على طريقة الأغنية، التي غنّاها حسام الرسام: “أعتب ع الشرب من لبن أربيل، وأعتب ع الأكل خبز الصويرة”.. يشكو الموظفون في إقليم كردستان من غياب رواتبهم لمدة شهرين، حين ظهروا في مشهد يلخّص حجم الألم، يحملون بأيديهم أرغفة الخبز اليابسة، مطالبين برواتبهم.
“نريد من خبز الصويرة”.. هكذا يقول لسان حال الموظفين في إقليم كردستان، الذين لم يستلموا رواتبهم، بسبب “عدم التزام أربيل بتسديد المستحقات إلى بغداد”، وفق ما تقول وزارة المالية الاتحادية، ومسؤولون في الحكومة.
أربيل، تحرّكت صوب المركز، وأرسلت وفداً جديداً يطالب بإطلاق الرواتب، ويأمل مسؤولون في الإقليم، أن يعودوا بها، لكي تنتعش أسواق أربيل، ولبنها أيضاً.
التظاهرات في الإقليم تتجدد بشكل طبيعي، بسبب بقاء الموظفين هناك بدون رواتب، وتأكيدهم، على أن حياتهم صارت “ضحية” بين خلافات أربيل وبغداد.. لأن غياب الرواتب، سبّب أيضاً شللاً شبه تام في الأسواق المحلية بسبب غياب السيولة المالية وركود الحركة الاقتصادية.
عقدة المال والنفط
في قلب هذه الأزمة يقف خلاف قديم-جديد بين حكومتي بغداد وأربيل، يتجدد كلما حان وقت صرف الرواتب. بغداد تقول إنها لا تستطيع تحويل الأموال من دون التزام حكومة الإقليم بتسليم ما عليها من مستحقات مالية، وفي مقدمتها الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وكان المتحدث باسم الحكومة الاتحادية قد صرّح في أكثر من مناسبة بأن أربيل لم تلتزم بشكل كامل بتسليم صادرات النفط عبر شركة “سومو”، كما لم توضح بشكل شفاف وارداتها غير النفطية، ما يجعل من الصعب صرف حصتها من الموازنة وفق القانون.
أربيل: نحن جزء من العراق
في المقابل، يرفض قادة الإقليم هذا الطرح، ويعتبرونه تسييساً لملف إنساني يمس قوت المواطنين. وقال وفا محمد كريم، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، في حديث لـ “إيشان”:
“الإقليم بوصفه كيانًا فيدراليًا له استحقاقات مالية مثل باقي المحافظات. تأخر الرواتب لشهرين تسبب بأزمة حادة، والمحكمة الاتحادية كان من المفترض أن تصدر قرارًا ولائيًا بصرفها، لكن استقالة أعضائها عطّلت المسار، وتحول الملف الآن إلى مجلس القضاء الأعلى”.
وأضاف كريم أن “رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني أشار إلى أن وفدًا رفيعًا سيتوجه إلى بغداد لبحث هذا الملف، معربًا عن أمله في أن يسفر اللقاء عن نتائج إيجابية تنهي الأزمة”.
بغداد: لا أموال بلا التزامات
في ظل هذا التوتر، تؤكد مصادر حكومية في بغداد أن تحويل الرواتب مرهون بالتزام حكومة الإقليم بما نص عليه قانون الموازنة الثلاثية، الذي يفرض على الإقليم تسليم 400 ألف برميل يوميًا من النفط لشركة “سومو”، إضافة إلى إيراداته المحلية، مقابل حصوله على مستحقاته المالية شهريًا.
ورغم إعلان وزارة المالية الاتحادية قبل أسابيع عن إرسال دفعة جزئية لسد رواتب موظفي الإقليم، إلا أن الحكومة الاتحادية ربطت استمرار التحويلات بالالتزام الكامل من قبل حكومة كردستان، ما أبقى المشكلة عالقة وسط تبادل الاتهامات وتراكم الضغوط.
مشهد مفتوح على التصعيد
مع غياب الحلول الحاسمة، تبقى الأزمة مرشحة للتصاعد، في ظل حالة غضب شعبي متنامٍ داخل الإقليم، يقابلها تمسك الحكومة الاتحادية بمبدأ “المال مقابل الالتزام”. وبين هذا وذاك، يبقى الموظف الكردي عالقًا في المنتصف، ينتظر الراتب، ويحمل رغيف خبزه بيده احتجاجًا.
