المؤشرات الأخيرة من الحكومة التركية بأن النفط قد يبدأ بالتدفق مرة أخرى على طول خط الأنابيب بين العراق وتركيا بعد إغلاق دام أشهر واعدة. ولكن لكي يحدث ذلك، يجب حل مجموعة من القضايا السياسية والتجارية. إذن، ما هو الوضع وما هي العقبات التي يجب التغلب عليها؟ تسأل صحيفة “hellenic shipping news”، المختصة بأخبار الشحن.
أدناه نص التقرير كما أوردته الصحيفة:
إغلاق خط الأنابيب
هناك تاريخ طويل من الصراع على السيطرة على إنتاج النفط وصادراته وإيراداته بين السلطات الوطنية العراقية وحكومة إقليم كردستان، التي تدير هذه المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي في شمال العراق. على مدى العقد الماضي، كان خط أنابيب النفط بين كركوك وجيهان، المعروف أيضا ببساطة باسم خط الأنابيب بين العراق وتركيا، محوريا في هذا النزاع. لفهم السبب، هناك حاجة إلى القليل من التاريخ.
وتم التوصل إلى اتفاق بين تركيا والعراق لبناء خط أنابيب من حقول كركوك إلى ميناء جيهان المتوسطي في جنوب تركيا في عام 1973. يتكون خط الأنابيب من أنبوبين يبلغ قطرهما 40 بوصة و46 بوصة، حيث تم تكليف خط الأنابيب الأول في عام 1977 والثاني بعد عقد من الزمان. تضرر خط الأنابيب مقاس 40 بوصة في وقت لاحق وسقط في حالة من الإهمال”.
وفي وقت لاحق، في عام 2010، وقع الطرفان تعديلا على الاتفاق الأصلي ينص على أن يستخدم خط الأنابيب المتبقي حصريا لنقل النفط الخام العراقي وتحميله وتخزينه. وفي الوقت نفسه، ولأن خط الأنابيب الثاني لم يكن قيد التشغيل، فقد علق الاتفاق مؤقتا الضمانات بأن العراق سيرسل الحد الأدنى من كمية النفط عبر شبكة خطوط الأنابيب.
لماذا تم إغلاق خط الأنابيب؟
وفي عام 2013، بنت حكومة إقليم كردستان خطا تحفيزيا لخط الأنابيب المهجور مقاس 40 بوصة وبدأت في تصدير النفط من خلاله من الحقول الخاضعة لسيطرتها. اعترضت حكومة العراق الاتحادية، بحجة أن كردستان ليس لها الحق في تصدير نفطها عبر تركيا وأن هذا خرق شروط الاتفاقية الأصلية. كان هذا بداية معركة قانونية استمرت تسع سنوات بين بغداد وأنقرة.
في مارس 2023، حكمت محكمة التحكيم الدولية في باريس لصالح حكومة العراق الاتحادية. اعترفت تركيا بالحكم وأغلقت خط الأنابيب على الفور. ونتيجة لذلك، سرعان ما أصبح التخزين المحلي في كردستان ممتلئا، واضطر المشغلون إلى إنهاء الإنتاج حيث أصبحت السوق المحلية مشبعة.
كيف كان رد فعل كردستان والعراق؟
وضع الانخفاض الهائل في إنتاج النفط الشؤون المالية لحكومة إقليم كردستان تحت ضغط غير مسبوق. بحلول أبريل، وافقت على بيع النفط من الحقول الخاضعة لسيطرتها من قبل المنظمة الحكومية العراقية لتسويق النفط (SOMO)، مع إيداع العائدات في حساب مصرفي خاص يسيطر عليه الأكراد ومرئية للحكومة الفيدرالية العراقية.
ومع ذلك، في يونيو، خفض قانون جديد بشكل كبير سيطرة كردستان على إيرادات مبيعات النفط وطلب من أربيل تسليم أكثر من 400،000 برميل يوميا (ب / د) من النفط الخام إلى بغداد للتأهل للحصول على حصة من الميزانية الفيدرالية. امتثلت حكومة إقليم كردستان على مضض، وإن كان ذلك جزئيا فقط. في البداية، سلمت حوالي 50000 برميل في اليوم، والتي زادت بحلول أغسطس إلى 200000 برميل في اليوم. في المقابل، وافقت الحكومة العراقية على تمويل مؤقت محدود لمدة ثلاثة أشهر لمنطقة كردستان بقيمة 538 مليون دولار أمريكي. كان هذا كافيا لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية ولكنه ترك القضايا الأساسية دون حل.
