إبلاغات وردت لدوريات نجدة قاطع الحرية، بشأن وجود مشاجرة قرب عشوائيات الحرية، لكن دورية النجدة التي وصلت إلى مكان الحادث رأت أشخاصا ينقلون أكياسا محملة بالمال من داخل منزل إلى مركبة من نوع “سايبة”.
يقول ضابط دورية النجدة، التي وصلت إلى مكان الحادث، الرائد عبد الجبار صالح، إن الدورية أوقفت الأشخاص، وتحفظت على الأموال، لحين إكمال المحضر.
الأشخاص الموقوفون هم من ذوي امرأة توفيت يوم أمس، وتعمل متسولة، قالت وسائل إعلان أن المبالغ التي تضم ضبطها في منزلها تناهز 500 مليون دينار، وهو رقم لم تذكره وزارة الداخلية في شريطها المصور الذي بثته خلال فحصل أموال المتوفية التي احتفظت بفئات مختلفة من الأموال بأكياس نفايات ووعاء بلاستيكي.
وسائل الإعلام أشارت أيضا إلى أن المتسولة المتوفية هي و”الدة ضابط برتبة عميد في أحد أجهزة الدولة”.
سرعان ما انتشر خبر ضبط الأموال في منزل المتوفية على منصات التواصل الاجتماعي، مثيرا موجة من الانتقادات والتعليقات الساخرة، من بينها تساؤل: “هل يرث الضابط نصف مليار دينار من تركة والدته المتسولة؟”.
“قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 تحدث عن المواد 390 و391 و392 عن مسائل التسول بالتفصيل، ووضع العقوبات في تلك المواد بعقوبات مختلفة، فمثلاً عقوبة التسول لا تقل عن شهر حبس، ولا تزيد عن سنة بالإضافة للغرامات”، يقول الخبير القانوني علي التميمي.
ويبين التميمي لمنصة “إيشان”، أن “من شروط إلقاء القبض على المتسول عمل محضر ضبط من قبل عضو الضبط القضائي، وضبط أموال التسول مع المتسول، في حالة إلقاء القبض عليه متلبساً من قبل عنصر الأمن، لإثبات تهمة التسول عليه، وتحويله للمحكمة”، مشيراً إلى أن “المحكمة وفق المحضر تتخذ الإجراءات القانونية بحق الشخص المتسول وهذا يعتبر إجراء أولي من أجل إثبات التهمة”.
ولفت التميمي إلى أنه “في حال العثور على أموال لدى متسولة متوفاة في منزلها تصل إلى نصف مليار دينار، لا يمكن ان توصف قانونياً بأنها أموال تسول، بل تعتبر تركة وأرث يعود للمرأة المتوفاة”، مبيناً أنه “لا يمكن أن تعتبر تلك الأموال راجعة لمهنة التسول لعدم وجود إثبات قانوني ودليل على أن تلك الأموال تم ضبطها من التسول”.
وأوضح التميمي، أن “الإجراءات التي يجب أن تتخذ هي الوصول إلى ذوي وورثة المرأة المتوفاة من أفراد عائلتها والأقرباء من الدرجة الأولى أو الثانية، وتوزع عليهم التركة وفق القانون وتحت إشراف القسام الشرعي، لافتاً إلى أن “تلك الأموال توزع على ذوي المتوفاة بالتساوي من قبل المحكمة”.
وهو الأمر الذي يؤكده الخبير القانوني عدنان الشريفي: “هناك شرط واحد لورثة الأموال المضبوطة، إذا ثبت لسلطات التحقيق، أن الأموال متحصلة من نتيجة جريمة التسول، فهنا تكون هذه الأموال غير مشروعة واستحصلت بطريقة مخالفة للقانون، فتصادر من قبل الدولة، أما إذا لم يثبت ذلك، فتعتبر تركة من حق ذوي المتوفي ورثتها”.
وأردف: “في القانون الأدلة تبنى على الثبوت واليقين وليس على الشك والتخمين”، مشيرا بالوقت نفسه إلى أن “حالة الأموال، وطريقة خزنها، وفئاتها، وكونها قديمة أو جديدة، كل هذا يؤثر على تحديد طبيعة هذه الأموال”.
