من المقرر أن يبدأ البرلمان العراقي بالقراءة الأولى لمشروع قانون “العفو العام” الذي تطالب به القوى السياسية والاجتماعية السنية في البلاد، وتخشى منه القوى الشيعية والأقليات، رغم أن الفريق الأول يؤكد عدم السماح بشمول الإرهابيين والمنتمين للجماعات المتطرفة، بل أنه يشمل من وقع عليهم الحيف والظلم من جرّاء الاتهامات الكيدية ووشاية “المخبر السري” خلال السنوات الماضية.
وأدرج مجلس النواب العراقي مشروع قانون العفو العام على جدول أعمال جلسته ليوم غد الأحد، لكنه قد يشهد عرقلة من أحزاب قوى “الإطار التنسيقي”، وفقاً لمراقبين. مع العلم أنه منذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه.
ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم. وسبق أن طالب رئيس حزب “السيادة”، خميس الخنجر، في مارس الماضي، بإطلاق سراح السجناء الأبرياء في المعتقلات العراقية وإقرار قانون العفو العام.
وشدد خنجر على إطلاق سراح الأبرياء من المسجونين، ولا سيما الذين ظلموا بالاتهامات الكيدية، التي تعرف بـ”المخبر السري”، موضحاً أن “الحكومة شكلت لجاناً لإعادة النازحين لمناطقهم المحررة والكشف عن مصير المغيبين، ونحن ضحايا الإرهاب الذي قتل أهلنا ودمر محافظاتنا، ونريد رفع الظلم عن جميع العراقيين في كل المحافظات، لكن أين مواقف من يزعم الدفاع عن المكون أمام قضايا النازحين والمغيبين والسجناء بوشاية المخبر السري، وهناك آلاف العراقيين اعتقلوا بوشاية المخبر السري أو باعترافات انتزعت بالقوة”.
لكن الرد “الإطاري” جاء مسرعاً، عبر النائب عن “الإطار التنسيقي”، محمد البلداوي، هاجم القوى السياسية المطالبة بإقرار قانون العفو العام، وقال في تصريح صحافي، إن “الإطار التنسيقي لن يسمح بتمرير قانون العفو العام، لأنه سيخرج إرهابيين وقتلة الشعب، وسيعمل على زعزعة الوضع الأمني وضرب الاستقرار”.
وأشار إلى أن مطالبات بعض الكتل السياسية بتنفيذ قانون العفو العام تتصاعد في أوقات محددة، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات سواء كانت نيابية او محلية، واصفاً هذه المطالبات بـ”المتاجرة السياسية وكسب الأصوات لا غير”.
ما نعرفه عن “العفو العام”
النائبة المحسوبة على الحراك المدني، نيسان الزاير، بيَّنت في وقتٍ سابق، أن “الجميع يسعى لإقرار القانون كونه سيخفف العبء عن كاهل الحكومة، فضلاً عن أنه سيمكّن الأجهزة الأمنية من إطلاق الأبرياء الموجودين في السجون”.
وأشارت إلى أن “القانون سيشمل ما يقارب 9 آلاف سجين من سجناء المخبر السري والمشتبه بهم، ومن لم تثبت بحقهم التهم”، مؤكدة أن “هناك الكثير من السجناء ظلموا وزجوا في السجون بتهمة الانتماء إلى (داعش)، وهي تهم غير مثبتة بحقهم”.
مع العلم، أن البرلمان العراقي قد أقرّ قانون العفو العام في نهاية أغسطس/آب 2016، بعد خلافات سياسية طويلة، لكن كتلاً نيابية اعتبرت أنه أفرغ من محتواه، بعد حذف عدد من البنود والفقرات المتعلقة بمراجعة ملف المحكومين وظروف محاكمتهم، فيما تمّ التعديل الأول للقانون في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعد طلب تقدمت به قوى سياسية تنضوي حالياً ضمن “الإطار التنسيقي”.
وتضمنت أبرز التعديلات شمول الأشخاص المعتقلين من الذين تُجرى تسوية بينهم وبين ذوي الحق الشخصي بالعفو، إضافة إلى شموله مَن يتم تسديد ما في ذمتهم من أموال للمصلحة العامة عن جرائم الفساد.
لا يشمل الإرهابيين
في السياق، قال عضو حزب “تقدم” محمد الغريري، لـ”إيشان“، إن “قانون العفو العام يعد أمراً إنسانياً وأخلاقياً، وفي وقت سابق اتفقت الأحزاب السياسية على إقراره، بهدف إنصاف الأبرياء الذين تعرضوا للظلم بسبب المخبر السري والدعاوى الكيدية”.
