أكد عضو مجلس النواب، يوسف الكلابي، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية معطّل منذ العام 2005، وهو يشمل كل الشعب العراقي، ولا يمكن الاستمرار بقانون عمره حوالي 80 سنة.
وقال الكلابي في مؤتمر صحفي تابعته “إيشان”، إن “قانون الأحوال الشخصية، تعديل معطل منذ سنة ٢٠٠٥، والمادة ٤١ من الدستور واضحة وتنص على ما يلي: (العراقيون أحرار بالالتزام بأحوالهم الشخصية حسب ديانتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)
وأضاف: “ما معناه لا نتكلم عن الإسلام فقط، بل نتكلم عن كل أبناء الشعب العراقي، والمسيح والصابئة والمذاهب الأخرى، وليس المسلمين فقط”.
وأشار إلى أن “موضوع الأحوال الشخصية ديني بحت، وهو شرعي، ومن لا يريد أن يلتزم ببعض الفقرات المتعلقة بالزواج كأن يكون مدنياً، يستطيع أن يثبتها بالقانون”.
وأوضح، أن “الموضوع شرعي، وقد نختلف في مفصليتين أو ثلاث تتعارض مع الواقع الحالي، ونتكلم عن وضع قديم ممكن أن نعدله لأن قانون الأحوال الشخصية موجود منذ العام ١٩٥٧”.
وتابع: “نتكلم عن قانون عمره أكثر من ٨٠ سنة وما زال يعمل، وتعديله وفق ما ينطلق فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، في هذه التفاصيل، جميعنا نلتزم بخلفياتنا الدينية المختلفة”.
وبين أن “عملية التركيز على نقاط محددة غير الوضع الكبير، يعد غير إنصاف للقانون”، موضحاً أن “الرئاسة قررت أن تؤجله لحين دراسته بشكل مستفيض ويُوضَّح للجمهور”.
