ما إن يستلم المواطن راتبه عبر بطاقات “الماستر كارد”، حتى يبادر بسحبها كاملة خلال الأيام الأولى من الشهر، وفي حال احتفظ بأمواله دون صرفها على السلع والخدمات فإن هذه الخطوة تسمى اكتناز، فلماذا لا يدخر العراقيون أموالهم في المصارف رغم نسبة الفائدة التي تضاف إلى مدخراتهم؟
يقول الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش لـ”منصة إيشان”: “لدينا تقاطع بين المواطن ومدخراته والقطاع المصرفي، فقط التجار ومن لديهم تعاملات بالحوالات لديهم ادخار في القطاع المصرفي، حتى الرواتب رغم وسائل الدفع الإلكتروني، لا زيال المواطنين يسحبون رواتبهم كاملة خلال أول يومين”.
عن سبب عدم الادخار بالمصارف، أشار حنتوش إلى سببين أولهما أن “الوفائد سابقا كانت قليلة، أما الآن فإن الفوائد تصل إلى 8٪ وحتى 15٪ على مدى خمس سنوات، ورغم هذا الإقبال على هذه الخطوة قليل بسبب عدم الثقة بالمصارف، وهذا هو السبب الثاني”.
وأردف: “نحتاج إلى تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، وعليه أيضا أن يخترق الإعلام بشكل أكبر، وأن يؤثر بعقل الزبون، لأجل استقطاب الودائع”، مشيرا إلى أن “العملة العراقية تقدر بـ60 إلى 70 ترليون، والدولار يتجاوز الـ80 مليار دولار، كما أن المواطنين بدأوا يحولون مدخراتهم إلى الذهب والعقار، لذلك ترى أسعار العقارات مرتفعة، والطلب على الذهب مستمر”.
مقترح “الاستقطاع الطوعي”
فيما كشف الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، عن مقترح قدمه لأحد رؤساء الوزراء السابقين حول “مشروع الشركة الشعبية التي أشرك فيها كافة من يتقاضى رواتب من الدولة باستقطاع طوعي 10% من الراتب لمدة سنتين وبعد ست أشهر من البدء من استحصال الموافقة على الاستقطاع يتم تأسيس مصرف لجمع الأموال، وبعدها نذهب إلى الاستثمار في مشاريع متنوعة منها إعادة شركات وزارة الصناعة والقطاع الخاص ومشاريع السكن والمدارس والمستشفيات والجامعات.
وبين: “بهذا يحق للمساهم طرح اسمه في سوق الأوراق المالية ويكون الايراد رافد لرواتب المساهمين”.
لماذا لا يدخر العراقيون أموالهم؟
ويشرح احمد عيد، الخبير الاقتصادي، قائلا، إن “هناك عدم ثقة من قبل المواطنين بالنظام المصرفي العراقي، فضلاً عن أن الشمول المالي في العراق يواجه تحديات كبيرة تتعلق بعدم إمكانية المواطن العراقي من تحقيق طموحه المالي لدى المصارف العراقية”.
وتابع: “بما أن العراق يعاني من اختلال الشمول المالي، فإن ذلك يعيق عليماً وعملياً أي محاولة للتنمية المستدامة في ظل تنامي سوء الإدارة و تطبيق القرارات والقوانين وفق الرغبات السياسية”.
وأردف: “أما من ناحية الإيداع النقدي للمواطنين لدى المصارف فيتأثر بعدد من العوامل في مقدمها عدم وجود حوكمة ورقابة رادعة أمام الخروقات القانونية في صرف الأموال، فضلاً عن نسب الفوائد المتعلقة بالقروض”.
وأكمل: “وتأخر الأنشطة التكنولوجية الحديثة في تمشية الأمور المالية وعدم تطبيق الدفع الإلكتروني بالشكل الصحيح ، حيث مازالت عمليات الدفع الإلكتروني متأخرة و لا تتوفر فيها عروض مغرية بالنسبة للمواطنين”.
ومضى بالقول: “يفضل المواطنون توفير واكتناز أموالهم في البيوت عن إيداعها لدى البنوك والمصارف، لأن غالبية المصارف في العراق غير موثوقة وتعود لجهات متنفذة مما يجعلها معرضة للإفلاس في أي وقت، أما المصارف والبنوك الحكومية فإنها لا تقدم العروض والتسهيلات إلى المواطنين من أجل دفع رغباتهم إلى الإيداع”.
وتابع: “لا يمكن بأي شكل من الأشكال استخدام بطاقات الدفع مالم تكون معبأة بالرصيد المالي، ويستخدم العميل من خلالها أمواله بشكل مباشر، لكن هذه الوسيلة تعد وسيلة إنفاق وليست ادخار، فالحل الأمثل للادخار هو وضع عروض واغراءات موثوقة تشجع على الادخار بعيداً عن المراباة والفائدة، كأن يكون المدخر شريك بمشروع معين تستقرض تكاليف إنشائه أو تحديثه من البنك الذي يودع فيه العملاء أموالهم. وبهذه الطريقة كسبنا عدة أمور ايجابية، هي الادخار الموثوق والربح السليم والمشاريع التشاركية”.
واختتم قائلا: “نحتاج لمشاريع تشاركية، أي أن البنوك تستخدم أموال الناس المدخرين في إنشاء مشاريع تشاركية أو تقدم هذه الأموال كقروض لمستفيدين”.
