أعلن نائب رئيس المجلس الحقوقي محفوظ التميمي، اليوم، نتائج لجنة تقصي الحقائق بشأن حادثة سقوط جزء من مجسر الحسينية – الوند، خلال جلسة مجلس محافظة كربلاء.
وأوضح التميمي أن اللجنة، التي شُكّلت في جلسة طارئة عقب الحادث، قامت بزيارة موقع المجسر ودائرة الطرق والجسور والمختبر الإنشائي في كربلاء، إضافة إلى مختبر الفحص والتأهيل الهندسي في جامعة كربلاء، وانتدبت مهندسين متخصصين في التصميم والهندسة المدنية والمعمارية، واطلعت على الوثائق الخاصة بالمشروع.
وبيّن أن اللجنة توصلت إلى وجود علاقة سببية بين الحادث والتصميم الذي قدمته الدائرة، مشيرة إلى أنه كان من الأجدر التعاقد مع جهة استشارية معتمدة في مراحل التصميم والتنفيذ. كما سجلت اللجنة غياب المهندس المشرف عن الموقع أثناء الحادث وعدم مراعاته لواجبات الإشراف وشروط السلامة، مع مسؤولية تضامنية لدورية المرور القريبة من المشروع كونه طريقاً عاماً.
وأضاف التميمي أن اللجنة لاحظت وجود انحراف في بعض المواصفات الفنية للمواد المستخدمة بين نتائج مختبري كربلاء والتأهيل الهندسي، عازية ذلك إلى طريقة اختيار النماذج. وختم بالإشارة إلى أن المجلس صوّت على مقررات اللجنة، وأن تقريرها سيكون جزءاً من أعمال اللجان التحقيقية الأخرى المشكلة على مستوى القضاء والحكومة الاتحادية.
وفي 6 أيلول 2025 انهار جسر قيد الإنشاء عند مدخل كربلاء في ناحية الحسينية أثناء عملية الصب، ما أدى إلى سقوط سيارات وأشخاص تحت الأنقاض. استمرت عمليات الإنقاذ أكثر من 13 ساعة، وأسفرت عن إنقاذ مصابين وانتشال جثتين، بينهم عمال أجانب وعراقيون.
وأمر رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق، فيما أصدرت محكمة استئناف كربلاء أوامر قبض بحق مهندسين وضابط مرور على خلفية الحادث.
