بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، فإن العراق يمضي قدماً لإجراء انتخاباته التشريعية في تشرين الأول من العام 2025، وهي النهاية الرسمية للدورة الانتخابية الحالية، فقانون الانتخابات الجديد، والتعديلات عليه ستجري بشكل سلس بعد أن تولى محمود المشهداني رئاسة البرلمان، باتفاق سياسي سنو- إطاري.
اللاعب السياسي الأبرز في عراق ما بعد 2003، التيار الصدري (التيار الوطني الشيعي حالياً)، وجماهيره الواسعة من جنوب العراق حتى شماله، تترقب ما قد يصدر عن زعيم التيار السيد مقتدى الصدر، بخصوص المشاركة في الانتخابات من عدمها.
يرى صدريون كثر، أهمية المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة بشكل قوي ومؤثر، لكنهم لا يصرحون بذلك أمام وسائل الإعلام، لكنهم يؤكدون أن “الكتل السياسية المناوئة للصدر، فرحة بغياب قرار الحنانة عن الواقع السياسي والحكومي في العراق، وهي تعمل على إضعافه أكثر فأكثر وسحب المناصب المؤثرة منهم، وهذا أمر يهدد الثقل الذي يتمتع به التيار الصدري في المؤسسات الاجتماعية والرسمية والوزارية”.
لكن الصدريين يعودون ليقولوا بأنهم “تعودوا على ستراتيجية المباغتة، التي يتبعها زعيمهم، وهي واحدة من أقوى الأسلحة السياسية التي ساعدت على بقاء التيار الصدري قوة سياسية واجتماعية كبرى داخل العراق”.
ولم يتبق أمام التيار الوطني الشيعي سوى 12 شهراً، لموعد الانتخابات التشريعية، وقراره حتى الآن مناط بما سيمليه السيد مقتدى الصدر، لكن هذا “الغموض” يواجه بتأهب من باقي الزعامات السياسية، التي تعمل على استغلال غياب الصدر عن المشهد السياسي لتوسع نفوذها وقوتها استعداداً للانتخابات المقبلة.
وخلال الأيام القليلة الماضية، تناقلت وسائل إعلام، تصريحات وأخباراً متعددة حول مستقبل التحالف الحاكم للعراق (تحالف إدارة الدولة)، الذي شكل الحكومة الحالية بمعزل عن التيار الصدري.
وتقول إن “رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، سيتجه نحو إعلان تحالف مستقل بمعزل عن الإطار التنسيقي، أما كتل وأحزاب الإطار، فإنها ستتعامل مع ما حصلت عليه في انتخابات المجالس المحلية على إنها واقع حالها السياسي، الذي يؤهلها إلى أن تحافظ على قوتها داخل مجلس النواب”.
وتنفي مصادر سياسية رفيعة لـ”إيشان”، “وجود أي نية صدرية للتقارب مع أي جهة سياسية حتى الآن”.
وتقول المصادر أيضاً: “لا وجود لأي تفاهمات سياسية بين التيار الصدري ورئيس الوزراء، ولا يوجد أي تحرك على الأرض لإحداث تقارب مع بقية التحالفات السياسية، خصوصاً ما يتعلق بائتلاف دولة القانون وزعيمها نوري المالكي”.
كما وأكد المصدر أن “الصدر لم يتحرك لإجراء أي تفاهمات سياسية مع المحافظين الذين فازوا بأعلى الأصوات في محافظاتهم، وخصوصاً في البصرة وكربلاء”.
ويشير إلى أن “الإطار التنسيقي يعمل على استباق أي مشاركة صدرية كثيفة في الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال تأهب واستعداد، وبدء عمليات التحشيد الجماهيرية، لخوض الانتخابات المقبلة”.
