مماثلة لإيران.. فريق ترامب يفكر بفرض عقوبات مباشرة على العراق

أفاد موقع “أويل برايس” الاقتصادي، بأن فريق ترامب يفكر بفرض عقوبات مباشرة على العراق، مماثلة لتلك المفروضة على إيران.
وبحسب الموقع، فإن “فريق ترامب يفكر في فرض عقوبات مماثلة على العراق كما هو الحال بالنسبة لإيران، بما في ذلك على الأفراد والكيانات المرتبطين بالتمويل والحركة والخدمات اللوجستية المشاركة في نقل النفط والغاز الإيرانيين، والأموال المتعلقة به”.
ويضيف، أنه “تم وضع سابقة لذلك في رئاسة ترامب الأولى عندما، بعد أن وقع العراق عقدا لمدة عامين لاستيراد الغاز والكهرباء مع إيران على الرغم من تعهدها بتخفيض مدة هذه الصفقات، ردت واشنطن بعقوبات مستهدفة 20 كيانا مقرها إيران والعراق”.
وتشير وزارة الخارجية الأميركية، إلى أن “الكيانات العشرين تواصل استغلال اعتماد العراق على إيران كمصدر للكهرباء والغاز عن طريق تهريب النفط الإيراني عبر ميناء أم قصر العراقي وغسل الأموال من خلال شركات الواجهة العراقية”.
وتقول الوزارة الأميركية، إن “العراق يواصل العمل كقناة لإمدادات النفط والغاز الإيرانية لشق طريقها إلى أسواق التصدير الرئيسية في العالم، نظرا لعدم تغير أي شيء على الإطلاق في هذا التواطؤ، فهناك كل الأسباب لتوقع التهديد بمثل هذه العقوبات على العراق في وقت مبكر من ولاية ترامب الثانية”.
ويوضح الموقف الاقتصادي، أن “توسيع نطاق مثل هذه التدابير على العراق – وزيادة نطاقها – من شأنه أن يشير أيضا للعراق، ولأعضاء آخرين في محور الاضطرابات، أن درجة أكبر بكثير من المساءلة عن الأعمال التي تعتبر معادية للولايات المتحدة وحلفائها”.
ووفق الموقع، فإن “هذه العقوبات على 20 فردا وكيانا تركزت لمشاركتهم في شبكات التيسير المالي لصالح وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وقوة الحرس الثوري الإسلامي”.
ومن المثير للاهتمام، أن من بين قائمة الأسماء والشركات التي تمت معاقبتها منذ فترة طويلة في تلك المرحلة كانت الشركات في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة التي يشتبه في أنها جزء من الشبكة التي تبيع سلعا إيرانية بقيمة مليارات الدولارات للعملاء في أوروبا وشرق آسيا.
واختتم التقرير: “لقد أشارت إلى أن الولايات المتحدة يمكنها وستلاحق مراكز التمويل الرئيسية التي تستخدمها الصين إذا اعتقدت واشنطن أن بكين تتجاوز الخط باستمرار في المجالات الرئيسية الصعبة ذات الأهمية الاستراتيجية للولايات المتحدة، بالإضافة إلى معدلات التعريفة الجمركية القابلة للتطوير التي سيتم تطبيقها على تدفقات الصادرات الحرجة للصين”.