هل سيشكّل معارضة مع الصدر؟.. قراءة لتهديد بارزاني بالانسحاب من العملية السياسية

ما إن صدر قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم، حتى عاد إلى أذهان العراقيين، ما حصل مع حزب تقدم، الذي تلقى “ضربة” بإنهاء عضوية رئيسه محمد الحلبوسي من البرلمان.

كان حزبا تقدم والديمقراطي الكردستاني، مصطفين إلى جانب الكتلة الصدرية، وشكّلوا تحالفاً ثلاثياً سمّوه بـ “إنقاذ وطن”، وحاول تشكيل حكومة “الأغلبية الوطنية” دون أن تشارك بها بقية أطراف “الثلث المعطّل”: الإطار التنسيقي، والاتحاد الوطني الكردستاني، وعزم.

“انهيار” التحالف الثلاثي

ولم يستطع تحالف “إنقاذ وطن” أن يواصل الطريق نحو تشكيل الحكومة، حتى انسحب منه الطرف الأقوى؛ التيار الصدري، وأبقى الديمقراطي وتقدم، يواجهان “إعصار الإطار” الذي جاء بمحمد شياع السوداني رئيساً لحكومة يرعاها الإطار التنسيقي.

كان الصدر قد دعا بارزاني والحلبوسي إلى الانسحاب من البرلمان، قبل أن “يفتك” بهما الإطار.. لكن الأخيريَن قررا الانضمام إلى تحالف إدارة الدولة الذي انتخب محمد شياع السوداني رئيساً للحكومة، وأبقى على الحلبوسي رئيساً للبرلمان، وأُبعد برهم صالح الذي أراده الاتحاد الوطني رئيساً للجمهورية، وانتُخب بديله، عبد اللطيف رشيد، كرسالة اطمئنان لحليفي الصدر.

قرارات ضد الحلبوسي والديمقراطي

في السابع والعشرين من تشرين الأول عام 2022، حصلت حكومة السوداني على ثقة البرلمان، وبعد مرور عامٍ وشهر، صدر قرار من المحكمة الاتحادية العليا في منتصف تشرين الثاني عام 2023، أنهى عضوية الحلبوسي من البرلمان، ليلوّح بمقاطعة العملية السياسية، قبل أن يمتثل لقرار المحكمة.

وفي الواحد والعشرين من شباط عام 2024، جاءت المحكمة الاتحادية بقرار يخص انتخابات إقليم كردستان، بعد دعوى تقدّم بها الاتحاد الوطني (حليف الإطار).

ويأتي قرار المحكمة لصالح شكوى قدمها الاتحاد الوطني الكردستاني بعد فشل حسم خلافه مع غريمه التقليدي الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن قانون الانتخابات داخل برلمان الإقليم.

أصل القرار

وقررت المحكمة آنذاك، إجراء الانتخابات في 4 دوائر انتخابية بدلا من الدائرة الانتخابية الواحدة، كما قررت أن تحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلا من الكردستانية.

هذه القرارات، وأخرى تخص دفع رواتب الموظفين في الإقليم، دفعت الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى إصدار بيان “مطوّل” أعلن من خلاله مقاطعة الانتخابات داخل الإقليم.

ومن ضمن بيان الديمقراطي، تلويحٌ بمقاطعة العملية السياسية، حين جاء بنقطة محتواها: “نضع اطراف تحالف ادارة الدولة أمام مسؤولياتهم الوطنية في تطبيق الدستور وجميع بنود الاتفاق السياسي والاداري الخاصة بتشكيل الحكومة الحالية برئاسة السيد محمد شياع السوداني، وبعکسە لا یمکننا الاستمرار في العملیة السیاسیة”.

سلطات بغداد تهرع إلى الإقليم

وبعد البيان، وتصعيد الخطاب الديمقراطي الكردستاني، هرع رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي إلى أربيل، والتقى البارزانيين، ودعا إلى حل الإشكاليات وفق الدستور.

