طالب النائب يوسف الكلابي، الادعاء العام بالتحقيق في تسجيل صوتي متداول للنائب الجبوري، يتضمن إساءة لمجلس القضاء.
وأشار الكلابي في شكوى رفعها إلى الادعاء العام، إلى أن هذه التسجيلات، تمثل إساءة مباشرة للسلطة القضائية وتمس استقلال القضاء العراقي، وهو ما يعد مخالفة قانونية يعاقب عليها بموجب المادة (226) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
كما أكد أن هذه التصريحات، في حال ثبوت صحتها، تشكل خرقًا لليمين الدستورية التي أداها الجبوري وفق المادة (50) من الدستور العراقي.
وطالب الكلابي في الشكوى بفتح تحقيق عاجل للتأكد من صحة التسجيلات الصوتية، وعرضها على الجهات المختصة، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق النائب الجبوري إذا ثبتت صحة التسجيلات، من أجل حماية هيبة القضاء العراقي وضمان عدم التجاوز عليه.
