كشف تحقيق لوكالة “رويترز”، عن تفاصيل جديدة عن مجازر الساحل السوري التي وقعت في شهر مارس/ آذار الماضي، متحدثاً عن مقتل ما يقرب من 1500 سوري علوي.
وحدّد التحقيق الذي جاء بعد أكثر من ثلاثة أشهر على المجازر، تسلسل قيادة المسؤولين عن أعمال القتل، من المهاجمين، إلى رجال يعملون مع حكّام سورية الجدد في دمشق، وفق الوكالة.
وخلصت “رويترز” إلى أنّ ما يقرب من 1500 سوري علوي قُتلوا، وأن عشرات في عداد المفقودين، مبينا أن 40 موقعاً مُختلفاً شهد عمليات قتل انتقامية، وهجمات، وأعمال نهب استهدفت الأقلية الدينية التي لطالما جرى ربطها بنظام بشار الأسد المخلوع.
وألقت موجة القتل التي استمرت أياماً الضوء عن الاستقطاب المتجذّر في سوريا، ولم تستطع الحكومة الجديدة التغلب عليه بعد، بين مؤيدي النظام القديم، ضمنياً أو فعلياً، وأولئك الذين كانوا يأملون نجاح الثورة على الأسد في نهاية المطاف.
في وقت متأخر من مساء يوم الثامن من مارس/ آذار في قرية الرصافة، قُتل الشاب السوري سليمان رشيد سعد، ليصبح رقم 56 على قائمة مكتوبة بخط اليد تضم 60 قتيلاً، من بينهم عدد من أبناء عمومته، وجيرانه، وستة أطفال على الأقل من قريتهم التي تقع على الساحل السوري.
كان مقتل سليمان ضمن موجة من أعمال القتل نفذها مقاتلون سنّة في مناطق يقطنها العلويون على ساحل البحر المتوسط في سورية من السابع إلى التاسع من مارس/ آذار.
ووقعت أعمال العنف بعد تمرّد استمر يوماً، نظّمه عسكريون سابقون موالون لرئيس النظام المخلوع بشّار الأسد، وقالت الإدارة الجديدة إنه أسفر عن مقتل مئات من قوات الأمن.
وخلصت “رويترز” إلى نتائج التحقيق، في وقت ترفع فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدريجياً عقوبات مفروضة على سورية، تعود إلى عهد الأسد. ويسبب هذا التقارب إحراجاً لواشنطن، فالحكومة السورية الجديدة تقودها ما كانت تُعرف سابقاً بـ”هيئة تحرير الشام” التي جرى حلُّها بعد إطاحة الأسد، وكانت في الماضي فرعاً لتنظيم القاعدة في سورية، يحمل اسم جبهة النصرة، وتخضع الهيئة، التي كان يتزعمها سابقاً الرئيس السوري أحمد الشرع، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ عام 2014.
وصار الشرع، رئيساً في يناير/ كانون الثاني بعد ان قاد هجوماً خاطفاً انتهى بإسقاط نظام الأسد والسيطرة على دمشق. ووجدت “رويترز” أنّ ما لا يقل عن عشرة فصائل تضم أجانب، وتخضع حالياً لسيطرة الحكومة الجديدة، ضالعة في أعمال القتل التي وقعت في مارس. ويخضع ما يقرب من نصف هذه الفصائل لعقوبات دولية منذ سنوات، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، منها القتل والخطف والاعتداءات الجنسية. ولم تردّ الحكومة السورية، بما في ذلك وزارة الدفاع ومكتب الرئيس وجهاز الأمن العام، على ملخص مفصل لنتائج هذا التقرير، أو على أسئلة ذات صلة من “رويترز” حول ضلوع قوات حكومية في المذابح، وفق ما ذكرته الوكالة.
وفي مقابلة مع “رويترز” بعد أيام قليلة من عمليات القتل، ندّد الشرع بالعنف، باعتباره تهديداً لجهوده في توحيد البلاد التي مزّقتها الحرب، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها حتى لو كانوا “أقرب الناس” إليه، وقال “نحن بالأساس خرجنا في وجه هذا النظام، وما وصلنا إلى دمشق إلّا نصرة للناس المظلومين… لا نقبل أن يكون هنا قطرة دم تسفك بغير وجه حق، أو أن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب. مهما كان حتى، لو كان أقرب الناس إلينا وأبعد الناس عنّا”.
ومن بين الوحدات التابعة لهيئة تحرير الشام سابقاً التي كشف تحقيق “رويترز” تورّطها، جهاز الأمن العام، وهو جهاز فرض القانون الرئيسي، والفرقة 400، وهي فرقة من مقاتلي النخبة، ولواء عثمان، كما تورطت فصائل مسلّحة انضمت حديثاً لصفوف القوات الحكومية، من بينها فرقة السلطان سليمان شاه وفرقة الحمزة، اللتان فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليهما لضلوعهما في عمليات القتل.
ولم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وحدات هيئة تحرير الشام السابقة، كما لم تفرض الولايات المتحدة أي عقوبات تتعلق بأعمال القتل، وأمر الشرع بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري ولجنة عليا للحفاظ على السّلم الأهلي، وفق “رويترز”.
ذكر المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق، ياسر الفرحان، أنّ الرئيس سيتسلّم ما خلصت إليه من نتائج في غضون أسبوعَين، إذ تعكف اللجنة حالياً على تحليل المعلومات، ثم تكتب تقريرها النهائي بناء على شهادات ومعلومات جُمعت من أكثر من ألف شخص، بالإضافة إلى إحاطات من مسؤولين واستجوابات لمعتقلين. ونصح الوكالة بالتريّث في نشر تحقيقها.
