أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن تنفيذها أمر القبض الصادر بحقّ رئيس الجمعيَّة التعاونيَة للإسكان الحالي، ومدير بلديَّة العمارة السابق و”الموقوف على ذمة قضايا”؛ وذلك على خلفيَّة إحداثهما عمداً ضرراً بالمال العام.
وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، أنه “تم تنفيذ أمر قبضٍ بحقّ كلٍّ من مُدير بلديَّة العمارة السابق ورئيس الجمعيَّة التعاونيَّة للإسكان في ميسان الحالي، فضلاً عن مُوظَّفٍ في البلديَّة”.
وتابعت الهيئة: “تمكَّن فريق عملٍ مُؤلَّف في مكتب تحقيق ميسان، بعد التحرّي والمُتابعة والتدقيق، من كشف قيام المتهمين بالتجاوز والاستيلاء على عقاراتٍ تعود ملكيَّتها للدولة”.
وأشارت إلى، أن “المُتَّهم رئيس الجمعية التعاونيَّة للإسكان قام بتفتيت أراضٍ زراعيَّةٍ عائدةٍ إلى وزارة الماليَّـة تُقدَّرُ مساحتها بـ(180) دونماً”.
وأضافت أن “المُتَّهم مدير بلديَّة العمارة السابق، الموقوف على ذمة قضايا، أقدم على تحويل أراضٍ تبلغ مساحتها (75) دونماً تعود ملكيَّتها إلى بلديَّة العمارة، وبيعها للمواطنين”، مُنبِّهاً إلى أنَّ “ذلك تمَّ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، ودون الحصول على مُوافقاتٍ أصوليَّة”.
وأوضحت أن “العمليَّة نُفِّذَت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وتمَّ عرض المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان، الذي قرَّر توقيفهم؛ بناءً على أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