ما الوضع الآن؟
حققت المناقشات الأخيرة بين سومو وحكومة إقليم كردستان وشركة خطوط الأنابيب الحكومية التركية بوتاش بعض التقدم نحو إعادة فتح خط الأنابيب. وتشمل القضايا التي تم تناولها رسوم خطوط الأنابيب، ونوعية وكمية تصدير النفط، والحد الأدنى من الإنتاجية، وإعادة تصدير الشحنات. من الناحية النظرية، يمكن أن يبدأ النفط الآن في التدفق على طول خط الأنابيب مرة أخرى. ولكن لكي يحدث ذلك، يجب حل عدد من القضايا السياسية والتجارية.
من الناحية المثالية، يجب على سومو التوقيع على اتفاقات مع تجار النفط الذين اشتروا سابقا خام كردستان (على الرغم من أنه حتى بدون هذه الاتفاقات، لا يزال بإمكان سومو استئناف الصادرات وبيع الشحنات الفورية). ثانيا، يجب تسوية القضايا القانونية بين أنقرة وبغداد والاتفاق على الشروط والتعريفات المستقبلية لخط الأنابيب. وثالثا، يجب التوصل إلى اتفاق حول كيفية دفع الحكومة الاتحادية العراقية إيرادات حكومة إقليم كردستان من النفط المصدر عبر خط الأنابيب.
كيف يؤثر هذا على شركات النفط الدولية في كردستان؟
تلقت معظم شركات النفط الدولية (IOCs) آخر دفعة من حكومة إقليم كردستان في مارس 2023، مقابل النفط المنتج في سبتمبر 2022. حتى لو أعيد فتح خط الأنابيب، ينص القانون العراقي الجديد على أنه ينبغي دفع 6 دولارات أمريكية فقط للبرميل الواحد، وهو ما تقول الحكومة العراقية، إنه متوسط تكلفة النفط المنتج في العراق الاتحادي. علاوة على ذلك، لا توجد أحكام ل IOCs للاستمتاع بحصة من الأرباح، أو لتسوية الفواتير غير المدفوعة.
تمثل رابطة الصناعة النفطية في كردستان (APIKUR) DNO وGenel Energy و Gulf Keystone Petroleum و Hunt Oil و HKN Energy و ShaMaran Petroleum في المنطقة. وقد دعت كل من بغداد وحكومة إقليم كردستان إلى احترام الحقوق التعاقدية لأعضائها وتقديم الوضوح حول كيفية سدادها، سواء المتأخرات البالغة ما يقرب من مليار دولار أمريكي للنفط الذي تم بيعه وتسليمه بالفعل أو للصادرات المستقبلية. تقدر APIKUR أيضا أن 7 مليارات دولار أمريكي قد فقدت من إيرادات التصدير منذ إغلاق خط الأنابيب في مارس 2023.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
وبحسب مصادر رسمية، فقد رفعت تركيا حالة القوة القاهرة التي فرضتها لأسباب فنية وأعادت فتح خط الأنابيب. وبالتالي يمكنها البدء في فرض رسوم على الحكومة العراقية مقابل تعريفات خطوط الأنابيب بموجب شروط تعديل عام 2010. وسيبلغ إجمالي الرسوم الجمركية حوالي 25 مليون دولار أمريكي شهريًا، مما يخلق حافزًا ماليًا لبغداد لتسوية مطالبات التعويض المتنافسة مع تركيا، وحل مشكلات الميزانية وتقاسم الإيرادات مع حكومة إقليم كردستان واستئناف صادرات النفط. تشير تقديرات APIKUR إلى أن الحكومة الفيدرالية العراقية تتكبد ما يزيد عن مليون دولار أمريكي يوميًا كغرامات مالية لعدم وفائها بالتزاماتها بموجب اتفاقية ITP.
نحن نقدر أن خط الأنابيب يمكن أن يعود للعمل بنصف طاقته الإنتاجية في يناير 2023 تقريبًا البالغة 500 ألف برميل يوميًا، منها 130 ألف برميل يوميًا قادمة من قبة خورمال (التي تديرها شركة KAR Group المحلية) و100 ألف برميل يوميًا أخرى من الحقول التي تديرها شركة النفط الوطنية الهندية. شركة نفط الشمال في شمال العراق. ومع ذلك، من المرجح أن تحجم شركات النفط العالمية عن الأحجام حتى ترى ضمانات دفع أكثر وضوحًا.
