قال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، إن الحكومة العراقية باتت ملزمة بعد قرار المحكمة الاتحادية بصرف رواتب موظفي كردستان، بغض النظر عن التزام حكومة الإقليم أو عدم التزامها.
وذكر كوجر في تصريح صحفي، تابعته منصة “ايشان”: إنَّ “كل شيء يصرف في الدولة العراقية؛ يجب أن يكون له غطاء قانوني، ورواتب الإقليم مذكورة في جدول (ج) من الموازنة ومخصص لها مبلغ معلوم، ولكن يعيقها التزام وعدم التزام حكومة الإقليم، والآن المحكمة الاتحادية قالت: لا يجوز تأخير الرواتب ويجب توطينها ودفعها إلكترونياً”.
وأضاف أنَّ “الحكومة ملزمة الآن بصرفها- بغض النظر عن التزام الإقليم أو عدم التزامه- وأيضاً الدفع سيكون عن طريق (الكي كارد) وعن طريق المصارف الحكومية، لذلك فإنَّ موضوع الرواتب قد جرى حله”، منوهاً بأنَّ “المحكمة الاتحادية تكلمت على ثلاثة أصناف هم (الموظفون والمتقاعدون والرعاية الاجتماعية)، لذلك على الحكومة الإسراع في إرسال موازنة 2024 وجداولها ليتم حل المشكلة”.
وتابع أنَّ “ديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية مستمر في زيارته للإقليم والعمل مكثف بشأن موضوع أسماء الموظفين وغيره”، مشيراً إلى أنَّ “هناك كتاباً رسمياً قدم لرئيس الوزراء من أجل صرف 3 رواتب، وهذا قبل قرار المحكمة، والآن جاء قرار المحكمة ولا نعلم كيف سيكون التنسيق، كما أنَّ مبلغ 3 رواتب ليس بالكبير”.
وبيّن كوجر أنَّ “رواتب موظفي الإقليم كانت ضمن حصة الإقليم وأي خلل في الاتفاقية أو الحصة يذهب الموظف ضحيتها، وهذا ما تم تجاوزه من خلال قرار المحكمة، وحصة الإقليم سوف تقسم على قسمين؛ قسم يتم دفعه مباشرةً من بغداد ويُسمى تعويضات الموظفين، والقسم الآخر يكون مرهوناً بالتزام الإقليم وتسليمه الموارد.”
