لا تزال أصداء الرسالة التي أصدرها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخاصة بطلب إنهاء بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي”، تتصدر العناوين السياسية وموضع قلق لدى الحركات الشبابية والمدنية، لا سيما وأنها تمثل حالة جديدة قد تؤدي إلى خسارة العراق، الاهتمام الدولي والأممي في رعاية الملفات الحساسة، في حين أن جهات سياسية داعمة للحكومة الحالية، تجد أن البعثة لم تعد مهمة بعد أن تحققت السيادة العراقية.
وبحسب تقارير صحيفة، صدرت خلال اليومين الماضيين، فإن “رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، ستغادر العراق خلال الأسبوع المقبل، من دون عودة، بعد أكثر من ستة أعوام من العمل”، مبينة أن “البعثة ستُغلق بناءً على طلب عراقي مع بقاء المنسق المقيم لعمل الأمم المتحدة، وسيشمل الإغلاق أقسام الانتخابات والشأن السياسي وحقوق الإنسان”.
المصادر تحدثت عن “حملة سياسية تقودها الحكومة والأحزاب الداعمة لها، لمنع استمرار عمل يونامي، وقطع الطريق أمام الحراك الأممي لمراقبة الوضع السياسي والانتخابي وملفات القضايا الإنسانية”، مشيرة إلى أن “الانتخابات العراقية المقبلة، ستكون من دون رقابة أممية، ويبدو أن هذا ما تريده الأحزاب الداعمة للحكومة الحالية، ولو صح هذا التفكير، فإن الوضع الانتخابي في المستقبل سيكون مقلقاً”.
“إيشان” تواصلت مع مصدرين قريبين من بلاسخارت، وأكدا أن “بلاسخارت لا تريد أن تدلي بأي تعليق بعد رسالة السوداني إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وأنها تشعر بهجمة إعلامية على عملها منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه إلى العراق كرئيسة للبعثة في العراق، عام 2018”. وقال أحدهما، إن “العراق لم يحقق السيادة المثلى ولا يزال يحتاج إلى دعم دولي وأممي”.
وذكر السوداني في رسالته: “أوضحنا للفريق (الأممي) موقف الحكومة العراقية بشأن عدم الحاجة لاستمرار بعثة يونامي، مع التأكيد على أهمية التعاون مع الوكالات الدولية المتخصصة العاملة في العراق، والبالغة 22 وكالة دولية، وفق آلية المنسق المقيم”. كذلك أشار إلى أنه اطلع على تقرير الفريق المتضمن للرؤية التي بناها بموجب لقاءات مع بعض الشخصيات والأفراد ومنظمات المجتمع المدني وبعض سفراء الدول في بغداد ونيويورك وموظفي بعثة يونامي، وقال إنه “توصل إلى نتيجة بعدم الحاجة لاستمرار البعثة الأممية في العراق. وندعو إلى إنهاء ولايتها بشكل نهائي بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025”.
وحظي هذه الرسالة، بدعمٍ من القوى المشتركة في الحكومة، وتحديداً الشيعية، وقد رحّب عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي رائد المالكي بالرسالة، مبيناً في تدوينة على منصة “إكس”، أن “وجود هذه البعثة يستند إلى قرارات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأنها شكل من أشكال تقييد السيادة على المستوى الدولي”.
لكن النائب المستقل سجاد سالم، طالب الحكومة العراقية بالتراجع عن طلب إنهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي”، محذرًا من تصاعد انتهاكات الميليشيات نتيجة إنهاء مهام البعثة. وذكر سجاد في بيان، “نطالب الحكومة العراقية بالتراجع عن طلبها في إنهاء تفويض بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، التي تأسست عام 2003 بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 1500، لمساعدة العراق حكومة وشعبًا، لتعزيز حقوق الإنسان والحوار السياسي والمصالحة المجتمعية والإصلاح القضائي والقانوني”.
من جهته، بيَّن عضو في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، أن “بعثة الأمم المتحدة قامت بأدوار مختلفة وبعضها غير واضح، وتحديداً بعد اندلاع تظاهرات “تشرين، حيث كان لها مواقف سلبية تجاه الوضع السياسي العراقي، بالإضافة إلى أنها مارست الوصاية على العراقيين”، مبيناً لـ”إيشان“، أن “الوضع العراقي بات مستقراً، ولم يعد بحاجة هذه البعثة، وأنه ليس ومطلباً شيعياً، بل أنه يمثل الحالة العراقية بجميع مكوناتها”.
من جانبه، أشار الناشط السياسي عمر فاروق، إلى أنه “كان من المفترض أن يتم المطالبة باستبدال جينين بلاسخارات، خصوصاً وأن سياساتها أساءت للأمم المتحدة، ولكن الحكومة أبقت عليها وجددت لها”، موضحاً لـ”إيشان“، أن “الحكومة تطالب بخروج بعثة الأمم المتحدة خوفاً من مجيء مبعوث جديد ينقل الحقائق كما هي للعالم”.
بدوره، بيَّن الخبير القانوني علي التميمي، أن إنهاء عمل البعثة بحاجة إلى قرار من مجلس الأمن، وموافقة الأغلبية وعدم اعتراض أحد الدول الخمس الدائمة العضوية للصلاحيات الممنوحة لمجلس الأمن بموجب الميثاق من مادة 39 الى المادة 52 من الميثاق، لافتاً إلى أن “طلب إنهاء البعثة لابد أن يُقدم إلى مجلس الأمن عن طريق الأمين العام ويكون مسبب وبه مبررات الإقناع للدول الخمس في مجلس الأمن”.
