لم تنتهِ حادثة إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عند هذا الحد، بل بقيَت ارتداداتها لغاية اليوم، حين رفع الاتحاد البرلماني العربي اسمه من رئاسة الاتحاد، ووضع محسن المندلاوي، نائبه الأول، بدلاً عنه.
وأظهرت وثيقة صادرة عن الاتحاد البرلماني العربي، حصلت عليها منصّة “إيشان”، إحاطة من الأمين العام للاتّحاد، فايز الشوابكة، تبلغ المندلاوي بأنه سيترأس الاتحاد البرلماني العربي، اعتباراً من 15 تشرين الثاني 2023.
تبع ذلك، حذف اسم محمد الحلبوسي وسيرته الذاتية من الموقع الإلكتروني، للاتحاد البرلماني العربي، وهي الخطوة التي أكدت مجدداً على ابتعاد الحلبوسي من البرلمان، على الرغم من المؤتمر الصحفي الذي عقده، وقال إنه سيتخذ الإجراءات القانونية، بشأن إقالته من البرلمان بقرار المحكمة الاتحادية العليا.
وترى الأوساط السياسية، أن “إنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، لن تقف عند هذا الحد، فإن حزبه معرّض للتفكيك بعد دعاوى قضائية قُدَّمت ضده وتدينه بالتزوير، والتعامل مع الكيان الصهيوني”.
وقدّم هيمن تحسين حميد مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، شكوى لحل حزب “تقدم” الذي يتزعمه محمد الحلبوسي.
ووفقا للطلب المذيل بتوقيع حميد بتاريخ 30 من شهر تشرين الثاني والموجه إلى الهيئة القضائية للانتخابات، فإن الشكوى استندت إلى قيام الحلبوسي بالتعاقد مع شركة (BGR) الأمريكية، وإرسال الأموال إلى الأخيرة دون علم وموافقة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية”.
وأوضح حميد أنه “قد تمّ تشكيل لجنة تحقيقة في دائرتنا (دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية) بموجب الأمر الإداري المرقم (33) المؤرخ في يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر للتحقيق في قيام الحزب المذكور (تقدم) بإرسال أموال الى جهة أجنبية بناء على طلبات الشكوى الواردة الى هذه الدائرة”.
وأشار مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، إلى أن توصيات اللجنة المشكلة من الدائرة خلصت إلى إحالة الموضوع إلى الهيئة القضائية للانتخابات بالمفوضية، وإصدار القرار المناسب، إستناداً إلى مواد قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015.
ولم يقف الحلبوسي متفرجاً إزاء ما تعرّض له، حتّى خرج بمؤتمر صحفي هاجم فيه خصومه السياسيين، وذكرهم بالأسماء، من بينهم، رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، والسياسي حيدر الملا، والنائب باسم خشان، ومحافظ الأنبار الأسبق صهيب الراوي.
ولم يكتفِ الحلبوسي بذكر أسمائهم فحسب، بل ربط الكربولي والملا بقضايا فساد، وقال عنهما: “فاسدان، والإجراءات القضائية أثبتت ذلك”، فيما اتّهم خشّان بـ “التواطئ مع الكيان الصهيوني، لامتلاكه الجنسية الأمريكية”، مشيراً إلى أن “أمريكا دعمت الكيان الصهيوني في حربه على غزة، وخشان لم يتنازل عن جنسيته الأمريكية”.
وأوضح: “الشركة الأمريكية التي اتهمنا بسببها بالتطبيع هي شركة أمريكية مئة بالمئة ولا يوجد فيها جنسيات أخرى، والعقد معها ينص على نشر نشاطات حزب تقدم داخل الولايات المتحدة”.
وأشار إلى أن “الشركة الأمريكية التي تعاقدنا معها قد تنشر نشاطاتنا ضد الكيان الصهيوني حتى داخل الولايات المتحدة”، موضحاً أن هناك “شركات لا تعد تستخدم منتجاتها داخل العراق تتبرع جهارًا ونهارًا للكيان الصهيوني”.
وتابع: “أتحمل المسؤولية كاملة في حال وجود أي حرف داخل العقد مع الشركة الأمريكية يشير إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني”، موضحاً أن “عدد المتعاقدين من العراق مع الشركة الأمريكية التي اتهمنا بسببها بالتطبيع 286 جهة متعاقدة”.
وتشير مصادر سياسية، إلى أن “الحلبوسي وحزبه تقدم، سيواجهان مخاطر الإبعاد من انتخابات مجالس المحافظات التي يستعد لها تقدم، وعقد لها مؤتمرات جماهيرية، نادى خلالها الحلبوسي بانتخاب مرشحي الحزب”.
فيما ترى القراءة السياسية، أن “الحلبوسي تعرّض لاغتيال سياسي، سيبعده عن الساحة السياسية، إلا أنه تمسَّك بالعملية السياسية بعيداً عن اللجوء إلى أساليب أخرى”.
وتقول الأوساط السياسية، إن “الحلبوسي كان يصوَّر نفسه صاحب الوجاهة العربية، إلا أنّه يراها ضائعة من بين يديه، بعد استبعاده من الاتحاد البرلماني العربي، الذي كان رئيساً له”.