وقال “اللجنة الآن في مرحلة فحص وتحليل المعلومات، لاستخلاص النتائج وكتابة التقرير، ولا نستطيع الإجابة قبل أن ننتهي، حرصاً على أمانة الحقيقة ومقتضيات التحقيق”. وأضاف “أنصح بأن تتريثوا في النشر لحين الاطلاع على تقريرنا النهائي، فقد استمعنا إلى أكثر من ألف شاهد وشاهدة من العائلات، استمعنا أيضاً لإحاطات المسؤولين الحكوميين، والمجتمع المدني والوجهاء، استجوبنا عدداً من الموقوفين، وجمعنا أدلة كثيرة، أتوقع أنكم ستجدون في النتائج شيئاً مفيداً لاستجلاء الحقيقة من جوانبها ومصادرها المتعددة”، وأضاف “التقرير سيعرض على السيد رئيس الجمهورية بعد أسبوعَين تقريباً، والوقت أمامكم ليس بعيد”، وخلصت “رويترز” إلى أن عمليات القتل مستمرّة.
ووفقاً لستة مقاتلين وقادة وثلاثة مسؤولين حكوميين، فقد ساورت المخاوف الحكومة السورية الجديدة من فقدان السيطرة على منطقة الساحل خلال انتفاضة أنصار الأسد، وأصدرت أوامر قاطعة في السادس من مارس بسحق محاولة انقلاب من “فلول” النظام السابق. وكان عدد كبير من الرجال الذين تلقوا الأوامر، انضموا إلى صفوف قوات الأمن الحكومية الجديدة منذ شهور قليلة، وفق “رويترز”.
وأشارت الوكالة إلى أنه في ذلك اليوم، اندفع بعضٌ ليفسر كلمة “فلول” على أنها تعني كل العلويين، وهم أقلية من مليونَي شخص، يحمّلهم كثيرون في سورية مسؤولية جرائم عائلة الأسد التي تنتمي لهذه الطائفة.
وصرح أحمد الشامي محافظ طرطوس، وهو مسؤول في الحكومة الجديدة، لـ”رويترز” بأنّ العلويين ليسوا مُستهدفين. وأقرّ بوقوع “انتهاكات” بحق المدنيين العلويين، وقدّر عدد القتلى في المحافظة بنحو 350 شخصاً، وهو ما يتوافق مع ما توصلت إليه “رويترز” أيضاً. ولم تنشر الحكومة هذا الرقم مطلقاً، وقال الشامي “الطائفة العلوية ليست موجودة عندنا ضمن أي قائمة من قوائم، لا سوداء، ولا خضراء، ولا حمراء. ليست مصنفة على أنها طائفة مجرمة، ولا بدّ أن يتحقق القصاص منها. الطائفة العلوية ظُلمت كما ظُلم عموم الشعب السوري”.
وأضاف باللغة العامية: “هذا الأمر إحنا ثبتناه موجود عندي كمحافظ لطرطوس وكذلك الأمر السيد الرئيس في زيارته إلى طرطوس استمع للناس ووقف على حقيقه كثير من المسائل”.
وشدّد على أن “الطائفة في حاجة للأمان، وهذا واجب علينا بصفتنا دولةً وسنحقّقه”. ورداً على طلب للتعقيب على النتائج التي خلصت إليها “رويترز” أشار أنور العوني، وهو متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إلى أن التكتل ندد “بالجرائم المروعة المرتكبة بحقّ المدنيين من جميع الأطراف”، لكنه لم يوضح سبب عدم فرض عقوبات أيضاً على وحدات هيئة تحرير الشام، ولم يردّ متحدثون باسم وزارتَي الخارجية والخزانة الأميركيتَين على طلبات للتعليق.
وتحدثت “رويترز” مع أكثر من 200 من عائلات الضحايا خلال زيارات لمواقع المذابح وعبر الهاتف، ومع 40 من المسؤولين الأمنيين والمقاتلين والقياديين، بالإضافة إلى محققين ووسطاء عيّنتهم الحكومة، كما اطلعت “رويترز” على رسائل في صفحة مراسلة على تطبيق “تليغرام” أنشأها مسؤول في وزارة الدفاع لتنسيق تحرك الحكومة.
وفحص صحافيو الوكالة، وفق تأكيدها، العشرات من مقاطع الفيديو، وحصلوا على لقطات من كاميرات المراقبة، وجمعوا قوائم مكتوبة بخط اليد بأسماء القتلى.
وكان بعض المهاجمين الذين تحرّكوا للتعامل مع انتفاضة مارس، يحملون قوائم بأسماء الرجال الذين يريدون استهدافهم، بما في ذلك أعضاء سابقون في فصائل مؤيدة للأسد حصلوا على عفو مؤقت من الحكومة الجديدة.
وظهرت لاحقاً أسماء أفراد عائلات بأكملها في قوائم القتلى التي كتبها شيوخ القرى بخط اليد. ووصف عدد من الناجين كيف جرى تشويه جثث ذويهم. واحتشد مقاتلون، كثير منهم ملثمون، في معاقل الحكومة الجديدة في إدلب وحمص وحلب ودمشق. وفي مقاطع فيديو تحقّقت منها “رويترز”، ظهرت قوافل مدرّعات تنطلق إلى غرب سورية، وعَلَت صيحات طائفية من المسلّحين ليلاً.
