أعلن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، الجمعة، رفضه التام للإعلان الدستوري المقدم من الإدارة السورية الجديدة، واعتبره “يُعيد إنتاج الاستبداد بصيغة جديدة”، و”يكرّس الحكم المركزي” و”يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة”.
ورفض المجلس، الذي يمثل الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية الكردية، في بيان على فيسبوك، نتائج “مؤتمر الحوار الوطني”، واصفاً إياه بأنه “لم يكن نزيهاً في تمثيل المكونات الاجتماعية أو الكيانات السياسية”، مؤكداً أن “كل ما يُبنى على نتائج هذا المؤتمر سيبقى قاصراً عن معالجة القضية الوطنية”.
وشدد مجلس سوريا الديمقراطية، على أن “مسودة الإعلان الدستوري تعيد إنتاج الاستبداد بصيغة جديدة، حيث تكرّس الحكم المركزي وتمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة، بينما تقيّد العمل السياسي وتجمّد تشكيل الأحزاب، مما يعطل مسار التحول الديمقراطي، كما تتجاهل المسودة غياب آليات واضحة للعدالة الانتقالية، مما يزيد تعميق الأزمة الوطنية”، على حد وصف البيان.
وعبر المجلس عن رفضه ما وصفه بـ”أي محاولة لإعادة إنتاج الديكتاتورية تحت غطاء المرحلة الانتقالية”، مؤكداً أن أي إعلان دستوري يجب أن يكون نتاج توافق وطني حقيقي، وليس مشروعاً مفروضاً من طرف واحد.
كما دعا المجلس في البيان نفسه، إلى إعادة صياغة الإعلان “بما يضمن توزيع السلطة بشكل عادل، ويضمن حرية العمل السياسي، والاعتراف بحقوق جميع المكونات السورية، واعتماد نظام حكم لامركزي ديمقراطي، مع وضع آليات واضحة لتحقيق العدالة الانتقالية”.
وختم مجلس سوريا الديمقراطية بيانه بالقول، إن “سوريا هي وطن لجميع أبنائها، ولن نرضى بإعادة بناء النظام الاستبدادي”.
وكانت الرئاسة السورية، نشرت الخميس، نص الإعلان الدستوري الجديد للبلاد، وذلك بعدما وقع عليه الشرع وقت سابق.
