أصدرت هيئة التقاعد الوطنية، توجيهاً إلى كافة أقسامها وتشكيلاتها بالالتزام بتنفيذ القرار الصادر من محكمة التمييز الاتحادية بتطبيق فقرات قانون التقاعد الموحد كونها أحكام قطعية وباته، مؤكدة ضرورة عدم الاجتهاد وتحميل المخالف كافة التبعات القانونية و الادارية.
وقالت الهيئة في كتاب موجه إلى كافة أقسامها وتشكيلاتها، حصلت منصة “إيشان”، على نسخة منه، إنه “لوحظ في الآونة الاخيرة عدم التزام بعض اقسام وفروع الهيئة بالقرارات القضائية الصادرة من مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين ومحكمة التمييز الاتحادية واللجوء إلى الاجتهاد في التطبيق، بما يتعارض وأحكام البند ثالثا” من المادة (۳۰) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ المعدل والتي قضت بما يلي: للمعترض والمعترض عليه او من يمثلهما قانونا الطعن بقرار المجلس محكمة التمييز الاتحادية خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تبليغه به ويكون قرار المجلـــــــس غير المطعون فيه والقرار التمييز الصادر بنتيجة الطعن باتا”.
- وأضاف الكتاب: “عليه يتوجب الالتزام التام بتنفيذ القرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية كونها قطعية وباتة استنادا لماورد في اعلاه وعدم الاجتهاد وبخلافه يتحمل الموظف المخالف التبعات القانونية”.
