انتقدت البطريركية الكلدانية في العراق قرار حظر المشروبات الكحولية، معتبرةً إياه انتهاكًا للحرية الشخصية وتوجهًا غير عملي يؤدي إلى تشجيع السوق السوداء وتفاقم الإدمان على المخدرات. وأوضحت البطريركية في بيانها أن المشروبات الكحولية تُعد جزءًا من آداب المائدة في العديد من دول العالم، بما فيها بعض الدول العربية، داعيةً إلى تنظيم استخدامها بدلًا من منعها.
واقترحت البطريركية تحديد ضوابط تشمل السماح بتناولها للبالغين فقط (21 عامًا فما فوق)، وتنظيم أماكن وأوقات استهلاكها، بما يضمن احترام القيم المجتمعية دون فرض قيود صارمة على الحريات الفردية.
وتصاعد الجدل في الأوساط الشعبية والسياسية عقب تصويت البرلمان العراقي على تعديل قانون الأحوال الشخصية، وسط اعتراضات من رجال الدين ومنظمات المجتمع المدني، الذين وصفوا التعديل بانتهاك لحقوق المرأة وخطوة خطيرة نحو السماح بزواج القاصرات.
وفي هذا السياق، أصدرت البطريركية الكلدانية، اليوم الأربعاء، بيانًا شديد اللهجة، انتقدت فيه التعديل، معتبرةً إياه “استهدافًا للحرية الفردية وتراجعًا عن المكتسبات الحضارية”، ودعت إلى تفعيل الكوتا المسيحية لضمان تمثيل الأقليات.
رفض للمساس بالحريات
أكد الكاردينال لويس روفائيل ساكو في بيانه أن العراق يتميز بتنوعه الديني والثقافي، مشددًا على ضرورة أن تتطابق التشريعات مع القوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان. وقال: “علينا التقدم نحو دولة مدنية تحترم الحريات الفردية وتساوي بين المواطنين، بعيدًا عن فرض التشريعات الدينية على المجتمع”.
وأشار ساكو إلى أن تعديل قانون الأحوال الشخصية بهذه الصيغة “يهدد النسيج الوطني ويعيدنا إلى الوراء”، داعيًا إلى تبني قانون أحوال شخصية مدني يتماشى مع التطورات العالمية ويحترم حقوق المرأة والأقليات.
انتقادات لمنع الكحول
وتطرق البيان أيضًا إلى قضية منع المشروبات الكحولية، معتبرًا أن القرار يمثل “انتهاكًا للحرية الشخصية”، ودعا إلى تنظيم استخدامها بدلًا من حظرها، لتجنب الآثار السلبية مثل انتشار السوق السوداء أو التوجه نحو المخدرات.
مطالبة بإصلاح نظام الكوتا
وفيما يتعلق بالكوتا المسيحية، وصف ساكو الوضع الحالي بأنه غير مجدٍ، مشيرًا إلى استحواذ جهات سياسية على مقاعد الكوتا لتحقيق مصالحها الخاصة. ودعا إلى حصر التصويت على مقاعد الكوتا بالمكون المسيحي لضمان تمثيل حقيقي للمسيحيين في البرلمان.
خلافات برلمانية مستمرة
يأتي هذا البيان في وقت يواجه فيه البرلمان العراقي انتقادات واسعة بسبب طريقة إدارة الجلسات الأخيرة، حيث تم التصويت على قوانين جدلية، من بينها قانون الأحوال الشخصية، بطريقة وصفت بأنها “غير قانونية”.
هذا وتستمر الاعتراضات على التعديلات القانونية من قبل العديد من النواب والمنظمات المدنية، وسط دعوات لإعادة النظر في القرارات بما يضمن حقوق جميع مكونات المجتمع العراقي.
