أعلن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب رائد المالكي، اليوم الجمعة، تقديمه مقترح قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية إلى رئاسة مجلس النواب العراقي لغرض إقراره.
وذكر المالكي في بيان “حصلنا على موافقة رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية على مقترح القانون، وادراجه على جدول أعمال المجلس قريبا”.
وأوضح أن المقترح يتضمن منح المحكوم بعقوبة الحبس ثلاث سنوات (يمكن تزيد إلى خمس سنوات) فأقل، الحق بطلب استبدال المتبقي من مدة محكوميته بمبلغ مالي كغرامة (قدرناه بعشرة آلاف دينار) عن اليوم”.
كما أشار المالكي إلى أن المقترح يشمل الجرائم البسيطة ويشترط التنازل من أصحاب الحق الشخصي.
ويستثنى المشمولين بقانون العفو سابقا، والمحكومين بجرائم الاتجار بالمخدرات، والفساد وجرائم اخرى، فلا يحق لهم طلب الاستبدال، وفقاً للمالكي.
وأضاف أن “هذا المقترح يعالج الاكتظاظ الكبير في السجون ويخفف من الأعباء المالية للدولة ولأسر المحكومين، ويعطيهم فرصة الخروج وتصحيح أوضاعهم”.
ولفت إلى أن “المقترح لا يتعارض مع مشروع تعديل قانون العفو الذي يشوبه الغموض، ولا يبدو أن هناك جدية من الكتل السياسية لتشريعه، لذا قدمنا هذا المقترح على أمل أن يحل جزءا من المشكلة”.
