أصدر مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله) إجابات على مجموعة من الاستفتاءات الشرعية التي وردت إليه بشأن تأخير تزويج النساء المؤمنات، ولا سيما في الحالات التي يُرفض فيها الخاطب لأسباب غير شرعية.
وأكد المكتب، عبر موقعه الرسمي، أن الانتساب إلى النبي الأكرم (ص) شرف عظيم، لكنه لا يبرر منع زواج الباكر الرشيدة من رجل كفؤ شرعاً وعرفاً، موضحاً أنه يسقط اعتبار إذن الأب شرعاً إذا امتنع عن تزويجها من كفؤها دون مسوّغ.
وفي استفتاء آخر حول لجوء بعض الآباء إلى الاستخارة عند تقدم الخُطّاب، أوضح المكتب أنه لا يُستحب إجراء الاستخارة في هذه الحالة إلا بموافقة البنت نفسها، إذ تكون الاستخارة مشروعة فقط حين يكون الإنسان مخيّراً شرعاً، مشيراً إلى أن ولاية الأب تسقط شرعاً إذا امتنع عن الموافقة على زواجها من كفؤها الشرعي والعرفي.
كما بيّن المكتب أن عدم موافقة الأب على زواج ابنته لا يُسقط ولايته تلقائياً، إلا إذا كان رفضه مانعاً من زواجها بكفؤها حتى يفوتها أوان الزواج، مؤكداً أن الولاية في مثل هذه الحالة تُرفع شرعاً ويجوز للفتاة الزواج بكفئها دون إذن وليّها.
