للمرة الأولى منذ نحو عقد من الزمن، ينظم العراق الاثنين 18 ديسمبر انتخابات مجالس المحافظات في 15 محافظة.
تملك هذه المجالس صلاحيات واسعة في بلد غني بالنفط لكنه يعاني من الفساد وتردي البنى التحتية. خلال الاستحقاق يتم اختيار المحافظين، ووضع ميزانيات للصحة والنقل والتعليم في محافظاتهم. وفي المقابل، يرى جزء من المعارضة والمجتمع المدني أن تلك المجالس وكر للفساد والزبائنية.
وجرى حلّ هذه المجالس إثر تظاهرات العام 2019 المناهضة للسلطة. وأجريت انتخابات مجالس المحافظات آخر مرة في العام 2013.
خلال الأسابيع الماضية، امتلأت شوارع بغداد والمدن الكبرى باللافتات الانتخابية وصور المرشحين، بعضها تم تمزيقه أو إسقاطه أرضا، في انعكاس للشعور العام بالاستياء وخيبة الأمل في أوساط الناخبين.
وتجرى الانتخابات من دون التيار الصدري، أحد أبرز التيارات السياسية في العراق بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي أعلن مقاطعة الانتخابات، ليترك الساحة مشرعة تماما لخصومه في الإطار التنسيقي.
تأسست مجالس المحافظات بعد الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003 والإطاحة بنظام صدام حسين، وتتمتع بصلاحيات مهمة، بينها انتخاب المحافظ ووضع ميزانيات القطاعات الصحية والنقل والتعليم من خلال الأموال المخصصة من قبل الحكومة المركزية والإيرادات المحلية للمحافظة.
لكن، يرى معارضو هذه المجالس بأنها أوكار للفساد وتخدم مصالح خاصة، الأمر الذي دفع البرلمان إلى حلها في خريف العام 2019 إثر ضغط شعبي وسط تظاهرات غير مسبوقة شهدتها البلاد حينها، لكن حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني أمرت بإعادتها.
وتعد هذه الانتخابات المقررة الاثنين، الأولى من نوعها منذ العام 2013، لكنها تجري وسط سياق عام متوتر في المنطقة على خلفية الحرب في غزة.
وتجري على امتداد 15 محافظة في البلد البالغ عدد سكانه 43 مليون نسمة، ولا تشمل محافظات إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي والواقع في شمال العراق.
ويتوجه نحو 17 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في 7166 مركزا، للاختيار من بين 6000 مرشح يتنافسون على 285 مقعداً في جميع المحافظات، أكبرها عددا مجلس محافظة بغداد الذي يضم 49 عضواً، يليه مجلس محافظة البصرة ويضم 22 مقعدا.
ومن بين المرشحين 1600 امرأة، يمثلن نسبة 25% المحددة لهن. وخصصت أيضا 10 مقاعد للأقليات المسيحية والإيزيدية والصابئة في بلد متعدد الاثنيات والطوائف.