وبعد المندلاوي، اتجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى اربيل، ليلتقي مسعود بارزاني، ويقود وساطة جديدة تعيد علاقاته مع الاتحاد الوطني الكردستاني، وقطع الطريق أمام الالتحاق بالصدر، والانسحاب من العملية السياسية.

“الديمقراطي استعجل بورقة الضغط”

ويرى النائب عن دولة القانون، ثائر مخيف أن “انسحاب الديمقراطي الكردستاني من الانتخابات، لا يعد إلا ورقة ضعط لا تضر ولا تنفع من قبل حكومة كردستان على حكومة المركز بإطلاق الرواتب”.

وبين، بوصفه لجنة الاقاليم والمحافظات: “خلال زيارتنا الى اقليم كردستان للاطلاع على مشاكل الاقليم والتقدم الذي وصل الاقليم اليه وننقل الصورة الى المحافظات وكيفية العمل بنفس الاسلوب وخلال زيارتنا الى مسعود بارزاني طرح قضية ازمة الرواتب”.

وأضاف في حديثه لـ “إيشان”: “واجهنا المحافظين خلال الزيارة وناقشنا شكوى قطع المخصصات ووعدناهم بنقل الشكوى الى الحكومة، وكان قرار اللجنة ان نستضيف وزير المالية والتخطيط للاطلاع على الاحتجاجات”.

وقال: “يبدو أن الديمقراطي الكردستاني استعجل في طرح مشكلته ومقاطعة الانتخابات فيما لم تُلبَ طلباتهم، وبالتأكيد سيكون هناك رد من حكومة المركز، وإذا كانت وفق الاتفاقات الحاصلة بين الاقليم والمركز فإنها ستنفذ، أما إذا كانت غير موضوعية سترفضها الحكومة”.

“قطع الطريق أمام الاتحاد الوطني”

ويقرأ سياسيون، قرار الديمقراطي بأنه “اعتراض على قرارات المحكمة الاتحادية، وقطعٌ للطريق أمام الاتحاد الوطني الذي انتصر بدعواه في المحكمة الاتحادية على الديمقراطي”.

ويقول علاء الخطيب، وهو محلل سياسي من لندن ، لـ “إيشان”، إن “قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني مقاطعة انتخابات الإقليم البرلمانية هو اعتراض واضح على قرار المحكمة الاتحادية، وقد مهّد لهذه المقاطعة تصريحات مسعود بارزاني حول قرارات المحكمة حينما وصفها بأنها ضد الاقليم، وإن وراءها جهات، كما قال عنها إنها قرارات سياسية مخالفة للدستور ، وكانت تصريحات بارزاني بمثابة الضوء الاخضر للمقاطعة”.
وأكمل: “كون رئاسة الإقليم التي يتولاها الحزب الديمقراطي الكردستاني، أعلنت مطلع مارس أن الانتخابات سوف تجري في 10 يونيو بعد إرجائها مرارا نتيجةً لخلافات سياسية بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم وخلافات مع بغداد.. فما الذي دعا الديمقراطي لاتخاذ قرار المقاطعة بعد ان اعلن عن تاريخ اجرائها؟”.

ويرى الخطيب، أن “اتخاذ الديمقراطي هذه الخطوة سيعقّد المشهد السياسي، ليس في كردستان فحسب، بل في بغداد كذلك، وربما تعقب هذه الخطوة انسحاب من الحكومة الاتحادية، وكما هو معروف ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يمتلك الغالبية في برلمان الإقليم بواقع 45 مقعدا”.

ويشير إلى أن “الحزب الديمقراطي يعتبر ان الانتخابات التي تفرضها بغداد عبر بوابة المحكمة غير شرعية وغير دستورية، لانها لا تعبر ان ارادة شعب الاقليم”.

