أعلنت رئاسة المرحلة الانتقالية في سوريا توقيع اتفاق يقضي بدمج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في مؤسسات الدولة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها قد تعيد رسم المشهد السياسي والعسكري في البلاد.
جاء الاتفاق بعد ساعات من دعوة قائد “قسد” مظلوم عبدي، إلى محاسبة مرتكبي أعمال “العنف الطائفي” في المناطق الساحلية، محملاً الفصائل المدعومة من تركيا المسؤولية الأساسية عنها.
وكانت إدارة الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع قد فتحت قنوات التواصل مع “قسد” منذ شباط/فبراير الماضي، عقب رسالة تهنئة من عبدي للشرع بمناسبة توليه المنصب.
وشمل نص الاتفاق ثمانية بنود رئيسية، من أبرزها:
ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية والمؤسسية على أساس الكفاءة، دون تمييز ديني أو عرقي.
دعم “قسد” للحكومة الانتقالية في مواجهة ما وصفته بـ”فلول الأسد” والتهديدات الأمنية التي تمس استقرار الدولة ووحدتها.
وتحت ذريعة مواجهة “فلول الأسد”، ارتكبت الإدارة السورية مئات الانتهاكات والمجازر بحق العلويين في سوريا، خلال الأيام الماضية، والتي وثقتها مقاطع مصورة، أجبرت الإدارة السورية على الاعتراف بها، والتنصل منها بذريعة أنها “انتهاكات فردية”.
هذا المنعطف في مسار الأحداث يدفع إلى التساؤل عن مصير العلويين في سوريا، وهل يشملهم أهم بند في الاتفاق: “ضمان حقوق جميع السوريين بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية؟”.
قطر أول المرحبين العرب، معتبرة أنه خطوة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار في سوريا. وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيانها أن استقرار البلاد يتطلب توحيد السلاح تحت قيادة الجيش الوطني، بما يضمن الحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها. كما شددت على دعمها الكامل لتطلعات الشعب السوري نحو التنمية والازدهار.
أسباب الاتفاق وتداعياته
يرى الخبير العسكري العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي أن اتفاق دمج “قسد” جاء نتيجة لعدة معطيات عسكرية وسياسية، أبرزها: الانسحاب الأمريكي من شمال شرقي سوريا، ما خلق فراغًا أمنيًا جعل “قسد” تواجه تحديات وجودية. كذلك الضغط التركي المتزايد، الذي دفع “قسد” إلى البحث عن حلول تضمن لها البقاء السياسي والعسكري. بالإضافة إلى التطورات الميدانية التي أجبرت الحكومة السورية على إعادة تقييم موقفها من الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة.
فيما رأى المحلل السياسي السوري، خلدون النبواني، أن “إدماج قسد بالدولة (والتي لا شك تمت بجهود السعودية) يحقق للشرع عدة أهداف فهو يهدئ من احتمالية اشتباكات عسكرية أو حتى حرب مفتوحة مع قسد وهي أكبر فصيل عسكري لم يسلم سلاحه للآن والأعلى تدريباً وعتاداً ودعماً خارجياً، كما يشتري ود أمريكا والدول الأوروبية الداعمة لقسد والتي يحسبُ هو لها الحساب الأكبر على حساب الداخل السوريّ”.
لكن في مقابل ذلك، بحسب النبواني فإنه “يخسر السيطرة الكاملة عن منطقة شمال شرق سوريا، وربما يوتر العلاقة بينه وبين تركيا التي تريد حلاً أكثر جذرية مع قسد، وأن الشرع يظل يشعر بتهديد حقيقي من قسد ومنافسة له على كامل الأراضي السورية”.
ورجح قائلا: “يبدو أن الأحداث الأخيرة سرّعت بقبول الشرع بشروط عبدي(وقبل انعقاد مجلس الأمن اليوم) لينقذ ما يمكن إنقاذه بعد أن احمرّت العين عليه”.
صحيفة كردية قالت إن خطوة الاندماج هذه جاءت بناء على اتفاق تم توقيعه في شهر شباط بين واشنطن وأنقرة.
وأوضحت كوردستريت، أن “الاتفاق السابق يتضمن حل جميع الفصائل التابعة لقسد، مثل وحدات حماية الشعب، وحدات المرأة، منظمة جوانن شورشكر، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتسليم حقول النفط، السجون التي تضم أفراد تنظيم الدولة، وكامل المعابر الحدودية مع العراق وتركيا إلى الحكومة السورية المركزية”.
وينص الاتفاق أيضاً إلى أن يتولى الطيران الحربي التركي تأمين الحماية الجوية في كافة الأراضي السورية بالتنسيق مع قاعدة أضنة. بالإضافة إلى اندماج عناصر قسد غير المطلوبين في تركيا بتهم الإرهاب في الجيش السوري كأفراد، وليس كجماعات.
