تتصاعد المخاوف من تعرض حملة بطاقات “الدفع الإلكتروني” لعمليات احتيال التي شهدت تصاعداً بطرق ووسائل كثيرة خلال المدة الماضية، خصوصاً مع انتشارها بين ملايين الموظفين والمتقاعدين والمواطنين، ومع غياب الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، يحذر المختصون جميع من يملك تلك البطاقات من عدم الوثوق بأي شركة أو إعلان على منصات التواصل، يطلب منهم معلوماتهم، مقابل “خدمات مالية”.
على موقع “فيسبوك”، رصدت منصة “إيشان”، إعلانات ممولة لصفحات تضع شعارات وصور بطاقات “شركة كي كارد”، وتعلن للمواطنين والموظفين عن وجود “خدمات السحب الخارجي وزيادة السقف المالي”.
وفي تلك الإعلانات تطلب تلك “الجهات والشركات المشبوهة”، التواصل معها عبر “أرقام هواتف وخدمة المراسلة عبر البريد الإلكتروني”، ليقع بعض المواطنين ضحية “الاحتيال”.منصة “إيشان”، تواصلت مع عدد من الأشخاص الذين وقعوا ضحية تلك الشركات المشبوهة، حيث قال أحدهم الضحايا: “ظهر أمامي إعلان لصفحة تحمل اسم شركة (كي كارد)، بعروض مغرية، منها رفع السقف المالي، وهذا ما دعاني لكي اتواصل معهم”.
وتابع لـ “إيشان”: “طلبوا مني صور بطاقتي الخاصة، ومعلوماتها، لأرسلها لهم، وبعد ذلك تفاجأت بسحب كل ما عندي من رصيد مالي في البطاقة، وحين حاولت التواصل معهم مرة ثانية، لم أجد من يرد علي، فعرفت حينها أنني وقعت ضحية عملية نصب واحتيال”.
وأشار ضحية ضعاف النفوس، إلى أنه “كان يعتقد أن كل ما يظهر من إعلانات ممولة متابعة ومراقبة من قبل السلطات الأمنية والجهات المختصة والأمن الوطني، لكنه تفاجأ بأن كل هذه الشبكات الوهمية التي تسرق أموال الناس تسرح وتمرح دون أي رقيب”.
ويطالب عدد من ضحايا عمليات النصب والاحتيال المالي، الجهات الأمنية والأمن الوطني والاستخبارات وكل المعنيين، بملاحقة الشبكات الوهمية التي تسرق أموال الناس في وضح النهار، وبصورة علنية، دون أن يكون هنالك أي تحرك جدي “لضربهم والقصاص منهم”.
ويقر أحد المسؤولين في شركة “كي كارد”، بأن “هناك صحفات كثيرة تدعي الانتساب لللشركة، لتمارس عمليات النصب والاحتيال ضد المواطنين”.
وأضاف المسؤول لـ”إيشان”، “على المواطنين أخذ الحيطة والحذر من التعامل مع أي صفحة تدعي أنها تابعة لكي كارد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً تلك التي تعرض خدمات مالية وتعلن عن سلف وقروض باستمرار”.
وبين المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن “الشركة تستقبل استفسارات المواطنين عبر الرقم 422، للتحدث معهم في أي موضوع يخص الخدمات المالية والمصرفية للشركة”.
من جانبه يؤكد الخبير المالي بسام رعد، أنه “سجل انتشاراً كبيراً للصفحات المزيفة التي تدعي انتسابها لشركات مالية أو مصارف تجارية على مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة قلة الوعي المالي التكنولوجي للعديد من المتقاعدين وموظفي الدولة”.
وتابع رعد، أن “هذه الصفحات المزيفة تحاول إيهام الموظفين أو المتقاعدين بإمكانية الحصول على سلف شخصية أو استدراجهم من خلال مواقع الشراء الإلكترونية المزيفة ومن ثم مطالبتهم بالكشف عن أرقام بطاقاتهم الائتمانية بهدف الاستيلاء على الأموال الموجودة في حساباتهم”.
وأشار إلى أن “هذا النوع من الاحتيال المالي الإلكتروني يسهم في الإضرار بأموال الأفراد ودعم حالة عدم الاستقرار النقدي من خلال الإضرار بالتوجه العام للمدفوعات الإلكترونية وخلق حالة من التخوف وعدم الثقة من أنظمة المدفوعات الإلكترونية”.
وشدد على أنه “لغرض مكافحة مخاطر الاحتيال المالي الإلكتروني يتطلب ذلك اتخاذ تدابير في ثلاثة مستويات تشمل الردع والوقاية والتعطيل للبنية التحتية لهذه الصفحات المزيفة، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل متكون من أجهزة الأمن الوطني وموظفي الجهات المالية والمصارف التجارية لضمان الاستجابة الفاعلة لبلاغات ضحايا الاحتيال المالي الإلكتروني وتتبع وتجميد الأموال ومن ثم عودتها إلى الضحايا واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحتالين”.