ويضيف: “يبدو أن قرار المقاطعة جاء بعد التشاور مع الجهات الاخرى المتضررة من قرار الاتحادية فقد أعلن حزب التنمية التركماني تأييده لقرار المقاطعة، فيما أنضم مرشح مستقل إلى المقاطعين للانتخابات وطالب بتأجيلها، وكذلك قاطعت أحزاب تمثّل الأقليات المسيحية والتركمانية أعلنت كذلك مقاطعتها للانتخابات خصوصا بسبب إلغاء الحصة الخاصة بها”.

ويرى أن “هذا دليل واضح بان القرار جاء لقطع الطريق على الاتحاد من جهة، ومن جهة اخرى الضغط على المحكمة للتراجع عن قرارها، او ربما يصار إلى تعديلات في صياغة القرار، كأن تلغى الدوائر الانتخابية او الرجوع إلى كوتا الأقليات”.

أمريكا تدخل على الخط

ودخلت واشنطن على خط مقاطعة الانتخابات من قبل الحزب الديمقراطي، معبرة عن شعورها بـ “القلق” من القرار.

وذكرت السفيرة الامريكية ايلينا رومانسكي في تغريدة، تابعتها “إيشان”: “نشعر بالقلق إزاء إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني مقاطعة انتخابات إقليم كوردستان العراق”.
وأضافت: “نحث الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان على ضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية”، مشددة على ضرورة أن “يكون لجميع مواطني إقليم كردستان العراق صوت في تحديد مستقبلهم”.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل لقناة رووداو: “نشعر بالقلق من إعلان الحزب الديمقراطي مقاطعة انتخابات برلمان كردستان”، مشيراً إلى أن “المقاطعة لا تخدم مصالح إقليم كردستان وشعب كردستان والعراق بشكل عام”.
وتابع: “نتفهم انزعاج كرد العراق بشأن القرارات الأخيرة الصادرة من المؤسسات الفيدرالية العراقية. لكن نؤكد على موقف الولايات المتحدة الثابت المتمثل في دعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية تشارك فيها جميع الاطراف”.

“الأمور خرجت عن السيطرة.. والانتخابات مستحيلة!”

وتواصلت “إيشان” مع الديمقراطي الكردستاني، وعلِمَت منه عن “عزم” الحزب على اتخاذ قرارات وأخرى تكون رديفة لقرار المقاطعة، وفق ما يقول صباح صبحي، وهو نائب عن الديمقراطي الكردستاني.

ويوضح صبحي في حديث لـ “إيشان”، أن “الديمقراطي الكردستاني قاطع العملية الانتخابية بسبب الغبن الموجود في قرارات المحكمة الاتحادية، وهذا القرار جدي وستكون هناك قرارات أخرى رديفة للقرار، وكل الاحتمالات واردة”.

وبين، أن “المحكمة الاتحادية وكافة المؤسسات السياسية في الحكومة الاتحادية، والجانب القضائي والتنفيذي عليها العدول عن قراراتهم والتوجه نحو خطى الدستور”، مشيراً إلى أن “الحزب يحترم كل الجهات منذ بداية العملية السياسية، ولكن يجب أن تكون ضمن أطر دستورية لكافة القرارت”.

وأشار إلى أن “الديمقراطي الكردستاني يرى بأن الامور خرجت عن السيطرة، ولا يمكن السكوت عن القرارات التعسفية”.

وتابع: “بتصوري الشخصي ان الانتخابات ستكون مستحيلة اذا قاطع الحزب الديمقراطي، لأن العملية السياسية متوقفة على أكبر كتلة سياسية موجودة سواء في برلمان الإقليم، ومن غير المعقول أن تجري الانتخابات”.

ويبقى التساؤل قائماً: “هل ينسحب الديمقراطي الكردستاني من العملية السياسية، أم أن طاولة التفاوض ستحل المشكلة وتُعيده للمشاركة في انتخابات برلمان الإقليم”.