اخر الاخبار

ردت 36 منها.. المفوضية تنجز إجابات 528 طعناً انتخابياً من أصل 872

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، إن الهيئة القضائية المختصة...

تحرك بعد بلاغ.. النزاهة تضبط 9 متهمين بسرقة مواد من مقالع غير مجازة في المثنى

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، بتمكُّنها من ضبط...

طهران وبغداد تتصدران المدن الأكثر تلوثاً في العالم

أظهرت بيانات حديثة من منصة "IQAir" أن كل من...

وزير التخطيط: 8 ملايين أسرة في العراق.. وعدد السكان بلغ 46 مليوناً و118.793 نسمة

أعلن وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم، النتائج النهائية...

ذات صلة

موجهاً رسالة لعائلة الهاشمي.. مونس: الكاظمي لا قيمة له وجاء بغفلة من الزمن

شارك على مواقع التواصل

 

أكد رئيس حركة حقوق حسين مونس، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، لا قيمة له كرئيس، معتبراً انه جاء إلى المنصب بـ”غفلة من الزمن”، حسب وصفه، وذلك في رسالة وجهها خلال برنامج نقطة، إلى عائلة الباحث المغدور هشام الهاشمي.

وقال مونس، في البرنامج الذي يقدمه الإعلامي علي وجيه، على قناة الفرات: “لا يحق لأي شخص البت بالقضايا والتهم عدا القضاء”، مبيناً أن “هناك من ضلل هشام الهاشمي بقضية حساب أبو علي العسكري”.

ولفت مونس، إلى أن “الهاشمي دخل في وسط غير نظيف من ازدواج المعلومات وبيع الولاءات”، مؤكداً أن “حكومة الكاظمي أعطت سيارة غير مصفحة للهاشمي”.

وتابع مونس: “أنا بريء من دم هشام الهاشمي، وهو كان ضحية صراع المستشارين وبيع المناصب”، مشيراً إلى أنه “قدمت شكوى ضد الهاشمي بعد ربط اسمي بابو علي العسكري”.

ورأى مونس، أن “مطالب حصر السلاح بيد الدولة تعني ضبطه لا تسليمه، وأكبر مخزن للسلاح هو داخل إقليم كردستان”، مبيناً أن “السلاح المنفلت في العراق هو الأمريكي والتركي، وأن دولة تكفيرية بدأت تنشأ على مقربة من العراق

وأشار مونس، إلى أن “سلاح اللادولة هو الذي حمى الدولة، وأن حصر سلاح المقاومة مرتبط بفرض السيادة الكاملة في العراق”.

وأكمل مونس بالقول: “لماذا لا يصلي خميس الخنجر في القدس بدلاً من جرف النصر؟”، مؤكداً أنه “بعد تحرير جرف النصر انتهى مسلسل الصهاريج المفخخة، لكن تجربة تحرير جرف النصر قد تتكرر في الطارمية

وأكد مونس، أن “حركة حقوق ليست جزءاً من الإطار التنسيقي”، مشيرا إلى أن “المرشد الإيراني الأعلى السيد علي الخامنئي يوصي دائماً بحفظ العراق أولاً”.

ورأى أنه “إذا لم يقر قانون الحشد بهذه الدورة فلن يشرع لاحقاً، وأن رواتب الحشد الشعبي لن تحول على وزارتي الداخلية والدفاع”.