قال الأمين العام لحزب الوطن، يزن الجبوري، اليوم الأربعاء، إن النظام السياسي في العراق لن يسقط إلا بثورة شعبية يحركها زعيم التيار الوطني الشعبي السيد مقتدى الصدر.
وذكر الجبوري، خلال تصريحه لبرنامج “المقاربة” الذي يقدمه الزميل سامر جواد، أن “العوامل التي تسقط أي نظام، هي عبر التدخل الخارجي أو الثورة الشعبية أو الانقلاب أو تآكل النظام من الداخل”.
وأضاف، أن “أداء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أوقف تآكل النظام السياسي من الداخل بطريقة أو بأخرى”، مبيناً أن “هناك صعوبة بتغيير النظام”.
وأوضح الجبوري، أن “الدافع الوحيد لتحريك الشارع وانطلاق ثورة شعبية عارمة، هو السيد مقتدى الصدر”، مبيناً أن “النظام السياسي لن يسقط إلا عن طريق السيد الصدر”.
وأشار إلى أن “أي ثورة شعبية إذا تحركت لوحدها لن تتمكن من إسقاط النظام السياسي”، مبيناً أن “السيد الصدر إذا قرر إسقاط النظام فاحتمالية سقوطه ستكون أكبر”.
وبشأن قضية التسريب الصوتي، أكد، الجبوري، أنه “بعد انتشار التسجيل الصوتي المسرب لجأ في اليوم الثاني إلى القضاء، حيث أفاد القاضي بعدم وجود قضية تتعلق بهذا الشأن”.
وأضاف، أنه “في مساء نفس اليوم أبلغ عن أمر استقدام بحقه على خلفية التسجيل، فتوجه إلى القضاء مجدداً حيث حضرت لجنة فنية من وزارة الداخلية للتحقق من صحة التسجيل”.
وتابع الجبوري، أن “جلسة التدقيق التي استمرت لأقل من نصف ساعة أثبتت مطابقة صوته مع التسجيل، ما أدى إلى توقيفه وإيداعه في مكان مُعين بعيداً عن مركز الشرطة لمدة 25 يوماً”.
وأشار إلى أن “التعامل معه كان جيداً رغم منعه في الأيام الأولى من مواجهة المحامي واستخدام الهاتف”، مبيناً أن “التحقيق في القضية استمر لأكثر من ست جلسات دون التوصل إلى أدلة تثبت صحة التسجيل”.
وأكمل الجبوري، أن “والده لجأ إلى جهات دولية في روسيا وبريطانيا وسويسرا ومصر للتأكد من صحة التسجيل الصوتي، وأسفرت الفحوصات عن نتائج غير مطابقة”.
ولفت إلى أن “القضاء اعتمد على تقارير من ثلاث دول بشأن التسريب الصوتي، مما أسفر عن إصدار حكم بالبراءة وإغلاق القضية بعد عدم إثبات انتماء الصوت إليه”.
وأضاف أن “قضيته مرتبطة بملف التسريبات الصوتية، حيث وجهت الحكومة شكوى ضدي في حال ثبت صحة التسجيل، لكن انتهى الأمر عند إغلاق القضية، وعودة التواصل مع رئيس الوزراء”.