قلل وزير الكهرباء، زياد علي فاضل من قرار واشنطن شمول الطاقة بالعقوبات الإيرانية بالعقوبات الأميركية، فيما أشار إلى أن الخطوط المعاقبة توفر 800 ميغاواط.
وقال فاضل في تصريحات متلفزة، إن “المناقشات لا تزال جارية داخل واشنطن حول إمكانية شمول الغاز الإيراني بالعقوبات الأميركية”، مشيرا إلى أن “وزارة الكهرباء لم تتلق حتى الآن أي توجيه رسمي بهذا الشأن”.
وأضاف، أن “العقوبات الأميركية شملت استيراد العراق للكهرباء من إيران، بينما لم يتضح بعد موقف الغاز”، مضيفا أن “خطوط الطاقة المشمولة بالعقوبات توفر 800 ميغاواط، تغذي ديالى وجزءاً من ميسان والبصرة”.
وحذر الوزير، من أن “العراق قد يواجه ضررا كبيرا خلال الصيف إذا شملت العقوبات استيراد الغاز الإيراني”، مؤكدا أن “العراق يعمل عبر وزارة الخارجية على تقديم مقترحات لتجاوز تداعيات العقوبات”.
وأشار، إلى أن “العراق يعتمد على الغاز الإيراني منذ توقيع عقود إنشاء محطات غازية عام 2014، لكن العجز في الإنتاج المحلي دفع البلاد إلى إبرام عقود استيراد الغاز من إيران”، موضحا أن “محطات عديدة، لا سيما في بغداد، تعتمد بالكامل على الغاز الإيراني المستورد”.
كما انتقد عقود وزارة الكهرباء السابقة، معتبرا أنها ألزمت العراق بدفع أموال المستثمرين كاملة حتى في حال انقطاع الغاز، واصفا هذه العقود بأنها دليل على وجود تخبط واضح في التخطيط.
وللتعامل مع الأزمة، أكد فاضل أن الحكومة ألزمت وزارة النفط بإنشاء محطة عائمة لاستيراد الغاز، بهدف تجاوز مشكلة الاعتماد الكامل على الغاز الإيراني.
وفيما يخص الموقف الأميركي، أوضح أن واشنطن أخطرت البنك المركزي العراقي و”تي بي آي” بإيقاف خطوط الربط الكهربائي مع إيران بالكامل، لكن ملف الغاز لا يزال قيد المناقشة.
يذكر أن الإدارة الأميركية، خلال رئاسة دونالد ترامب، لم تمدد الإعفاء الممنوح للعراق منذ 2018 لاستيراد الكهرباء من إيران، ما زاد من تعقيد أزمة الطاقة في البلاد، خاصة أن العراق يعتمد على الغاز والكهرباء المستوردين من إيران لتغطية ثلث احتياجاته من الطاقة.
