نفَّذت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وبمعاونة عنصرٍ استخباراتيٍّ، عمليَّة ضبطٍ نوعيَّةٍ تمكَّنت خلالها من الإطاحة بأفراد عصابةٍ مختصة ببيع وتهريب الآثار والتراث، مُتلبّسين ببيع موادّ تراثيَّة وأخرى أثريَّة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، وفي معرض حديثه عن العمليَّة، التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بـتأليف مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد فريق عملٍ؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقَّتها من أحد المشتكين تفيد بطلب عصابةٍ لبيع وتهريب الآثار والمواد التراثيَّة مبلغاً مالياً ناهز (٣) مليارات دينار مقابل تسليم موادّ تراثيَّة وأثرية.
وأردف مكتب الإعلام إنَّ الفريق بادر إلى إجراء عمليَّات التحرّي والتقصّي عن صحَّة المعلومات، وبعد التأكُّد من صحَّتها واستحصال الأمر القضائيّ، هرع الفريق إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منهم بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، حيث تمكَّن الفريق من الإيقاع بالعصابة وضبط أفرادها بالجرم المشهود مُتلبّسين بتسلُّم الدفعة الأولى من المبلغ قدرها (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار، مقابل تسليمهم المواد التراثيَّة والأخرى الأثريَّـة.
وتابع مُوضحاً أنَّ المواد المضبوطة تمثلت بكتابٍ أثريٍّ قديمٍ ثمينٍ، وسيفٍ بلونٍ فضيٍّ ومقبضٍ بلونٍ ذهبيّ اللون يحتوي على كتابات باللغة الإنكليزيَّة مصنوعة في إنكلترا مع الغمد الخاص بالسيف، وتحفية قديمة الشكل منقوش عليها كتابة باللغة العربيَّة، وتمثال يحتوي على رسوماتٍ غير معروفةٍ،
ونوَّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّ تنفيذها بموجب أحكام المادة (٤٤) من قانون الآثار والتراث رقم (٥٥) لسنة ٢٠٠٢ ؛ لعرضه رفقة المُتَّهمين والمبرزات المضبوطة، على قاضي التحقيق المختص؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المتهمين.
