خطوة بعد أخرى، وقرار يتبعه آخر، يواصل زعيم التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري سابقاً)، مقتدى الصدر، عمله الذي يُقرأ وفق الآراء السياسية، بأنه “تعبيد لطريق عودته إلى العملية السياسية وحكم العراق”.
تتفق أغلب الآراء على أن الصدر عائدٌ إلى العملية السياسية، ويحاول أن يوسّع من قاعدته الشعبية، تمهيداً للمشاركة في الانتخابات البرلمانية التي من المرجح أن تُجرى في العام 2025.
في التاسع والعشرين من آب عام 2022، أعلن الصدر، الاعتزال النهائي للشؤون السياسية، لكنه لم يبتعد كثيراً عن قواعده الشعبية، من أجل المحافظة عليها، والتواصل معها، بل وتوسيعها مع فتح الأبواب إلى مَن يرغبون بالعودة لأحضان الصدريين.
مع بداية العام 2024، بدأ نشاط الصدر يتزايد في الشارع، وصار يتجوّل بين الناس متردياً عباءة أبيه، ويتحدث إلى المواطنين ويشاركهم المجالس، حتى أعلن في وقت لاحق، تشكيل لجان صدرية، مهامها التواصل مع القواعد الشعبية وقضاء حوائجهم “غير السياسية أو الحكومية”.
جاء آذار 2024، وتحديداً في الثامن عشر منه، وركب حينها الصدر، سيارة الميسبوتشي ذات “الرمزية” عند الصدريين، واتجه بها إلى منزل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، محفوفاً بالصلوات الصدرية المعروفة.
لم تمر زيارة الصدر إلى السيستاني مرور الكرام، بل أن التحليلات السياسية تحدثت عن مباركة حصل عليها الصدر، حسب ما يرى مناف الموسوي، وهو محلل سياسي قريب من الصدريين.
الموسوي قال في وقت سابق خلال مقابلة متلفزة، إن “الصدر اعتزل العمل السياسي بناء على طلب من مرجع، وهو قد استجاب له، وترك العمل السياسي، لكنه اليوم، قرر العودة لخوض غمار العمل السياسي بعد لقاء جمعه بالمرجع الأعلى السيستاني، وهو أمر يجب أن نلتفت له”.
وتابع: “الصدر اعتزل السياسية، بعد بيان المرجع كاظم الحائري، والآن ومع مباركة المرجع الأعلى، كسب الصدر الشرعية بعودته للعمل السياسي”.
وأشار إلى أن “اللقاء الأخير الذي جمع الصدر بالمرجع السيستاني في النجف الأشرف، كان مغلقاً ولم تسرب أي معلومات عن طبيعته، لكن تحركات الصدر بعد لقاء المرجع، تبين أن هنالك مباركة من السيستاني لدفع الصدر تجاه العودة للعمل السياسي”.
ومنذ ذلك الحين، فتح الصدر بابه إلى العائدين الجدد لأحضان التيار الذي صار اسمه “الوطني الشيعي”، من أجل التهيئ إلى مرحلة مقبلة من العمل السياسي.
وإلى الآن، لم يعلن الصدر رسمياً عودته إلى العمل السياسي، لكنه أسس راية جديدة للصدريين محمولة باسمهم الجديد: التيار الوطني الشيعي”، الذي شرح معناه وزيره في وقت لاحق: “الوطني: يعني العراقي الشعبي بكل طوائفه.. والشيعي: يعني الإسلامي”.
لم تتوقف نشاطات الصدر منذ بداية العام الحالي، وحتى جاء نيسان الماضي بمطلب رفعه الصدر، رفع فيه راية المدافع عن المذهب، وطالب بإعلان “عيد الغدير” عطلة رسمية.
وما كان لمجلس النواب، إلا أن يرضخ لمطلب الصدر، وأنهى القراءة الأولى لمشروع قانون العطلات الرسمية، التي بضمنها عطلة عيد الغدير بعد أن وضعها البرلمان في وقت سابق على جدول الأعمال.
لم يكتفِ الصدر بهذا، حتى دعا اليوم 14 أيار 2024، إلى صلاة جمعة موحدة دعماً لعطلة “عيد الغدير”.
وجاء في وثيقة مذيلة بختم الاشراف العام على صلاة الجمعة والجماعة، ما نصه: “مساندة لامر الشعب العراقي والأغلبية الوطنية المعتدلة بكل طوائفها الذي اعلن عنه السيد مقتدى الصدر في جعل عيد الغدير عطلة رسمية عامة تقرر ان تكون صلاة الجمعة لهذا الأسبوع موحدة في كل محافظة نصرة للدين والمذهب والعقيدة ومحبي الاعتدال من الشيعة والسنة والمستضعفين”.
