يدور الحديث داخل الكتل السياسيَّة عن توجه لتغيير قانون الانتخابات الحالي بعد النتائج التي حدثت في الانتخابات الأخيرة والتي لم تكن بالمستوى الذي تطمح له الكتل السياسية، لذلك فإنَّ هناك حراكاً لتغيير القانون قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
عضو مجلس النواب عن اللجنة القانونية، محمد جاسم الخفاجي، قال في حديث لجريدة “الصباح”: إنه “إلى الآن لم يطرح موضوع العودة إلى نظام (الدوائر المتعددة) في البرلمان ولكنه مطروح في ائتلاف إدارة الدولة وداخل قوى الإطار التنسيقي، أما كتوجه برلماني فلا يوجد مثل هذا الأمر”.
وبيّن أنه “تم سابقاً رفض هذا القانون من قبل القوى الناشئة والمستقلة وتم رفضه رفضاً قاطعاً، ولكن بدأت بعض الأحزاب تستشعر خطر هذا القانون بناءً على نتائج الانتخابات التي مضت، وبالنتيجة هناك توجه لتشريع قانون آخر، رغم أنه لا يوجد شيء رسمي إلى الآن وإنما اتفاقات بين كتل معينة، وربما هنالك توجه إلى تشكيل لجنة داخل كتلهم وتحالفهم لإعداد مسودة أو فكرة بهذا الشأن”.
وتابع أنه “كقوى سياسية ومعارضة رفضنا القانون داخل قبة البرلمان ومن ثم تم الطعن به في المحكمة الاتحادية لأنه لا ينسجم مع تطلعات الشعب، وتمت ملاحظة الأمر من خلال نسبة المشاركة القليلة جداً لعدم وجود قناعة لدى الناخب بأصل القانون (سانت ليغو)”، موضحاً أنَّ “التغيير جاء لعدم وضع مصلحة البلاد والشعب العليا فوق كل شيء ويضعون مصالحهم المتغيرة والمتقلبة مع تقلب المصالح والظروف أما مصلحة البلد والشعب فثابتة ولا تتغير، لذلك يغيرون القانون كلما لاحظوا أنَّ هناك إخفاقات في نتائج الانتخابات”.
وبيّن الخفاجي أنَّ “الانتخابات ستجرى في موعدها ولن يكون هناك أي تقديم في الموعد المقرر في السادس من كانون الثاني عام 2026، إذ إنَّ تغيير الموعد يربك الوضع، لكون انتخابات المحافظات تمت والمجالس في طور اختيار حكوماتها ولابد أن نذهب إلى استقرار نسبي داخل المحافظات”.
