أهالي الديوانية، تحت رحمة شركة “وهمية” وتدّعي أنها إسبانية، لكن “إيشان” تواصلت مع مواطنين من المحافظة، وأعضاء المجلس، وتكشّفت حقائق حول الموضوع بأن هذه الشركة مطرودة من بابل، ولا تستطيع أن تسدد ديوناً عليها بقيمة ستة ملايين دينار فقط.
بحسب نواب في البرلمان، فإن وزارة الإعمار والإسكان، أحالت 42 حياً سكنياً إلى الشركة الإسبانية Contratas Iglesias S.A، لكن الديوانية غضبت على ما حصل، وعبّرت عن رفضها لقرار إحالة الأحياء السكنية على الشركة الإسبانية.
عضو مجلس محافظة الديوانية، طارق البرقعاوي يشرح لـ “إيشان”، عن الشركة، إذ يقول، إن “الحكومة الإسبانية أكدت عدم معرفتها بها، وليس لها موقع ثابت في إسبانيا، ولا تمتلك أعمالاً مماثلة”.
وأضاف البرقعاوي، أن الشركة الإسبانية، طُرِدَت من بابل لتلكؤها وفشلها في أحد الأعمال، وصدر قرار بحجز أموالها المنقولة وغير المنقولة لأنها مطلوبة 6 ملايين دينار ضريبة”، ليستغرب ويتساءل قائلاً: “كيف يتم إحالة مشروع بقيمة 330 مليار دينار على شركة لا تمتلك ستة ملايين دينار لتسديد الضريبة؟”.
ويوضح: “التقينا بوزير الإعمار بخصوص إعادة النظر في هذه الشركة وإحالة المشروع لشركات رصينة، مثل النرجس، وشركات عبد الله عويز، والعتبة الحسينية، لكن لا أعرف السر وراء إحالة مشاريع الديوانية لشركات متلكئة ومجهولة الهوية”.
ولم يبقَ لأعضاء مجلس المحافظة سوى “المتابعة والمراقبة المشددة على الشركة، لأن الأمر صار مفروضاً من قبل الحكومة المركزية في بغداد”، حسب ما يقول البرقعاوي.
أما حسن الهلالي، وهو رئيس لجنة المشاريع الاستثمارية في مجلس محافظة الديوانية، يقول لـ “إيشان”: “لا يعلم تفاصيل الشركة الإسبانية إلا الله والراسخون في العلم”، في تعبير عن أن الشركة مجهولة المعلومات والمصدر.
وأضاف: “كان لنا لقاء مع رئيس الوزراء وتحدثنا حول الموضوع وصعوبة إحالة مشاريع بهذا الحجم لشركة واحدة، وتعهد لنا بالموضوع بأن الشركة رصينة وتعمل بنظام الشفتات ولديها كفاءة ورصانة، وبإمكانها العمل في الديوانية وأصبحنا مجبورين للتعامل مع الشركة”.
وأشار الهلالي إلى أن “مجلس المحافظة ليس من صلاحياته بالإحالة أو التعاطي وصلاحياتنا فقط بالإشراف وهي الأخرى مقيدة، وراجعنا الإعمار والتخطيط، وكان هنالك إصرار للعمل مع الشركة وطمأنونا بشان الشركة واعتبروا رفضنا للتعامل مع الشركة عدم جديتنا لبناء المحافظة”.
ويكمل: “طالبنا بوجود شركة رصينة مثل التي تتعامل في البصرة والنجف، بينما الحكومة المركزية مصرة على شركة لا نعرف تفاصيلها ومسحوب منها العمل آلياتها وإمكانياتها وأعمالها المماثلة غير موجودة”.
ويبين أن “الشركة تعمل الآن في حي الجامعة في الديوانية وسبب المعارضة لأننا غير مطمئنين للشركة، وارتكبوا خطا في حي الجامعة بالمسارات لتحديد المياه، وجرى العمل من دون التنسيق مع مجلس المحافظة وغيرها “.
ويؤكد أن “مجلس المحافظة لا يمتلك صلاحية الإيقاف، والموضوع فقط تحت سلطة مجلس الوزراء وهو الذي صادق عليها وأحالها للعمل”.
