية بشكل كبير وواضح للعيان”.
وبين أنه “وبعد تداول وثيقة على منصات التواصل الإجتماعي تشير إلى تأهيل عددا من (الدور)، فقد اقتضى التنويه إلى ان الحكومة قد ارتأت تأهيل شامل لبعض المجمعات الرئاسية والتي تضم عددا من دور الضيافة الكبرى والتي شُغلت سابقا من قبل بعض الوزراء والنواب مما جعلها بحاجة الى اجراء عملية صيانة وتأهيل شامل، وقد اعدت وزارة الإعمار والإسكان الكشوفات المطلوبة ووفقا لمحدداتها السعرية والفنية، وعرضتها وزارة التخطيط على مجلس الوزراء لإقرارها وحصلت الموافقة بقرار المجلس الموقر في 2024/2/7″، داعيا الى “توخي الدقة في نقل المعلومات وتفويت الفرصة على من يسعى الى تزييف الحقائق ويسيء لسمعة بلدنا العزيز”.
