من يحكم مجلسها؟.. كركوك: رائحة النفط “تُسيلُ لعاب” كاكا حمة والصراع يشتد مع حملة السلاح

تترقب كركوك لأول مرة منذ 18 عاماً، إجراء انتخابات مجالس المحافظات، مع استمرار الصراع بين عرب المحافظة وكردها على المناصب والنفوذ.

وفي عام 2017، شهدت كركوك تغيير محافظها الكردي نجم الدين كريم، وتعيين المحافظ الحالي راكان الجبوري بعد دخول القوات الاتحادية الى المدينة.

وأبرز ما اتفق عليه الفرقاء السياسيون هو إجراء الانتخابات المحلية في كركوك التي لم تجر فيها أي انتخابات محلية منذ عام 2005 بسبب المشاكل السياسية بين مكونات المحافظة التي تضم خليطا من العرب والتركمان والأكراد وأقليات أخرى.

ويبلغ عدد سكان كركوك قرابة 1.6 مليون نسمة وفق، آخر الإحصاءات الرسمية، وتضم مزيجا سكانيا من مختلف المكونات، ومن بينها الأقليات.

وتتسم المحافظة بخصوصية من بين المحافظات، إذ تعد من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وفق المادة 140 من الدستور، فضلا عن أنها تضم 6 حقول نفطية عملاقة تقدر احتياطاتها بنحو 13 مليار برميل.

ومنذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، سيطرت القوات الكردية على مركز مدينة كركوك، إلا أن علميات فرض القانون -التي شنتها حكومة العبادي في تشرين الأول 2017 بعد الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان حولت السيطرة الأمنية في المحافظة لقوات الجيش مع انسحاب قوات البيشمركة من مركز المدينة.

ونص قانون الانتخابات الجديد المعدل على أن لا يتجاوز موعد عقد الانتخابات المحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم يوم 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو ما ينطبق على محافظة كركوك.

وكان العراق قد شهد منذ عام 2003 إجراء 3 انتخابات محلية، كانت الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، وهي تلك التي عقدت عام 2005.

ونص قانون الانتخابات الجديد -في المادة 15 (ثانيا-أ)- على أن تتكون مجالس المحافظات من 12 مقعدا، يضاف لها مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة، للمحافظات التي يزيد تعداد سكانها على مليون نسمة، وفق إحصائيات وزارة التجارة لعام 2019، ومن ثم يكون عدد أعضاء مجلس محافظة كركوك المقبل 15 مقعدا، نسبة لعدد سكانها البالغ 1.6 مليون نسمة.

كما أفرد القانون مادة خاصة تتعلق بانتخابات كركوك، وتنص على أن تعمل مفوضية الانتخابات على تدقيق سجل الناخبين بالتنسيق مع وزارات الداخلية والصحة والعدل والتخطيط والتجارة، شريطة اعتماد سجل الناخبين في كركوك على التعداد السكاني لعام 1957، وضمان حق التصويت للمرَّحلين من المحافظة الذين تجاوزوا إجراءات لجنة تقصي الحقائق في ما يتعلق بالمادة 140 من الدستور للمناطق المتنازع عليها.

واعتمد التعداد السكاني لعام 1957 -الذي يعود للعهد الملكي في العراق- إذ تعده وزارة التخطيط الاتحادية المرجع السكاني للعراق على اعتبار أنه لم يحدث حينها أي نزوح أو ترحيل لكتل سكانية من منطقة إلى أخرى في العراق.

وتأتي هذه الانتخابات بعد أسابيع من حادثة المقر المتقدم في كركوك والتي رافقها شد وجذب بين المواطنين والقوات الأمنية على خلفية محاولة تسليمه الى الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وكان الحزب الديمقراطي قد حاول في وقت سابق اعادة استلام المقر المتقدم من العمليات المشتركة، ألا أن عرب المحافظة رفضوا ذلك.
في غضون ذلك أمر السوداني بالتريث في تسليم المقر إلى الديمقراطي الكردستاني، ليتنازل بعدها عن المقر، بضغط من المواطنين العرب.
وكان الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، قد استبق الانتخابات بزيارة إلى كركوك، وإجراء عدد من اللقاءات.

الخزعلي أكد في لقاء مع العشائر، أن استقرار محافظة كركوك يعني بالضرورة استقرار العراق، نظراً لما تشكله من أهمية بالغة في المتغيرات العراقية.