ويقرأ سياسيون، أن “خطوات الصدر وآخرها الصلاة الموحدة، هي تأكيد على العودة إلى العملية السياسية بعد أن دافع عن القضايا الدينية، يحاول أن يجمع أنصاره مجدداً، ويرى قاعدته الشعبية على الأرض مجتمعة”.
وأفادت مصادر متعددة لرويترز بأن الصدر، يمهد الطريق لعودته إلى المشهد السياسي بعد عامين من فشل محاولته تشكيل حكومة بدون منافسيه الشيعة.
ويقول مراقبون إن عودته، المزمعة على الأرجح في الانتخابات البرلمانية عام 2025، ربما تهدد النفوذ المتزايد للمنافسين، ومنهم أحزاب شيعية وفصائل مسلحة عراقية قريبة من إيران، وتقوض الاستقرار النسبي الذي شهده العراق في الآونة الأخيرة.
وتحدثت رويترز خلال إعداد هذا التقرير مع أكثر من 20 مصدرا منهم ساسة شيعة من التيار الصدري وفصائل منافسة ورجال دين وسياسيون في مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة ومسؤولون حكوميون ومحللون. وتحدث معظمهم بشرط عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية الموضوع.
وترى الولايات المتحدة، التي حاربت مسلحين موالين للصدر بعد أن أعلن “الجهاد” ضدها في عام 2004، في الصدر تهديدا لاستقرار العراق الهش، لكنها تعتبره أيضا أداة لمواجهة النفوذ الإيراني، وفقا لرويترز.
وقال نائب سابق عن التيار الصدري “هذه المرة لدى التيار الصدري تصميم أقوى من ذي قبل على الفوز بعدد أكبر من المقاعد لتشكيل حكومة أغلبية”، رغم أن القرار النهائي للترشح لم يُتخذ رسميا.
وقالت ستة مصادر من التيار الصدري إن الصدريين يفسرون اللقاء الذي جرى في 18 مارس/ آذار مع السيستاني، الذي ينأى بنفسه عن المشهد السياسي المعقد ولا يلتقي عادة بالسياسيين، على أنه تأييد ضمني.
وقال رجل دين مقرب من السيستاني إن الصدر تحدث عن عودة محتملة إلى الحياة السياسية والبرلمان وخرج من هذا الاجتماع المهم “بنتيجة إيجابية”. ولم يرد مكتب السيستاني على طلب للتعليق.
وبعد أيام من الاجتماع، دعا الصدر نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا عام 2021 لتجميع صفوفهم والتواصل مجددا مع القاعدة السياسية للتيار.
وفي حين يخشى بعض المحللين حالة من الارتباك جراء عودة الصدر إلى المشهد السياسي، يقول آخرون إنه قد يعود أكثر تواضعا بسبب هزيمة أنصاره خلال مواجهات مسلحة مع فصائل شيعية منافسة، وكذلك النجاح النسبي الذي حققته حكومة بغداد الحالية، بما في ذلك موازنة العلاقات مع إيران والولايات المتحدة.
وقال حمزة حداد، وهو محلل عراقي وزميل زائر في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية “بالطبع، يزيد دائما خطر الاضطرابات عندما يزيد عدد الفصائل في عملية توازن السلطة، خاصة عندما تكون مسلحة. لكن على الصدريين أن يعودوا بشكل أقل عدائية”.
وأضاف “الفصائل السياسية تعلم أنه من الأفضل تقاسم السلطة بدلا من خسارتها بالكامل”.
وقال سياسي بارز من الصدريين إن التيار قد يسعى إلى التحالف مع بعض الفصائل الشيعية الحاكمة، مثل رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الذي يحظى بشعبية كبيرة، مع استبعاد آخرين بما في ذلك منافسه اللدود، قيس الخزعلي، زعيم (عصائب أهل الحق) وهي فصيل سياسي وعسكري متحالف مع إيران.
وقال مستشارون للسوداني إن رئيس الوزراء يبقي خياراته مفتوحة.
وذكر السياسي الصدري “هناك فصائل في الإطار تربطنا بها علاقات طويلة الأمد ويمكن أن نتحالف معها قبل الانتخابات أو بعدها. ما لا نقبله هو الدخول في اتفاقات مع الفصائل الفاسدة”.