وأضاف الغريري، أن “مشروع قانون العفو العام يخص الأبرياء، وتحديدا الذين لم تتلطخ أيديهم بالدم العراقي والمال العام، ونحن لا نقصد إخراج الإرهابيين من السجون وهذا ما اتفقنا عليه”.
وأكد أن “بعض الرافضين يظنون أن القانون سيشمل الإرهابيين، وهذا غير صحيح، كما يضمن القانون إعادة التحقيق مع المتهمين بدعاوى المخبر السري، الذي نال في كثيرٍ من الأحيان من العدالة ضلّل العمل القضائي بسبب العداوات والمشاكل الشخصية”.
وكان التعديل الأول للقانون قد تمّ في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعد طلب تقدمت به قوى سياسية تنضوي حالياً ضمن “الإطار التنسيقي”. وتضمنت أبرز التعديلات شمول الأشخاص المعتقلين من الذين تُجرى تسوية بينهم وبين ذوي الحق الشخصي بالعفو، بالإضافة إلى شموله مَن يتم تسديد ما في ذمتهم من أموال للمصلحة العامة عن جرائم الفساد.
كما عُدِّلت وقتها فقرة تمنع العفو عن جميع من أدينوا وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب المعمول به في البلاد، بعد العاشر من يونيو/حزيران 2014، وهو تاريخ احتلال تنظيم “داعش” مدينة الموصل.
وعُدِّلَت أيضًا الفقرة الخامسة في المادة الثالثة من القانون، والخاصة باستثناء جرائم الخطف والاغتصاب من إجراءات العفو. ومُنح من أمضى ثلث مدة محكوميته بجرائم التزوير إمكانية العفو، مع استبدال ما بقي من فترة سجنه بواقع 50 ألف دينار (نحو 33 دولاراً) عن اليوم الواحد.
ليس خطراً على العراق
من جهته، لفت النائب عن تحالف “السيادة”، محمد الدليمي، إلى أن “قانون العفو معروض على جدول مجلس النواب يوم غد الأحد، وهناك كتل سياسية تحاول تعطيل القانون الذي يعتبر أحد أبرز المطالب الشعبية”، مبيناً لـ”إيشان“، أن “مجلس النواب ذاهب باتجاه إطلاق سراح الأبرياء وليس المجرمين والعصابات الإرهابية، ومن تورط بالدم العراقي”.
واستكمل حديثه، أن “النواب ماضون بتشريع القانون وتنفيذه، وخلال جلسة يوم غد ستتضح الجهات الرافضة، مع وجود جهات تعتبر القانون يشكل خطرا، وقد أكدنا لهذه الجهات، أننا نقف بالضد من إخراج أي قاتل أو مجرم”.
المال مقابل الحرية
بدوره، بيَّن الخبير القانوني، محمد جمعة أن “موضوع تعويض المحكومية يختلف عن العفو العام، وأن الدفع المالي هو قانون مستقل لكنه لم يشرع، وينص على أن من كان محكوما بجنحة أو أي قضية بأقل من 6 سنوات، وبقيت من محكوميتها فترة معينة فمن الممكن أن يدفع مبلغا معينا من المال، على قدر ما تبقى من محكوميته ويخرج من الحبس”.
وأشار إلى أن “هذا المشروع هو استبدال مدة العقوبة بالمال ويشترط أن المحكوم قضى جزء من محكوميته وجزء الآخر يدفع عنه المال”، موضحاً لـ”إيشان“، أن “قانون العفو العام يعفي من العقوبة تماما لكن يطبق على جرائم معينة ويعني جرائم مستثناة وهناك جرائم مشمولة”.
ورأى جمعة أن “قانون التعويض، لم يشرع رغم أهميته لأنه يخدم الوضع الاقتصادي ويديم السجون”. وفيما إذا كان القانون يساهم بانتشار الجريمة، أوضح أن “وزارة العدل المسؤولة عن دوائر السجون والإصلاح أعلنت رسميا أن نسبة الاكتظاظ في السجون العراقية ٣٠٠٪، وأن هذا النظام سيقلل من السجناء”.
ولفت إلى أن “السجون داخل العراق ليست اصلاحية ومن يخرج من السجن لن يصبح دكتورا أو مهندسا أو مصلحاً اجتماعياً، لاسيما مع وجود جرائم سيئة داخل السجون، وهناك أشخاص دخلوا السجن على قضية تعاطي مخدرات، لكنهم حين خرجوا أصبحوا من تجار المخدرات والممنوعات”.