وقال الخزعلي، إن “كركوك محافظة من نوع خاص وفيها ثروات ومكونات جعلت فيها بعض التعقيدات”.

وأضاف: “نحن أمام فرصة جديدة بعد عشرين عاما كانت كافية لنستبصر الأفضل لكركوك”، مبينا أن “كركوك عراقية ومن الأفضل لأبنائها الارتماء بالحضن الوطني الواسع”.

وتابع، الخزعلي أن “التجربة التي مضت أعطت درسا بضرورة التعايش والتفاهم فيما بيننا”.

وواصل، أن “من كان ينادي بربط كركوك بالإقليم يجد كردستان الآن تريد الارتباط بالمركز”.

وعلى هذه الخلفية تحوّلت الحملة الانتخابية في كركوك إلى معركة سياسية حامية تتقاطع فيها الاتهامات، وتخرج أحيانا عن سياق التنافس المشروع من خلال تشويه بعض المرشحين إعلاميا ومحاولات إفساد حملات البعض الآخر بتمزيق لافتاته الدعائية.

فيما يواجه عرب كركوك تهمة خوض الانتخابات مستندين إلى عملية تغيير ديموغرافي يقول بعض الأكراد إنّها تمت بشكل حثيث منذ سنة 2017 بعد فشل الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان.

ومن بين الاتهامات الرائجة على هامش الحملات الانتخابية في كركوك ما يجمع المكونين التركماني والعربي في سلة واحدة من خلال اتهامهما بالعمل على إلغاء أجراء الانتخابات المحلية في المحافظة باستخدام ذريعة إعادة النظر في السجلات الانتخابية.

ويصدر هذا الاتهام أساسا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة أفراد أسرة بارزاني، حيث يسوّق الحزب لمرشحيه باعتبارهم مرشحين فوق العادة يحظون بشعبية كبيرة ويمتلكون أوفر الحظوظ للفوز في الانتخابات، في حال أجريت بشفافية وخلت من التزوير والاعتبارات الجانبية.

ورغم أنّ الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفع في حملاته الانتخابية لواء الدفاع عن حقوق أكراد العراق في كركوك واستعادة مكانتهم في المحافظة، إلا أنّه متهم بدوره من قبل قطاع واسع من الأكراد أنفسهم بشق الصفّ الكردي وإضعاف حظوظ المكوّن في الفوز بالانتخابات المحلّية، بسبب سياسة التفرّد التي يتّبعها.

وفي مظهر على حدّة الصراع على إدارة كركوك عبر الانتخابات المحلية، لم تغب عن الحملة الانتخابية المظاهر غير الحضارية التي ميّزت التنافس في عدد من مناطق العراق ومن ضمنها تمزيق المعلقات الدعائية للمرشحين.
وتم منذ بداية الحملة تسجيل ستة وخمسين شكوى من تمزيق معلقات انتخابية لدى مكتب كركوك التابع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وبشأن إجراء الانتخابات يوم الاثنين المقبل، فإن المفوضية أفادت بأن أكثر من 27 ألفاً سيراقبون انتخابات مجلس المحافظة في كركوك.

وقال مسؤول اعلام مكتب كركوك بالمفوضية علي عباس ذياب، في تصريح صحفي، ان “انتخابات مجلس المحافظة ستشهد أكثر من 13 ألفاً من مراقبي المنظمات، وأكثر من 14 ألفاً من مراقبي الكيانات السياسية المختلفة”.

وأوضح ذياب أن “عدد مراكز التسجيل في محافظة كركوك يبلغ 43 مركزاً، وعدد مراكز الاقتراع 318 مركزاً، فيما يبلغ عدد محطات الاقتراع 1889 محطة”، لافتاً الى أن “عدد الناخبين في محافظة كركوك يبلغ 1153927 ناخباً”.

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا قد قررت يوم أمس الثلاثاء إجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك في موعدها المقرر تزامناً مع المحافظات الاخرى في تاريخ 18 من شهر كانون الأول الجاري.

وفي ظل استمرار الصراع بين الأطراف التي تريد حصد المكاسب، دخلت قوى سياسية مقربة من الحشد الشعبي لخوض انتخابات مجالس المحافظات في كركوك.

وهذه القوى ترى بعد دفاعها عن كركرك، ضرورة مشاركتها في انتخابات مجلسها، الذي كان يسيطر عليه عرب السنة وكردهم.